«مشروعیت سیاسی»، پدیده­ای فراگیر تاریخی و جهانی بوده و مفهوم و واژگانی سهل و ممتنع است. «رویکرد مشروعیت سیاسی متعالی» در قبال، در مقابل و حتی در مقابله با رویکرد مشروعیت سیاسی متعارف قرار دارد. مشروعیت سیاسی متعارف یا رویکرد متعارف مشروعیت سیاسی سیر و پیوستاری از استبدادی کهن و نوین تا حاکمیت و دولت مطلقه میانه و توتالیتریسم و فراگیر جدید و تا مشروعیت سلطنت و جمهوری و مردم سالاری یا دموکراسی های مطلقه را فرا می­گیرد. مشروعیت سیاسی متعالی یا رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی و حتی مشروعیت سیاسی متعادل، جامع؛ حقانیت حقیقت+ عقلانیت/ حکمت + شرعیت / وحیانیت+ مقبولیت/ عرف و ß معطوف و منجر به کارایی نیروها+ کارامدی نهادهای سیاسی و ارتقای آنست. مشروعیت سیاسی متعالی یا الهی، وحیانی و توحیدی بویژه اسلامی، اهم رهیافت­های دوگانه مشروعیت سیاسی؛ خلافت و امامت سنی و شیعی را در بر گرفته و یا این دو رهیافت و قرائت از آن صورت پذیرفته و جریان دارند. رهیافت خلافت به گونه ای به مشروعیت سیاسی اللهیون تعبیر و تفسیر شده و کشیده می شود. حال این­که رهیافت امامت، مشروعیت سیاسی الهی تلقی شده و می­باشد.

رهیافت امامت مشروعیت سیاسی یا رهیافت مشروعیت سیاسی امامت و در سایه­سار آن رهیافت یا به تعبیری راهیافت ولایت مشروعیت سیاسی یعنی راهیافت مشروعیت سیاسی ولایت فقیه، خود در سیر تحققی آن در دوران غیبت و از باب قدر متیقن و قدر مقدور یعنی به تناسب اجتهاد علمی و به میزان توانایی عملی، دو راهبرد مشروطیت اسلامی سلطنت در انقلاب مشروطیت و نیز مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی ایران را (تا کنون) تجربه نموده و تبیین علمی و تحقق عملی و حتی عینی بخشیده است. مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی، بر خلاف مشروعیت جمهوری مطلقه متعارف مدرنیستی، مشروعیت سیاسی مقید و مشروط جمهوری و مشروعیت سیاسی جمهوری مقید، مشروط و حدودمند یا متعادل و در نتیجه متعالی است. چنان که مشروعیت سیاسی ولایت مطلقه فقیه نیز دقیقاً به معنای مشروعیت سیاسی ولایت مطلق و مطلقه فقه، به معنای حاکمیت حدود و احکام الهی- اسلامی بر مردم است. در نتیجه مبین حاکمیت احکام الهی توأمان با حکومت حکام مردمی می باشد. این پژوهش و گزارش آن، به واکاوی این رویکرد بویژه اسلامی و متعالی، رهیافت­های بوِیژه امامت و ولایت فقیه و راهبرد مشروعیت مشروطیت سیاسی- دینی بویژه مشروعیت سیاسی جمهوری(مشروط) اسلامی پرداخته است.