1ـ عدالت سیاسی در فرهنگ غرب چه نسبتی با عدالت سیاسی مهدوی (در عصر ظهور) دارد؟
پروفسور مولانا[1]:
مفهوم عدالت در تمدن باستان و قرون وسطای غرب، حاصل آلودگیها و گردآمدن سازمان‌های بزرگ آن زمان، به ویژه مسیحیت، امپراتوری روم و نژاد و ملیت‌های گوناگون بود. تا بیش از ظهور اسلام، مفهوم عدالت به صورت جامع و به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مورد توجه هیچیک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشری قرار نگرفته بود. در ادبیان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غرب و نیز در آثار متفکران اروپایی و آمریکایی، بیان صریح و آشکاری را درباره عدالت آنگونه که در اسلام داریم سراغ نداریم. نزدیک‌ترین جملات و گفته‌ها را پس از گذشت یازده قرن از ظهور اسلام، در اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیه انقلاب فرانسه و یا در سند استقلال و پیدایش ایلات متحده آمریکا می‌یابیم؛ بدون آنکه اینگونه نظامها چنین عدالتی را هرگز اجرا کنند.
عدالت اجتماعی در غرب بر مبنای حقوق مادی نیست و اغلب با فعالیت و تولید اقتصادی سروکار دارد. در اسلام، این عدالت با آزادی، مساوات و از میان بردن امتیازات الهی و معنویات همراه است. جهانگیری نظام اسلامی در آغاز ظهور اسلام و جهانشمولی و جهانیسازی اسلامی، دقیقاً بر چنین عدالتی تکیه دارد. مفهوم امروزی عدالت در مغرب زمین، بر حق افراد و حقوق دولتها تکیه می‌کند و کمتر با جامعه به صورتی گسترده سروکار دارد. منظور از دولتها، دول ملی یا نظام های «دولت ملت» در چند قرن اخیر است که باعث ظهور پدیده جدید ملی‌گرایی یا ناسیونالیسم شده است. در اسلام ، حقوق مردم، احترام بسیار زیادی دارد و خیانت در حقوق عمومی، به ویژه خیانت به جامعه که امت اسلامی است، بزرگترین خیانت‌ها است. عدالت اجتماعی در اسلام، بسیار مقدس و حقوق افراد فقط در این دایره قابل ادراک است. به عبارت دیگر، اگر سازمان و مقرارت و قوانین اجتماعی، موزون و متعادل نباشد، اخلاق شخصی و حقوق افراد نیز متوازن نخواهد بود.
بنده در نوشته‌هایم، نظریة غرب را در مورد عدالت به سه عنوان خلاصه کرده‌ام: یکی نظریه تمامیت و کمالات، دیگری نظریة اصالت مطلوب است که به سودجویی معروف است و بالاخره سومی که نظریه حقوق طبیعی قراردادی است.[2]
نظریة تمامیت و کمالات به عنوان نظریهای قابل ملاحظه اخلاقی در افکار باستانی از ارسطو تا اندیشههای معاصر مطرح است. نیچه، معتقد است که انسان می تواند در اخلاق یا دیانت به حد کمال برسد و در این چارچوب مفهوم رسمی عدالت وزن و محتوای مادی پیدا می کند. نظریة اصالت مطلوبیت که از ریشه یونانی به معنای «سود» یا «امتیاز» گرفته شده است، یک تفسیر فلسفی است و متفکرانی مانند جرمی بنتام، جان استوارت میل، اساس این نظریه را بر دو قطب لذت ـ الم قرار میدهند و سودجویی مبنای این نوع عدالت می باشد. نظریه حقوق طبیعی، آزادی و اختیار فرد را برای حفظ و بقای خود، در رابطه با دیگران در نظر می‌گیرد. تناقضات واضحی در تفسیر این سه نظریة مربوط به عدالت دیده میشود. نفوذ این افکار فلسفی در آثار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی دو قرن اخیر غرب، از کارل مارک و ژان ژاک روسو گرفته تا اقتصادان‌هایی مانند جان ام کینز، در اساس و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی چهار سیستم دنیای معاصر (کاپیتالیسم یا سرمایه داری رقابتی، کاپیتالیسم دولتی که در آن دولت نقش اساسی را دارد، سوسیالیسم دولتی و سوسیالیسم اجتماعی که انحصاراً به دولت و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی آن بستگی ندارد) به خوبی محسوس است. فروپاشی نظام شوروی و اروپای شرقی و تمایل سرمایه داری دولتی کشورهای اروپای غربی به سرمایه داری و لیبرالیسم سیاسی آمریکایی و جهانشمول آن، مفهوم عدالت را در دنیای غرب محدود کرده و آن را در تنگنایی بحرانی گذاشته است. امروز نمی‌توان جامعه سرمایه‌داری را یک جامعه آزاد و با عدالت نامید.
کتر نجف لکزایی:
در فرهنگ غرب، مکاتب مختلفی دربارة عدالت وجود دارد. طبیعی است که نسبت سنجی عدالت مهدوی با هرکدام از این مکاتب متفاوت خواهد بود. برخی از مکاتب مطرح در فلسفه سیاسی مغرب زمین در حوزه عدالت و به‌ویژه عدالت سیاسی از این قرار است: مکتب افلاطون، مکتب ارسطو، مکتب رواقیون، مکتب هابز، مکتب کانت، مکتب روسو و مکتب مارکس.
نسبت عدالت سیاسی مهدوی با عدالت سیاسی مارکسیستی، روسویی و هابزی یقیناً نسبت تباین است. عدالت مارکسیستی از نظر ابتنا بر لغو مالکیت و اصالتی که برای نیروها و ابزار تولید قائل میشود و نیز تقدم ماده بر دیگر ساحت‌های وجودی انسان از بنیاد با عدالت الهی و معنوی مهدوی مغایر است. عدالت سیاسی روسویی به دلیل ترجیح وضع طبیعی بر وضع مدنی نمی‌تواند با عدالت مهدوی که مبتنی بر ترجیح وضع مدنی الهی بر وضع طبیعی است، همخوانی داشته باشد.
در مکتب هابز، ماکیاول، نیچه و دیگر رئالیست‌ها اساساً عدالت مقوله‌ای است که ضعفا آن را مطرح می‌کنند و شایستة اعتنا و توجه نیست؛ زیرا انسان اگر قوی باشد نیازی به عدالت ندارد.
عدالت مهدوی می‌تواند با عدالت افلاطونی، ارسطویی، رواقی و کانتی نسبیت غیر از تباین داشته باشد، که توضیح و تبیین آن در این مجال نمی‌گنجد. مکتب کانت در قرن بیستم توسط رالز بسط داده شد؛ اما رهیافت رالز، به دلیل عدم ابتنا بر آموزه‌های وحیانی، راه به جایی نمی‌برد. رالز با توجه به مشکلاتی که لیبرالیسم در عرصه عدالت با آنها روبه‌رو شده بود، تلاش کرد با ارائه نظریة عدالت، لیبرالیسم را از بن بست نجات دهد؛ اما اساساً لیبرالیسم به دلیل اینکه در چالش با عدالتخواهی شکل گرفته است، سر سازگاری با عدالت نداشته و ندارد.
فریدریش فون هایک، به عنوان یک لیبرال، توانسته است به خوبی نگاه لیبرال‌ها به عدالت را نشان دهد. به نظر هایک، عدالت تنها ویژگی افراد است و بر وضعیت‌ها و نهادها قابل اطلاق نیست. وی معتقد است که عدالت سیاسی و اجتماعی ناقض مفهوم نظم خودجوشی است که وی مدعی آن است. حتی او آن را ضد آزادی نیز می‌داند. به نظر ایشان، عدالت اجتماعی امری ذهنی و در نتیجه توتالیتر است. همچنین هایک عدالت توزیعی را به دلیل اینکه برهم زنندة تطابق میان خدمت و پاداش است مذمت می کند.
امکان نسبتسنجی مکاتب عدالت از طریق نسبتسنجی میان مبانی آنها نیز وجود دارد که در این مجال میسر نیست؛ اما به این مقدار بسنده می‌کنیم که اگر از منظر مبانی نسبتسنجی صورت گیرد، تباین میان عدالت سیاسی مهدوی با عدالت مطرح در مکاتب یادشده خود را بیش‌تر نشان می‌دهد؛ زیرا عدالت سیاسی مهدوی عدالتی مبتنی بر وحی و آموزه‌های الهی است؛ در حالی که عدالت مطرح در مکاتب سیاسی معاصر غرب، اعم از مارکسیستی و لیبرالیستی، مبتنی بر آموزه‌های پوزیتویستی، مادی و حسی است. اما بخش‌هایی از آموزه‌های عدالت مطرح در یونان باستان یا قرون وسطایی مسیحی، تا جایی که مبتنی بر آموزه‌های وحیانی یا عقلی باشد، قابل انطباق با عدالت مهدوی می‌تواند باشد.
دکتر اخوان کاظمی:[3]
«عدالت سیاسی» به معنای کاربرد مصداقی اصل عدل در عرصههای نظری و عملی سیاست است و با مفاهیم سیاسی از یک سو (مانند قدرت، مشروعیّت، آزادی، برابری، اطاعت و اجبار سیاسی) و از سوی دیگر عناصر و نهادهای عینی اعمال قدرت هم‌چون حکومت، روش تولید و توزیع قدرت سیاسی در ارتباط است. در اندیشه اسلامی و به ویژه در نظام مهدوی، «عدالت سیاسی» بنیادی است شرعی و اخلاقی و برهانی که در یک نظام صحیح الهی ـ مردمی، مشروع است. فرماندهی حاکمان و فرمانبری حکومت شوندگان را قانونی می‌سازد و با رفع محدودیت‌های ساختگی، مشارکت برابر و آزادانة عموم در عرصههای سیاسی را مهیا می‌کند. در عصر مهدوی، توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت، بر حسب استحقاق، شایستگی و کارآمدی افراد صورت می‌گیرد، هر کس به اندازه قابلیّت و توانایی‌اش، در امور سیاسی و اجتماعی دخیل می‌گردد و با نفی خودکامگی و تغلب، زمینه تحقق توانمندی‌ها و استعدادهای شهروندان (با توجه به میزان تلاش آنان) فراهم میشود.
«عدالت سیاسی» در نظام مهدوی، همانند وضعیت آن در مکتب‌های فعلی در اندیشه غربی تنها مبتنی بر توافق افراد نیست، بلکه این امر در صورتی ارزشمند و عادلانه است که در چارچوب شریعت اسلامی تعریف و پی‌ریزی شود.
باید اضافه کرد که در اندیشه فعلی غرب، اساساً مفهوم عدالت در قالب‌های انسانی و غیر روحانی و فایده‌انگارانه بیان شده و به صورت مفهومی متغیر، نسبی و زمینی و نه در چارچوب شرایع آسمانی بیان شده است؛ لذا در بیش‌تر نظریه‌ها و مباحث عدالت در اندیشه غرب، نسبیّت و بیعت هر نوع ذوق و سلیقه مشاهده میشود. از سویی، گرچه نظام‌های سیاسی غرب چه در حوزه نظری و چه در حوزه اجرایی، به نظر بسیار پیشرفته به نظر می‌آیند، ولی در عالم واقعیت، شاهد تحقق عدالت سیاسی به معنای پیشگفته نیستیم. از دلایل اصلی آن: تلوّن، ابهام و سیالیّت در مفهوم دموکراسی، حاکم شدن و حاکمیت اِلیت‌ها و التیسیسم (نخبه‌گرایی) به جای مشارکت عموم مردم، حاکمیت ماشین‌ها والیگارشی‌های قدرتمند حزبی برخواست و اراده مردم، فرایند تبلیغات عوام فریبانه در عرصه سیاست و دستکاری افکار عمومی، افراط در اکثریتگرایی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های اقلیت، ضعیف و آسیبپذیر بودن نظام نمایندگی و ... میباشد.
دکتر علیرضا صدرا[4]
«ملئت الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموضعش
(مولوی)
عدالت و عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، هیچ گونه نسبتی با عدالت و عدالت سیاسی مهدوی (در عصر ظهور) ندارد. ورای برخی شباهتهای ظاهری، هیچگونه اشتراک یا ارتباط چشمگیری میان این دو پدیده، حالت و مفهوم برقرار نمیباشد. عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، عدالت طبیعی است؛ در حالی که عدالت سیاسی مهدوی (در عصر ظهور)، عدالت انسانی است.
عدالت سیاسی در فرهنگ غرب، دو چهره دارد و چهره داخلی، ورای عدالت حقوقی، قانونی و نسبی ظاهری، عمدتاً تک ساحتی و مادی میباشد. در چهرة بیرونی، عمدتاً تنازعی و نظام سلطه است. برخورد دوگانه با حقوق بشر جهانی، نیز از همینجا پدید آمده است. به همین مناسبت، این حالت در نگاه سیاست و عدالت مهدوی و اسلامی، ظلم و یا جور شمرده میشود.در روایت، جهان پیشا مهدوی، جهانی پر از ظلم و جور نامیده میشود. عدالت سیاسی مهدوی، در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... دو ساحتی است؛ ساحت مادی و ساحت معنوی. این عدالت، یک چهره و جهانی بوده و عین قسط و عدل میباشد؛ یعنی شامل توسعه و عدالت اقتصادی، تعادل سیاسی و به دنبال تعالی فرهنگی و انسانی تمامی مردم، گروهها و جامعه بشری است. بدین ترتیب، عدالت سیاسی مهدوی، عدالتی کامل و کارآمد محسوب میشود. البته، با فرض وجود سیاست و عدالت غربی و مدرنیستی در زمان حکومت آن حضرت، این نوع عدالت، ناقص یعنی نارسا و سزاوار و در نتیجه ناکارآمد یا با کارآمدی ناقص، بحرانی و بحرانزا میباشد. مهمترین مواردی که انسان و جهان به آن مبتلا است و در رهیافت قرآنی، روایی و فلسفه سیاسی اسلام نیز مشهود است، ضلالت است، مغضوبیت یا هژمونی و در نتیجه ظلم و جور یا همان فساد و فسق یا تباهی و تباهیسازی است که به حزن و خوف، تنگنایی و تشتت، تعارضات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی میانجامد. البته امروزه موارد یادشده با شعارهای گوش پرکن آزادی و لیبرالیسم، عدالت و حقوق بشر و جنگ علیه تروریسم، خشونت و جنگ و ناامنی، ایجاد صلح و ثبات و جهانیگرایی، مطرح است که انسان به صورت روزافزون و فزایندهای در گرداب تیره و وحشتزای آن فرو میرود.
عدالت مهدوی، بر بنیاد حکمت، عقلانیت، دانایی و آگاهی، هدایت، راه مستقیم، متعادل و متعالی استوار است. بنابراین، عدالت و عدالت سیاسی مهدوی، عین اصلاح جهانی انسان و سازندگی انسانی جهان است. ضمن دفع و رفع یا کاهش خوف و حزن، یا ریشهکن سازی آن (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون)، مانع ایجاد هرگونه تنگنا و تعارض، تشتت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌گردد. بدین ترتیب، سیاست و عدالت مهدوی، به دلیل داشتن کمال و کارآمدی و جلوگیری و رفع نارسایی، ناسازواری یا هژمونی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نهتنها بحرانی و بحرانزا و آسیبپذیر نیست، بلکه بحرانزدا و آسیبناپذیر است. به همین دلیل، عدالت و سیاست مهدوی، عدالت راهبردی، هدایت، امامت بنیادین، فراگیر، نظاممند، هدفمند و تعالی بخش بوده و ضد عدالت ادعایی جزئینگر، ظاهرگرا، مادی، دور از انسان و جامعه و سرگردان غرب و غربی به شمار میرود.
2ـ شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی کدام است؟
پروفسور مولانا:
در عدالت سیاسی مهدوی، عدالت و سیاست مترادف هستند.
در اسلام مفهوم سیاست به معنی امروزی وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتی در صدر اسلام، سیاست به معنی مملکت‌داری، جامعه داری، جهانداری، همان واژه عدالت بود. عدالت، مدیریت امت اسلامی را با مساوات و برابری به معنی «اعطاء کل ذی حق حقه؛ رساندن حق به حق دار» نشان می‌دهد. بنابراین، سیاست، به عنوان اداره یک نظام، همیشه با مفهوم عدالت آمیخته است. سیاست به معنی امروزی و به عنوان یک نظم و مفهوم ویژه از طریق یونانی‌ها و رومی‌ها به دنیای اسلام راه پیدا کرد.
لکزایی:
عدالت سیاسی مهدوی بخشی از نظام عام عدالتی است که بر سراسر جهان حاکم است. در نظام سیاسی مهدوی و شیعی نظام آفرینش نظامی است مبتنی بر عدل: «بالعدل قامت السموات و الارض». علاوه بر توازن و تناسب حاکم بر نظام آفرینش، به عنوان فعل خداوند متعال، رفتار باریتعالی در برخورد با انسانها نیز عادلانه است. همچنین افاضه وجود و رحمت متناسب با قابلیت‌ها بوده و میباشد.
محور دیگر عدالت، عدالت تشریعی است. قوانین شریعت که عهده دار نظم بخشی به رفتارهای فرد مسلمان با خود، هم‌نوعان، طبیعت و خداوند سبحان است، قوانینی عادلانه میباشد. یکی از پی‌آمدهای ظهور حضرت مهدی(عج)، پالایش قوانین منتسب به شریعت و جدا کردن سره از ناسره است. برهمین اساس است که در بعضی از روایات آمده، برخی‌‌گمان می‌کنند مهدی شریعت جدیدی آورده است.
عرصة دیگر عدالت مهدوی تأکید بر استقرار عدالت در درون انسان است. انسان عادل است که می‌تواند عدالت را در جامعه برقرار سازد. محور بعدی برقراری عدالت در نهادها، وضعیت‌ها و ساختارهای اجتماعی است. برقراری عدالت توزیعی در عرصة تقیسم ثروت، قدرت و شئون اجتماعی و نیز عدالت حقوقی در عرصه اجرای جرایم و مجازات‌ها از مهمترین شاخصهای عدالت مهدوی است. همان‌گونه که در روایات آمده است، ظهور هنگامی صورت می‌گیرد که «ظلم» سراسر جهان را پرکرده است. در روایت فرموده است «ظلم» و نه «ظالم».
این می‌تواند به این معنا باشد که علیرغم خواست افراد، ظلم امکان فراگیر شدن دارد و این در صورتی است که ساختارهای حاکم بر جهان ساختارهای ظالمانه باشد. چنان‌که براساس گزارش دبیر کل سازمان ملل، جهان از چهل سال پیش تاکنون مرتب به سوی تشدید ظلم در حرکت بوده است. برای نمونه، آن‌چه در عرصه جهانی شدن اقتصاد از طریق سازمان تجارت جهانی در حال شکل‌گیری است، قابل یادآوری است. امروزه در عرصه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی، حقوق بشر و حقوق ملتها، در تعیین سرنوشتشان، با ظلم‌های سازمان‌یافته و ساختاری بی‌شماری روبه‌رو هستیم. حق وتو یکی از این ظلم‌های ساختاری و نهادینه شده است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون برقرار شده است. دیکتاتوری جهانی آمریکا نیز پس از فروپاشی شوروی مزید بر علت شده است.
حضرت مهدی(عج) حکومتی جهانی مبتنی بر عدالت فراگیر در سطح جهان، تشکیل می‌دهد، عدالتی که هم به لحاظ اقوام و افراد فراگیر است و هم به لحاظ مراتب عام است. عدالت مهدوی قائم به حضور فراگیر خود مردم است: ]لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط[.
عدالت مهدوی مبتنی بر پرستش خدای یگانه و نفی اربابهای غیر الهی است؛ ]قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئاً و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله[.
شاخص دیگر عدالت مهدوی، چنان که در روایات نیز آمده است، تقسیم درست بیتالمال میان مردم است. به گونهای که انسان محتاج در جامعه یافت نخواهد شد.
اخوان کاظمی:
باید اول اشاره کرد که در اندیشة اسلامی عمومی‌ترین تعریف عدالت اینگونه است: قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، حق را به حقدار رساندن، ایفای اهلیّت و رعایت استحقاقها. این تعریف در بارة نوع عدالت حاکم بر نظام مهدوی نیز صادق است. در چنین نظامی قرار گرفتن هر چیز در جای خود و استیفای مداوم حقوق، باعث تعادل، ثبات، استقامت و پایداری نظام سیاسی است. شاید به عنوان مهمترین شاخص عدالت و مصادیق آن، مانند عدالت سیاسی در حکومت حضرت مهدی، بتوان گفت: «شریعت مبنای اصلی عدالت و وضع اشیاء است. دیانت شریف اسلام، ملاک و مناط عدالت است. مبنای توافق و تعاملات میان افراد و عرف حاکم در میان مردم باید بنا بر عدالتِ مبتنی بر شریعت باشد. همچنین برخی دیگر از شاخصههای عدالت سیاسی مهدوی بدین قرار است: نفی خودکامگی و تقلب، بسترسازی مشارکت برابر و آزادانة عموم در عرصههای گوناگون، توزیع قدرت و مناصب سیاسی و میزان مشارکت بر حسب استحقاق، شایستگی و کارآمدی افراد، شیوة منصفانه و مبتنی بر رعایت استحقاق‌های کلیه افراد جامعه در توزیع بیتالمال و خدمات و منافع، نفی برابری و یکسان سازی مطلق در میان اجتماع و ایجاد زمینههای دستیابی مردم به فضایل و مراتب مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...، بالاخره تمهید کلیه زمینههای تحقق توانمندی‌ها و استعدادهای بالقوة همه شهروندان جامعه.
دکتر علیرضا صدرا :
عدل باشد پاسبان گامها نه به شب چوبک زدن بر بامها
(مولوی)
ویژگیهای عدالت مهدوی، به دو اعتبار قابل ترسیم میباشند؛
از نظر توسعه و پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛
از نظر ایجاد برابری و تناسب.
و اما تقسیم به اعتبار نخست:
توسعه و عدالت اقتصادی و تعادل سیاسی با استفاده از:
الف) تأمین آزادیهای مشروع فردی افراد و گروههای مدنی؛
ب) تأمین عدالت اجتماعی، گروهی و ایجاد گروههای مدنی برای رسیدن جامعه جهانی و بشری؛
ج) ایجاد اقتدار مشروع، امامت و هدایت توسط دولت و نقش راهبردی، کارگزارانه و معمارگونه دولت، نه با استبداد دولتی یا با به خود واگذاشتگی مردمی.
3. برای رسیدن تعالی فرهنگی، اخلاقی، ارزشی، انسانی و معنوی الهی اسلامی.
اینها در واقع مبین عدالت اجتماعی اعم از عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی در سطح جهانی میباشند. بدین ترتیب، ایجاد عدالت میان بخشها و عرصههای مادی و معنوی و نیز تنظیم و تأمین توسعه و عدالت اقتصادی برای رسیدن تعالی معنوی، از مهمترین شاخصههای عدالت، به ویژه عدالت سیاسی مهدوی محسوب شده و از ارکان و مبانی آن به شمار میرود. جمع میان اصالت، نقش، آزادی، ایمان و عمل صالح فردی افراد، گروهها و جامعه با نقشآفرینی اصلاحی، امامت، هدایت معمارگونه یا راهبردی دولت، از دیگر شاخصههای سیاست، عدالت، عدالت سیاسی، نظام سیاسی، دولت و حتی قدرت مهدوی هستند. به نظر میآید این همان عدالت، به معنای «وضع کل شیء فی موضعه»، در تعبیر امام عدالت، علی (ع) باشد. عدالت سیاسی در این نگاه، ایجاد توازن، تناسب و تعادل بخشی اقتصادی و فرهنگی یا مادی و معنوی از یک سو و میان فرد، جامعه و دولت با امامت آن از دیگر سو میباشد.
تقسیم عدالت مهدوی به اعتبار دوم
1. تکافی، یعنی کفو و تنوع و تفاضل شئون گوناگون اجتماعی و مدنی در نیروها و نهادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ این همان معنای عدالت به معنای «یضع کل شیء فی موضعه» در فرمایش مولای متقیان (ع) است. یعنی هر یک از بخشهای سه گانه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نیروها و نهادهای مربوط به آنها در جایگاه خویش و در یک نظام واحد، به هم پیوسته، متعادل و متعالی قرار بگیرند تا علاوه بر عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت سیاسی، میان خود این بخشها نیز عدالت یا همان تعادل برقرار شود.
2. تعدیل و ایجاد توازن و تناسب میان افراد، اقشار و طبقات اجتماعی گوناگون: در این سیستم، باید میان فرد کوشا و کاهل یا تلاشگر و سهل انگار و میان خائن و خادم تفاوت وجود داشته باشد تا خائن از خیانت خویش برگشته و پشیمان گردد و دیگر کسی به او گرایش نیابد. خادم نیز بر خدمت خویش بیفزاید و دیگران از او دنبالهروی کنند.
3. تساوی افراد و گروههای اجتماعی براساس:
الف) استحقاقها؛
ب) شایستگیها.
یعنی همگان ورای برخورداری از حداقلها یا حد متوسط خیرات عمومی، مانند امنیت، سلامت (بهداشت و طول عمر)، رفاه و آسایش مادی زندگی، از مواهب معنوی و آرامش روانی و روحی نیز برخوردار باشند. مازاد بر این حدود عمومی، باید شرایط تلاش و برخورداری افراد و گروههای اجتماعی از حاصل تدابیر و تلاشهای خویش براساس استحقاق و شایستگی آنان فراهم گردد. این امر باعث میشود انگیزه کوشش نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش یافته و با رفع فقر عمومی (به ویژه تبعیض ریشهدار) شرایط تلاش و توسعه، بیش از پیش فراهم گردد. بدین ترتیب، تکافی، تعدیل و تساوی نیروها، نهادها و بخشها و رفع فقر و تبعیض جوهری و زیرساختی و ایجاد شرایط تلاش، توسعه، تعادل و تعالی عمومی، شاخصهای اصلی عدالت و سیاست مهدوی و نظام و دولت مهدویت میباشند.
در واقع موارد یادشده مهمترین مواردی هستند که شرایط آنها تنها با هدایت و حمایت‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و علمی دولت میسر بوده و دستیافتنی میباشد.
3- جهانی سازی با توجه به شاخصه های بالا چه دست آوردی داشته است؟
پروفسور مولانا:
بزرگترین ویژگی حکومت «مهدی موعود» جهانشمولی و همه‌گیری آن میباشد. بنابراین، نظارت و بررسی و تحلیل وقایع جهانی و بین المللی، مطالعه و پژوهش تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، جمع آوری اطلاعات مفید و روشنگر، تنظیم ارتباطات و روابط امتی در سطح محل و فرامرزی، از وظایف و لوازم دوران انتظار است. تحلیل و برداشت و نتیجه‌گیری در قالب دانش مهدویت، امروز یکی از ضروریات علمی و اسلامی میباشد. جهانیسازی امروزی، یک جهانیسازی مصنوعی، مادی، یکطرفه و نامساوی است. جهانی سازی امروزی با عالمیت بودن، زمین تا آسمان فرق دارد. برای همین ما به جامعهشناسی مهدوی، به روابط جهانی و بین المللی مهدوی، به جهانشمولی مهدوی و به مطالعات مردمشناسی و روان‌شناسی مهدوی نیاز داریم. مدلولهای مهدویت همانند همة اندیشههای اجتماعی ادوار تاریخ باید مورد مطالعه قرار گیرد.
یکی از پرسش‌های مهم در این باره این است: شاخصهای یک جامعة در حال انتظار چیست؟ وضع نظام بینالملل و جهانی از جنبه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی چه صورتی به خود خواهد گرفت؟
مهدویت ناامیدی و یأس را به امید و خوش‌بینی تبدیل می‌کند. از جنبه روانی، مهدویت در افراد و انسانها، در جوامع و گروهها تولید انرژی کرده و آنها را در حالات تحرک نگاه می دارد.
لکزایی :
جهانی سازی از سوی هرکس و در هر سطحی انجام شود، مبتنی بر فرآیندی است به‌نام جهانی شدن. جهانیسازی تلاش برای پی‌گیری و استقرار اصول و ارزشهای پایدار از سوی افراد، کشورها، قدرت‌ها و یا مکاتب و گروههای خاص در عصر دگرگونی‌های بی‌وقفه است، دگرگونی‌هایی که از آن با عنوان جهانی شدن یاد می‌کنیم. جهانی شدن از طریق انقلاب در تکنولوژی ارتباطات، فشردگی زمان و مکان و یا کاهش مرزها و فاصلهها، افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابل، تضعیف هویت‌های ملی و منطقهای، تسریع تحرک اجتماعی و وحدت و همگرایی در عین کثرت و تنوع باعث شده است تا انسان‌هایی که فاقد هویت بوده‌اند و یا هویتشان ضعیف بوده است دچار از جادررفتگی شده و توسط عناصر جهانی‌ساز جذب شوند. مهمترین نیروی جهانی ساز در وضعیت امروز جهان، آمریکا است و در این معنی، جهانیسازی یعنی آمریکایی کردن جهان، اما به لحاظ آرمانی، اندیشه اسلامی نیز در صدد جهانی کردن خود است که مهدویت نقطه تحقق این آرمان میباشد. اروپایی‌ها نیز در آروزی ساختن جهان براساس ارزشهای اروپایی هستند، ولی فعلاً توان آن را ندارند.
جهانی سازی آمریکایی نه تنها هیچ یک از شاخصه های عدالت سیاسی مهدوی را ندارد، بلکه با آنها در تباین است. جهانی سازی آمریکایی جهانی کردن آرزوها و رؤیاهای حاکمان غیر الهی و بلکه شیطانی ایالات متحده برای سلطه بر عالم و آدم به انگیزة تأمین منافع الیگارشی حاکم بر آمریکا است. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که دستاوردهای جهانیسازی موجود در سطح جهان چیزی جز افزایش ظلم در ساحت‌های اقتصادی (از طریق سازمان تجارت جهانی)، در ساحت های سیاسی و امنیتی (از طریق حق وتو و سلطهگری یک‌جانبه آمریکا) و در ساحت‌های فرهنگی (از طریق تلاش برای استقرار نظام ارزشی و فرهنگی حسی و مادی بر سراسر جهان) نبوده است.
اخوان کاظمی :
دربارة فرایند جهانی سازی یا جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه مثبتنگر و دیگری منفی‌نگر. از دیدگاه مثبت، جهانی سازی می‌تواند با استفاده از عرصه فنآوری اطلاعات (IT) همانند پلی تمام دنیا و شهروندان آن را متحد کرده و محرومیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از بین ببرد یا کاهش دهد. هنجارهای پسندیده دینی، اخلاقی یا دست‌کم انسانی را بر جهان حکمفرما کند و نوعی وحدت بهینه، مثبت و متکامل را در میان بشریت ایجاد نماید. جهانیسازی می‌تواند مردم دنیا را هم پیکر نماید تا همانند یک اندامواره در فکر صلاح و اصلاح یکدیگر برآمده و در سنگری واحد علیه تمام عوامل و مخل تکامل بشری مبارزه کنند.
متأسفانه فرایند جهانی سازی فعلی گرچه دارای فوایدی از موارد پیش گفته بوده است، ولی در حقیقت هدف اصلی آن، چیزی نیست جز یکپارچه کردن جهان و ادغام آن در بازار مشترک جهانی به رهبری دنیای سرمایه‌داری و به سردمداری آمریکا. بازاری که همة مؤلفه‌های حیات اجتماعی، از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ، به زبان منفعتطلبی و استکبارورزی ترجمه میشود و سلطه بی‌چون و چرای تمدن غرب و استیلای بیش‌تر کشورهای دارا علیه کشورهای فقیر را به دنبال دارد. امروزه حتی برخی از اندیشمندان غربی غیرآمریکایی از جهانی شدن به عنوان یک خطر و تهدید بالقوه در راستای «آمریکایی شدن» نام می‌برند.
حکومت جهانی و جهانشمول حضرت مهدی(عج) هیچ‌کدام از این شاخصههای منفی را ندارد، بلکه با دیدگاه مثبت پیشگفته منطبق است. با نگاهی کوتاه به روایات متوجه میشویم که تمام ساکنان کره زمین و حتی پرندگان در حال پرواز از حکومت حضرت مهدی راضی هستند و زمین و طبیعت در فراخنای خویش، عدالت را پیشه خود می‌کند؛ به استیفای کامل ثروت‌های خود میپردازد و تمام تملک و بهره‌های قابل استفاده خویش را برای بشر از رستنی‌ها و خوردنی‌ها و باران، تا ثروت‌های معدنی بیرون می‌ریزد. اینکه در روایات آمده: امنیت به‌قدری در کل کره زمین برقرار میشود که «یک زن به تنهایی و حتی با گذاردن زیور آلات خویش بر روی سرش با امنیت کامل از شرق عالم به غرب آن میرود»، تنها نشان از این دارد که در حکومت الهی حضرت مهدی، کلیه افراد بشر از خیرات آن بدون تبعیض بهره‌مند می‌شوند. از لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و ... این انتفاع هم‌چون آفتابی عالم‌تاب فراگیر است؛ زیرا امام(ع) مایه امان زمین بوده و همانند خورشیدی در پس ابر و در دورة ظهور و بدون حجاب، به صورتی جهانشمول واسطه انتقال رحمت و سعادت و خیر به همة ساکنان زمین خواهد شد.
صدرا:
تا امام خود نسازی شرع را در کار ملک هر چه تو حاکم کنی چون ظلم باشد دون عدل
(فرغانی)
دستاوردهای جهانیسازی با توجه به شاخصههای فوق صرفاً طرح امکان، ضرورت و فایده جهانینگری و جهانیگرایی (Globalism) میباشد. فرایند جهانی شدن (globality)، صرفاً اقتصادی است و فرابردجهانی سازی (globalization) اقتصادی سازی جهانی، آمریکایی و غربی کردن جهانی میباشد. اینها به ترتیب، یکی رهیافت نارسا یا تکساحتی است و دیگری رهیافت ناسازوار یا متناقض، تنازعی و هژمونیک؛ رهیافتهایی که در مقایسه با جهانگرایی انسانی مهدوی، غیر مهدوی و ضد مهدوی است؛ یعنی از جمله رویکردهای غیر انسانی یا ضدانسانی جهانیگرایی محسوب می‌گردند. نتیجه جهانیگرایی مهدوی، جهانی انسانی، متعادل و متعالی بوده و «جهانداری»، بلکه جهانیشدن و جهانیسازی به معنای حقیقی و یقینی است. حال اینکه جهانی شدن، جهانگستری اقتصادی و بازارگرایی، جهانیسازی آمریکایی، جهانگیری و جهانخواری است. اینها به ترتیب، گونهای از نهادها، نظامها و سیر و ساختارهاست که یکی پنداری یا ظنی، ناقص، نارسا یا تک ساحتی و صرفاً اقتصادی بوده و دیگری، سوفیستی، توهمی، تنازعی، سلطه جویانه و مداخلهگرایانه است. جهانی سازی آمریکایی، یکه تازانه، اشغالگرانه و میلیتاریستی یا نظامیگری است و نوعی نئوامپریالیسم، استعمار، فراسرمایه سالاری، استبداد و اختناق بینالمللی به شمار میآید. در نتیجه، نوعی تیرانی، در قالب الیگارشی، با ادعای جهانیسازی و با پشتوانه انقلاب اطلاعاتی، ارتباطاتی و فنآوری یا ابزاری میباشد.
4ـ با توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، شکل و ساختار حکومت جهانی عدل مهدوی چگونه خواهد بود؟
پروفسور مولانا:
تشکل و ساختارهای سیاسی نظام امروز جهانی، تاریخی کوتاه دارد.
سیستم کنونی بین الملل که بر پایه حاکمیت ملی و بر اصول «ملت، دولت» بنا شده است، به تاریخ اروپا و به قرارداد معروف «وست فالی» در قرن هفدهم برمی‌گردد. پس از جنگ دوم جهانی و به علت فروپاشیدگی چند امپراتوری و مستعمرات وابسته به آنها، تعداد واحدهای سیاسی « ملت ـ دولت» فزونی یافت و با تأسیس سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین الملل، نظام جهانی تغییرات کلی به خود گرفت. در قرون گذشته، ساختار سیاسی، بینالملل بر پایه امپراتوریها، فئودال‌ها و نظام ملوک الطوایفی بنا شده بود. از آغاز خلقت تا امروز، در روی زمین ملیتها و ملل گوناگون وجود داشته است، ولی این غریزه قدرت، طمع و دنیاطلبی بوده است که با روش‌های سیاسی به عنوان نفوذ، کنترل و تزویر دست به دست هم داده و وضع بحرانی چند هزار ساله موجب شده است امروز سیاست بر عدالت مسلط شده، نه عدالت بر سیاست. دموکراسی به معنی مردمسالاری، مساوات و مشارکت در سیستم بینالمللی وجود ندارد. اختلافات و تلفات انسانی روز به روز در حال افزایش است. تنها در جنگ دوم بینالملل یک صد میلیون نفر جان خود را از دست دادند. تلفات جنگ‌های امروزی به ویژه غیرنظامیان روز به روز در حال افزایش است. مهدویت این الگو را از بین خواهد برد. مهدویت یک برهه انقلابی دارد؛ زیرا مهدی(ع) حق حقداران را به آنها باز می‌گرداند. از جنبه سیاسی ظهور آن حضرت پایان حکومت مستکبران و جباران است و نفوذ و روش سیاست ـ آنطور که ما اکنون درک می کنیم و می بینیم ـ از بین میرود. قدرت عقلی مردم در قیام مهدی(ع) افزون میشود و نظام حکمت و آموزش و تربیت، تحولاتی اساسی می‌یابد. شگفتآور نیست که گفته شده است خلقی که در انتظار ظهور «مصلح» به سر می برد، باید خود «صالح» باشد. دادگری فراگیر و سیرت قضایی ویژة مبنی بر عدالت از مشخصات این دوره میباشد. مطابق اعقتادهای مهدویت، ما اکنون در بزرگترین مرحله آزمایش در دار صلبیت و در سنجش ایمان و عملیات خود به سر می‌بریم. بنابراین، کیفیت و کمیت زیست ما میزان و طول و مدت این دوره را تعیین می‌کند.
ما وقتی به تاریخ انبیا و امامان می‌نگریم می‌بینیم ایفای نقش آنان در جامعه انسانی و در جهت سازماندهی و آماده‌سازی زندگی اجتماعی بشر به منظور اقامه قسط و عدل، همیشه شکل تکاملی، ولی مشخص به خود گرفته است. مهدویت بالاترین مرحله در حقیقت دادن به عدل الهی است و آن ظهور نظام فراگیر عدالتی است که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی را که ما با آنها آشنایی داریم در برمی‌گیرد.
طلیعة این ظهور از نظر مسلمانان در زمان حضرت خاتم النبیین و در مدینه منوره بوده است. با آماده شدن شرایط جامعه انسانی، سرانجام این عدل الهی با تکامل دورة مهدویت صورت کامل و فراگیری به خود خواهد گرفت و در پایان، همة انسانها در تمام دنیا در سایه رحمت بی انتهای آن، به سوی یک نظام واحد و انقلابی بشری پیش خواهند رفت. ما باید توجه داشته باشیم که طبق مطالعات علمی، جهانشمولی در ذات هر انسان وجود دارد. ما همیشه به صورت و حالت جهانشمول متولد شده‌ایم؛ ولی این محیط سیاسی، اقتصادی و نژادی خانوادگی است که ما را به طایفه‌گرایی و نژادپرستی و ملی‌گرایی کشانده است.
جهانشمولی مهدویت در درون انسانها نهفته است، نه در برون آنها و این نوع جهانشمولی با عدالت، مساوات و حق و تکلیف همراه می باشد، نه با شاخصهای رشد ثروت، اقتصاد و تکنولوژی. ارتباطات اصیل تنها در سایه عدالت میسر است.
لکزایی:
شکل و ساختار حکومت جهانی مهدوی
برداشت من این است که در آموزه‌های اسلامی و شیعی، شکل در امور عبادی دارای تعین است، اما در حوزه معاملات و امور دنیوی آن‌چه از سوی خداوند متعال تعیین شده است مبانی، اصول و ارزش‌ها و ملاک‌های کلی است و شکل و ساختار متناسب با زمان و مکان و مقتضیات و مصالح و با امامت امام مسلمانان تعیین خواهد شد. بنابراین شکل و ساختار حکومت جهانی مهدوی نیز براساس احکام حکومتی آن حضرت و متناسب با عصر و زمان و مقتضیات به گونهای عادلانه و در جهت تحقق عدالت و دیگر حدود الهی تعیین خواهد شد.
اخوان کاظمی :
با توضیحات قبلی مشخص شد که بر طبق روایات وارده، این حکومت مورد رضایت همه اهل عالم، ملل و نحل مختلف و نظام‌های سیاسی گوناگون بوده و از لحاظ آنها دارای سه درجه مشروعیت؛ یعنی مقبولیت، قانونیت و حقانیت است. همچنین در روایات آمده که حضرت(ع) حتی در قضاوت، بدون استفاده از شهود و بینات و تنها با اتکا به علم خویش قضاوت خواهند کرد. حال با توجه به چنین وضعی که در آن شاهد اجرای کامل عدالت و تحقق تمام استعدادها و توانمندی‌ها و استیفای فراگیر کلیه حقوق هستیم، مطمئناً اختلاف و درگیری بین ملل و دول متنوع وجود نخواهد داشت؛ زیرا اساس بسیاری از این درگیری‌ها، عدم اجرای عدالت و وجود شکاف‌ها و محرومیت‌های ناشی از استکبارورزی و زیادخواهی ملل و دول زورمند است. بدیهی است با رفع و از بین بردن این استکبارورزی‌ها و کینه‌ها، عداوت جای خود را به محبت و سازش و همزیستی مسالمت‌‌آمیز، با جهت‌گیری‌های معنوی و کمال‌خواهانه خواهد داد. لذا بر خلاف تصور فعلی و آن‌چه که در جهان حاکم است، در جهان یکپارچه و امت واحدة آتی، نه تنها شاهد درگیری و نزاع نخواهیم بود، بلکه میزبان جهانی هستیم که در عین پاره‌ای کثرت‌ها و تنوع‌ها، در واقع واحد و یکپارچه است و وحدت را در کثرت مشاهده خواهیم کرد.
صدرا:
مسند آرای امامت مهدی عالیقدر والی ملک و ملل، پادشه دین و دول
(وحشی بافقی با اندکی تصرف)
شکل و ساختار حکومت جهانی عدل مهدوی در جهانگرایی حقیقی ، یقینی نهایی، کامل و کارآمد آن حضرت (عج) با توجه به تنوع ملل در عصر ظهور، در مقایسه با شکل و ساختار حکومت جهانی در رهیافت جهانی شدن اقتصادی یا رهیافت جهانیسازی آمریکایی یعنی اقتصادیسازی جهانی این گونه است:
الف) از نظر سیاسی، «جهانداری و جهانگرایی مهدوی» است که در برابر جهانگستری جهانیشدن یا جهانگیری و جهانیسازی است. بنابراین گونهای «جامعه مدنی جهانی» محسوب می‌گردد. حتی به اعتبار قانونمندی، «جمهوری جهانی» است.
ب) از نظر اجتماعی، همان همبستگی و پیوستگی جهانی در فراشد جهانیگرایی است. در مقایسه با وابستگی و ادغام در فرابرد جهانیسازی امریکایی یا حداکثر همکاری جهانی در جهانیشدن؛ همانندی جهانی در برابر ادغام، هم شکلی و یکسان سازی در فرایند جهانی شدن اقتصادی یا در فرابرد اقتصادیسازی جهانی ـ که گونههایی از استبداد جهانی است ـ قرار دارد. بدین ترتیب، مدل و الگوی جهانیگرایی مهدوی و نیز شکل و ساختار سیاسی نظام، حکومت و دولت مهدوی، جایگزین و آلترناتیو مناسبی برای ساختارها و شکلهای جهانی در رهیافت جهانیشدن و جهانیسازی به شمار میآید.
5ـ احزاب و گروه های سیاسی در حکومت عدل مهدویت چه جایگاهی خواهند داشت؟
پروفسور مولانا:
حضور نیروهای مردمی در حکومت اسلامی، اعلام حق در برابر باطل، آماده‌طلبی، بسیج امتی، استقامت و شکیبایی، گرایش به علم و دانش، استفاده از مراکز و منابع اسلامی و سنتی و مساجد، همه اینها تکالیف حساس معتقدان و مؤمنان به غیبت و ظهور مهدی(ع) را تشکیل میدهند. احزاب و گروههای سیاسی که این روزها ما مشاهده می‌کنیم زاییده و محصول واژه و مفهوم سیاست در چند قرن گذشته است. اگر سیاست و عدالت یک کلمه واحد باشند، احزاب و گروههای سیاسی به معنی امروزی وجود نخواهد داشت. تحرک‌های اجتماعی برای رسیدن به عدالت الهی؛ زیرا هم اهداف روشن هستند و هم پیشوا و پیشوایان. مهدویت یک انقلاب اساسی، یک تغییر همهجانبه و یک جابه‌جایی اصیل را به همراه دارد. این تغییرات، حاشیه‌ای و ظاهری نبوده، بلکه الگویی کاملاً متفاوت با جهانبینی مسلط به دنیای امروز میباشد. بنابراین، ما نمی‌توانیم با معیارها و چارچوبهای کنونی و سازمان‌هایی که اکنون با آن آشنایی داریم کیفیت و کمیت این انقلاب را اندازه بگیریم.
لکزایی :
پاسخ این مسئله بستگی به تعریفی دارد که از حزب و گروه سیاسی در نظر داشته باشیم. اگر عنصر مقوّم حزب و گروه سیاسی را تلاش برای در اختیار گرفتن رأس هرم قدرت یعنی امامت جامعه بدانیم، در حکومت مهدوی ـ که حاکم معصوم منصوب از سوی خداست ـ جایی ندارد؛ زیرا حاکم و امام از سوی خداوند متعال به اسم و رسم تعیین شده است. اما اگر عنصر مقوم حزب و گروه سیاسی رقابت برای خدمت بهتر به مردم و در واقع مسابقه تأمین منافع مشترک میان مردم از طرق مختلف و از جمله از طریق دسترسی به مناصب میانی و نیز ابزار تأمین مشارکت مردم، ابزار امر به معروف و نهی از منکر و انجام دستورهای خدا و امام مسلمانان بدانیم، مشکلی برای حضور آنها در جامعه وجود نخواهد داشت.
در نظام سیاسی اسلام و مهدوی، دین روح سیاست است. سیاست در نگرش مهدوی و شیعی به معنی امامت و هدایت مردم در امور دین و دنیا براساس قانون الهی برای تقرب به خداوند متعال است. چنین سیاستی با سیاسیت شیطانی و حیوانی که هر دو در مسیری غیر از صراط مستقیم خلق‌الله را رهنمون می‌شوند، متفاوت و متغایر است. سیاست شیطانی سیاست ابلیس است؛ سیاستی است که حتی ممکن است دین را نیز ابزاری قرار دهد برای گمراه کردن مردم. در سیاستهای شیطانی ممکن است سیاست، روح دین باشد و دین با فلش قدرت بچرخد. این سیاست در تضاد با سیاست الهی است که دین موتور محرک آن است. نمونه استفاده ابزاری از دین در سلسله‌های خلافت اموی و عباسی قابل مشاهده است.
نوعاً تصور میشود که ادیان پیروان خود را به پیروی و تقلید و تبعیت از گذشته دعوت می‌کنند و از همین روست که به ادیان اتهام کهنگی و دور بودن از مقتضیات زمان و مکان زده می شود؛ در حالی که اگر این برداشت نسبت به هر دینی درست باشد، نسبت به اسلام و به‌ویژه تشیع درست نیست؛ زیرا تشیع از سویی سیاست نبوی و علوی و حسینی را پیش چشم خود دارد و از سوی دیگر سیاست و عدالت و حکومت مهدوی را.
در زمان حال، شیعه باید در پیوند با گذشته و آینده باشد. این مسئله باعث می شود تا تصلب و جمود و تحجر در اندیشه اصیل شیعه راه نیابد و اجتهاد پویا پیوسته کار روزآمدکردن و کارآمد سازی آموزه‌های شیعی را انجام دهد. بنابراین نه تنها شاخصههای عدالت سیاسی مهدوی در حوزه‌های گزینش نیروهای سیاسی، کارگزاران کارآمد، شایسته سالاری، برنامهریزی برای رفاه و امنیت و عدالت همگانی و فراگیر و تقید به شریعت و دیانت می‌تواند الگوی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشد، بلکه در کنار عدالت سیاسی نبوی و علوی باید عدالت سیاسی مهدوی نیز الگوی آن باشد.
اخوان کاظمی:
با توجه به توضیحات پیشگفته، مشخص است که در دولت مهدوی زمینههای تعارض و اختلاف از بین رفته و امت واحده ایجاد خواهد شد. مسلم است که بدین ترتیب علل به‌وجودآورندة احزاب و گروهها نیز از بین خواهد رفت؛ زیرا دلیل اصلی پدیدآمدن احزاب و گروههای متنوع، شکاف‌های گوناگون در سطح اجتماع است. از شکاف‌های جنسی، سنی، طبقاتی، قومی، نژادی، هویتی، تاریخی و ... گروه‌بندی‌های متعددی جهت حفظ منافع این گروهها و دفاع برای افزایش آن استفاده میشود. بدیهی است وقتی حکومت عادل و فاضلی برقرار باشد که زمینة تبعیض‌های ناروا، نابرابری‌ها و شکاف‌های خندق‌گونه را پر کند، دیگر نیازی به وجود احزاب و گروههای مختلف نیست. گروه‌بندی‌های که حتی حضور آنها ممکن است جامعه و امت واحد عصر مهدوی را دچار تفرقه و انشعاب نماید. امروزه در تعریف حزب گفته میشود که حزب گرد‌همایی پایدار گروهی از مردم است که از عقاید مشترک و تشکیلات منظم برخوردارند و با پشتیبانی مردم برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راه‌های قانونی مبارزه می‌کنند. از آن‌جا که در حکومت مهدوی همه با رضایت کامل و افتخار این حکومت را پذیرفته و به شهروندی آن تن داده‌اند، اساساً مبارزه‌ای علیه حکومت وجود نخواهد داشت تا حزبی بخواهد آن را نمایندگی کند.
علاوه بر آن، چنین حکومتی بر اساس تعاریفی که پیش‌تر از عدالت سیاسی ارائه شد، زمینههای مشارکت واقعی شهروندان را در کلیه امور حکومت بستر سازی می‌کند، مشارکت آنها را بر اساس میزان اهلیّت، کاردانی و استحقاق آنها می‌پذیرد و از چنین افرادی در اداره جامعه با آغوش باز استقبال می‌کند. قابل ذکر است در عصر مهدوی حزب الله که همان امت واحده است، جای احزاب متفرق را گرفته و همه مردم در حزبی واحد که همان تشکل اصلی مؤمنین است جای گرفته و مجدداً امت واحده قرآنی با حیات طیبه محقق میشود. البته به نظر می‌رسد در صورت بقای گروهها و احزاب متعدد سیاسی در عصر ظهور، تعاملات انسانی و اسلامی و نه رقابت‌های کاذب و سیاستهای ماکیاولیستی میان آنها حاکم باشد و همه آنها آرمان‌های واحد والا را از طرق متنوع دنبال نمایند.
صدرا:
مفتی کل عالم و مهدی جزو جزو در هر دو کون بر کل و بر جزو پادشاه
(عطار)
جایگاه احزاب و گروههای سیاسی در حکومت عدل مهدوی، با توجه به ماهیت سیاست و حکومت در آن نظام سیاسی، مشخص میشود.
الف)از سویی، حکومت عدل مهدوی، دولت و حکومتی انقلابی، مردمی و مردموار میباشد.
ب) از دیگر سو، سیاست، حکومت و نظام سیاسی مهدوی؛ سیاست، حکومت و نظام سیاسی، متعادل و متعالی یا تعادل بخش و تعالیآفرین است. در این چنین نظریه و راهبردی، سیاست و تدبیر برای رسیدن به توسعه، تعادل و تعالی همگانی است. همچنین در چنین فرآیندی مشارکت سیاسی، همگرایی، هماهنگی، همکاری و همیاری قابل مشاهده است. بنابراین فلسفه مشارکت، تشکل و تشکیلات سیاسی، احزاب و گروههای مدنی و سیاسی، شرکت در منازعه قدرت و صرفاً دستیابی به زور، حفظ یا ازدیاد و اعمال آن نمیباشد.
در هر دو صورت در چنین حکومت و دولتی، نقش سهگانهی مردم و مردمی، رهبر و رهبری و مکتب و مکتبی، مشخص بوده و این سه رکن مستلزم یکدیگرند. حضور، مشارکت و شرکت سیاسی مردم در تشکل و تشکیلات، کارآمد و اثر بخش خواهد بود. بدین ترتیب به نظر میآید تشکلهای مدنی و مردمی، چه در قالب احزاب و گروههای سیاسی، چه به گونه مستقل براساس، در چهارچوب و در راستای تحقق عملی و عینی سیاستهای جهانی، منطقهای و محلی، در تمامی بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایفای نقش مینمایند. بدین ترتیب که:
الف) امام (عج) در مقام امامت و رهبری نظام سیاسی و دولت جهانی اسلام، به تبیین و اعمال سیاستهای کلی و اصلی، یعنی سیاستگذاری و سیاستمداری یا اعمال سیاستها، رهبری و مدیریت سیاسی کلان جهان و نظام جهانی میپردازد.
ب) مردم در قالب گروهها و تشکلهای مدنی، مردمی و محلی، با همیاری در ترسیم و تنظیم ساز و کارها و راهبردهای اجرایی، به اجرای آن سیاستها و عمل براساس آن سازوکارها و راهبردها می‌پردازند.
6ـ دین و سیاست در حکومت عدل مهدوی چه نسبتی دارند؟
پروفسور مولانا:
در دین اسلام که یک راه جامع برای هدایت بشر در همة زمینه های زندگی است، موضوع عدالت و سیاست نه تنها با هم ارتباط دارند، بلکه متحد و یگانه هستند.
استنباط این جانب این است که عدالت و سیاست، در اسلام، همان‌طوری‌که عرض کردم، یک پدیده واحد و یک کلمة مفهوم هم بسته و ناگسیخته است، نه مانند آن‌چه ما در غرب ملاحظه می‌کنیم، دو پدیده مختلف باشند. سیاست در اسلام از آغاز همان عدالت و حکومت جهانی بود. تأثیر متقابل عدالت وسیاست در یکدیگر، زمانی گیرا و مؤثر است که این دو با هم هماهنگ باشند. بر مبنای وحدت، هدایت واحد تنها با عدالت مقدور است. در عصر غیبت، عدالت از سیاست قطع شده. در وضع کنونی نه سیاست ضامن اجرای عدالت است و نه عدالت در راستای سیاست. عدالت و سیاست به صورت دو نهاد مجزا، قرن‌ها است که در دستور کار تمدن بشری قرار گرفته است، ولی هیچ‌کدام در دسترس مردم نیستند، بلکه مردم ابزارآلات این دو مفهوم شده‌اند. به اعتقاد شیعیان، نیابت از امام یک مقام تشریفاتی و دیوان سالاری به معنی «بوروکراسی» و اداره کردن نیست، بلکه یک مقام مشروع و تشکیلاتی است که کوشش دارد عدالت را در جامعه ترویج و حکومت اسلامی را در خط انبیا و امامان هدایت کند. تداوم رهبری در این‌جا خیلی مهم است و دادگری واقعی بر پایه حاکمیت خدا بنا شده است. حضرت علی(ع) در راه استقرار و اجرای عدالت و دادگری ضربت خورد و عاشورای امام حسین(ع) برای حفظ و برقراری عدالت اسلامی به وجود آمد.
باید تکرار کنم که در اسلام واژة سیاست به معنی مفهوم متداول امروزی آن وجود ندارد. اساساًَ از طریق خردگرایی باستانی و یونانی و ادبیات آن، سپس از طریق روش‌های تزویری قرون وسطی و عهد ماکیاولی پس از آن، دوران تجدد‌گرایی، به صورت «علوم سیاسی» و ابعاد و سازمان‌های گوناگون به حوزه تمدن اسلامی رسوخ کرده است. تعبیر سیاست، در معنای اسلامی آن، با مفهوم عدالت اسلام ادغام و ظاهر شد و از این روی، واژه عدالت در اسلام ابعادی بسیار وسیع و بزرگ‌تر از آن‌چه که ما در غرب می شناسیم پیدا کرد. در اسلام، ورود به سیاست و سخن گفتن در این موضوع، فقط از بعد عدالت امکان دارد و بس، نه از راه قدرتگرایی، حیله‌گری، وسیله یا نفوذ و کنترل اطلاعات و مغزها. عدالت اجتماعی به عنوان مفهومی جامع و همهجانبه در سیاستگذاری یک حکومت یا نظام وسیع اجتماعی به عنوان مفهومی جامع و همهجانبه در سیاستگذاری یک حکومت یا نظام وسیع بین الملل، برای نخستینبار در تاریخ، از سوی مولای متقیان(ع) و پس از شکست امپراتوری‌های روم و ایران و فتوحات مسلمانان در قاره‌های آسیا و آفریقا پایه‌گذاری شد.
حضرت علی(ع) تنها متفکر تاریخ است که هم نظریه عدالت را بیان و تبیین نمود و هم خود مجری آن بود.
نجف لکزایی:
در نظام سیاسی اسلام و مهدوی، دین روح سیاست است. سیاست در نگرش مهدوی و شیعی به معنی امامت و هدایت مردم در امور دین و دنیا براساس قانون الهی برای تقرب به خداوند متعال است. چنین سیاستی با سیاسیت شیطانی و حیوانی که هر دو در مسیری غیر از صراط مستقیم خلق‌الله را رهنمون می‌شوند، متفاوت و متغایر است. سیاست شیطانی سیاست ابلیس است؛ سیاستی است که حتی ممکن است دین را نیز ابزاری قرار دهد برای گمراه کردن مردم. در سیاستهای شیطانی ممکن است سیاست، روح دین باشد و دین با فلش قدرت بچرخد. این سیاست در تضاد با سیاست الهی است که دین موتور محرک آن است. نمونه استفاده ابزاری از دین در سلسله‌های خلافت اموی و عباسی قابل مشاهده است.
اخوان کاظمی
در حکومت عدل مهدوی، اساساً سیاست و حکومت، ابزار اجرا و تحقق دیانت و شریعت هستند، وگرنه فاقد ارزش ذاتی میباشند. چنان‌که گفته شد، دین و شریعت ملاک ا