جستجو
    • مشروعیت سیاسی

      این کتاب با بررسی پیشینه و تبارشناسی مشروعیت سیاسی، این نوع مشروعیت را از دیدگاه اسلام تبیین می کند.

      نویسنده این اثر پژوهشی با توجه به اهمیت تعابیر و تفاسیر نحله های و فرقه های گوناگون یعنی مذاهب عملی و عینی رایج در تاریخ و نیز در جهان معاصر و مدرن، به طرح مهم ترین رهیافت های مشروعیت سیاسی می پردازد.


      • ۷:۳۷ ۱۳۹۲/۶/۹

    • «مشروعیت سیاسی»، پدیده­ای فراگیر تاریخی و جهانی بوده و مفهوم و واژگانی سهل و ممتنع است. «رویکرد مشروعیت سیاسی متعالی» در قبال، در مقابل و حتی در مقابله با رویکرد مشروعیت سیاسی متعارف قرار دارد. مشروعیت سیاسی متعارف یا رویکرد متعارف مشروعیت سیاسی سیر و پیوستاری از استبدادی کهن و نوین تا حاکمیت و دولت مطلقه میانه و توتالیتریسم و فراگیر جدید و تا مشروعیت سلطنت و جمهوری و مردم سالاری یا دموکراسی های مطلقه را فرا می­گیرد. مشروعیت سیاسی متعالی یا رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی و حتی مشروعیت سیاسی متعادل، جامع؛ حقانیت حقیقت+ عقلانیت/ حکمت + شرعیت / وحیانیت+ مقبولیت/ عرف و ß معطوف و منجر به کارایی نیروها+ کارامدی نهادهای سیاسی و ارتقای آنست. مشروعیت سیاسی متعالی یا الهی، وحیانی و توحیدی بویژه اسلامی، اهم رهیافت­های دوگانه مشروعیت سیاسی؛ خلافت و امامت سنی و شیعی را در بر گرفته و یا این دو رهیافت و قرائت از آن صورت پذیرفته و جریان دارند. رهیافت خلافت به گونه ای به مشروعیت سیاسی اللهیون تعبیر و تفسیر شده و کشیده می شود. حال این­که رهیافت امامت، مشروعیت سیاسی الهی تلقی شده و می­باشد.

      رهیافت امامت مشروعیت سیاسی یا رهیافت مشروعیت سیاسی امامت و در سایه­سار آن رهیافت یا به تعبیری راهیافت ولایت مشروعیت سیاسی یعنی راهیافت مشروعیت سیاسی ولایت فقیه، خود در سیر تحققی آن در دوران غیبت و از باب قدر متیقن و قدر مقدور یعنی به تناسب اجتهاد علمی و به میزان توانایی عملی، دو راهبرد مشروطیت اسلامی سلطنت در انقلاب مشروطیت و نیز مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی ایران را (تا کنون) تجربه نموده و تبیین علمی و تحقق عملی و حتی عینی بخشیده است. مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی، بر خلاف مشروعیت جمهوری مطلقه متعارف مدرنیستی، مشروعیت سیاسی مقید و مشروط جمهوری و مشروعیت سیاسی جمهوری مقید، مشروط و حدودمند یا متعادل و در نتیجه متعالی است. چنان که مشروعیت سیاسی ولایت مطلقه فقیه نیز دقیقاً به معنای مشروعیت سیاسی ولایت مطلق و مطلقه فقه، به معنای حاکمیت حدود و احکام الهی- اسلامی بر مردم است. در نتیجه مبین حاکمیت احکام الهی توأمان با حکومت حکام مردمی می باشد. این پژوهش و گزارش آن، به واکاوی این رویکرد بویژه اسلامی و متعالی، رهیافت­های بوِیژه امامت و ولایت فقیه و راهبرد مشروعیت مشروطیت سیاسی- دینی بویژه مشروعیت سیاسی جمهوری(مشروط) اسلامی پرداخته است.

      گزیده مشروعیت سیاسی

      متن حاضر حاصل گزارش پژوهش مشروعیت سیاسی می باشد.

      «مشروعیت سیاسی»، پدیده ای سهل و ممتنع است. سهل تا آنجا که هر کسی و در سطحی مفهومی از آن داشته، ضرورت آن را ولو اجمالاً درک می کند و شکل خاصی از آن را می پذیرد. ممتنع تا آنجا، که چه بسا مکاتب عمده و اصلی سیاسی و بنیان گذاران و شاخصین آن ها نیز از شالوده شناسی مشروعیت سیاسی، مبانی مشروعیت سازی سیاسی و فرایند یا سیر وساختار مشروعیت زایی و مشروعیت بخشی، شمای روشنی نداشته باشند. مشروعیت سیاسی در ساده ترین سطح، به معنای مطابقت سیاست با شریعت و ابتنای نظام سیاسی علمی و عینی بر مبانی نظریه سیاسی شرعی یا مکتب راهنما و مورد پذیرش بوده و حداقل عدم تغایر با آن است. اما شریعت یا مکتب و نظریه سیاسی زیر ساختی که مبناء و ملاک و حتی چهارچوبه مشروعیت سیاسی چیست؟ تطابق یعنی مطابقت با شریعت و یا عدم تغایر یعنی عدم مغایرت به چه معناست؟ سازکار آن چه می باشد؟ از جمله پرسه های ابهام بر انگیزه و ایهام خیز در سیر و ساختار تبیین علمی و تحقق عملی مشروعیت سیاسی محسوب می شوند. پدیده، پدیده شناسی مشروعیت سیاسی، دارای مراتب سه (یا چهار گانه) هستی و هستی شناسی یا حقیقت مشروعیت سیاسی و مبادی وجودی و نظری؛ بنیادها، علل و غایات یا آثار آن، در پاسخ از چرایی، چیستی و چیستی شناسی یا ماهیت مشروعیت سیاسی و مفهوم و مبنا یا مفاهیم و مبانی بینش ی و زیر ساخت آن و سرانجام چگونگی و چگونگی شناسی یا واقعیت عینی و عملی مشروعیت سیاسی و ساختار، سیر یا فرایند و سازکار آن می باشد. فراهمی میان حق و حقانیت یا حقیقت، عقل و عقلانیت یا حکمت، شرع و شریعت یا شرعیت و سرانجام عرف و عرفی سازی یا مقبولیت سیاسی بویژه معطوف شدن آن به کارامدی و اثر بخشی سیاسی، دغدغه و داعیه ایست که هر مکتب، نظریه و نظام سیاسی داشته و به صورت صریح یا ضمنی در پی بسیج و بکار گیری بسامان و بهینه آن هاست.

      این پژوهش و گزارش آن با مفروض گرفتن مبانی نظری و نظریه مشروعیت سیاسی و نقد مشروعیت سیاسی غیر اسلامی یا متعارف که از آن تعبیر به مشروعیت سیاسی مطلقه خواه استبدادی و یا جمهوری منسوب به روسو و موصوف و موسوم به روسویی می نماید، به واکاوی مشروعیت سیاسی به معنای اسلامی و متعالی یعنی با این رویکرد می پردازد.


       پیش درامد

      الف- موضوع رویکرد مشروعیت سیاسی متعالی:

      رویکرد مشروعیت سیاسی متعالی، یا رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی به مشروعیت سیاسی اسلام و اسلامی می پردازد. این رویکرد در حقیقت عبارت از؛ رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی اسلامی و یا مشروعیت سیاسی متعالی اسلامیست. در این مبحث، پیشینه و پشتوانه یا تبارشناسی و دیرینه شناسی این رویکرد مشروعیت سیاسی، مورد وارسی قرار می دهد. همچنین به اهم تعابیر یا تفاسیر و به اصطلاح قرائت ها یا همان نحله ها و فرقه ها یعنی مذاهب عملی و عینی رایج آن در تاریخ و نیز در جهان معاصر و مدرن توجه داشته، بدین معنی که اهم رهیافت های رویکرد مشروعیت سیاسی اسلامی را طرح می نماید. همین طور بر این اساس و چهارچوبه؛ اعم اشکال گوناگون مشروعیت سیاسی اسلامی و الهی عمده و اصلی را در قالب راهبردهای عمده رهیافت های اصلی رویکرد اسلامی مشروعیت سیاسی مطرح نموده و حسب مورد وارسی و ارزیابی می نماید. بنابراین رهیافت های دوگانه خلافت و امامت و نیز در همین راستا؛ راهیافت ولایت فقیه را در نظریه و نظام سیاسی و مشروعیت (سازی) سیاسی از نگاه سنی(- خوارج) و شیعی را ارایه کرده و حسب نیاز و در حد آن، واکاوی می نماید. چنان که اهم راهبردهای آن راهیافت های دو/یا سه گانه خلافت(سنی- خوارج) - امامت شیعی را نیز بر می نمایاند.

      ب- مبحث مشروعیت سیاسی متعالی:

      مشروعیت سیاسی متعالی، ضمن سه قسمت به ترتیب زیر بررسی می شود:

      الف- چالش و چشم انداز مشروعیت سیاسی متعالی،

      ب- پدیده و پدیده شناسی مشروعیت سیاسی متعالی و

      ج- پیشینه و پشتوانه مشروعیت سیاسی متعالی،

      (د. برامد و پسامد مشروعیت سیاسی متعالی).

       

       

      الف- چالش و چشم انداز مشروعیت سیاسی متعالی

      1- موضوع چالش و چشم انداز متعالی مشروعیت سیاسی:

      چالش و چشم انداز مشروعیت سیاسی متعالی، به واکاوی آینده مشروعیت سیاسی متعالی تحت عنوان چشم انداز می گراید و به کشاکش، فرصت ها و تهدیدات یا آسیب ها و آسیب پذیری های آن تحت عنوان چالش مشروعیت سیاسی می نگرد. در این گستره و راستا؛ از سویی چشم انداز آینده و چالش فراروی جهانی در زمینه سیاست و اندیشه و مشروعیت سیاسی متعالی، و چشم انداز آینده مورد نظر است. از دیگر سوی، چالش فراروی مشروعیت متعالی، در سطح جهانی، جهان اسلام و ایران اسلامی، مد نظر می باشد. بویژه با توجه به ناهنجاری ها و بحران های سیاست، اندیشه و مشروعیت سیاسی متعارف نظام های سیاسی موجود و قابل پیش بینی که نیازمند آینده نگری و آینده پژوهی مشروعیت سیاسی است.

      2- مبحث چالش و چشم انداز مشروعیت سیاسی متعالی:

      چالش و چشم انداز مشروعیت سیاسی متعالی یا چالش و چشم انداز متعالی مشروعیت سیاسی، طی دو قسمت به ترتیب زیر مورد وارسی قرار خواهد گرفت:

      الف- چشم انداز آینده مشروعیت سیاسی متعالی و

      ب- چالش فرا روی مشروعیت سیاسی متعالی.

      / یا: الف- چرخش مشروعیت سیاسی متعالی،

      ب- چشم انداز و چالش نظری و علمی / علمی نظری و عملی سیاسی

                مشروعیت سیاسی متعالی و

      ج- چشم انداز و چالش عملی(علمی) و عینی سیاسی مشروعیت سیاسی

      متعالی.


      الف- چشم انداز آینده مشروعیت سیاسی متعالی:

      چشم انداز آینده مشروعیت سیاسی متعالی، ظرفیت ها و زمینه های رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی اسلامی در فرایند فراگستر گسست از رویکرد متعارف مشروعیت سیاسی بویژه مدرنیستی و راهبرد مطلقه جمهوری آن و گرایش و گذار فزاینده و فراگستر به این رویکرد در جهان اسلام و بلکه در فرایند جهانی گرایی فرا آینده مورد نظر دارد. برترین شاخصه چشم انداز آینده مشروعیت سیاسی متعالی و اسلامی برتری و فراگستری فزاینده آن در جهان آینده و در فرایند جهانی گرایی فرا روست. بویژه از سویی با گسترش و افزایش دین گرایی در مقابل و جایگزین بحران تا حد بن بست معنویت مادیت مدرنیت، که فرایند جهانی سازی غربی و امریکایی در پی تداوم، تقویت و تسری آنست. رهیافت امامت و راهبری راهبری فرهیختگان و حتی دولت در آینده بویژه رهیافت سیاسی تعدیلی رهیافت های مطلقه و از جمله دموکراسی های افراطی و رادیکالیستی، ضرورت هم نظریه و نظام راهبردی متعادل و نیز متعالی را ایجاب ساخته و هم ضرورت رهبری ها و راهبران راهبردی و فرهیخته را می طلبد. این نیاز و ضرورت، به نوبه خویش رهیافت امامت و ولایت فقیه به معنای اعم را ایجاب می سازد. کما این که تنها در این بستر و گستره می توان از هرگونه افراطی گری یا متقابلاً تفریط گرایی استبدادی- توتالیتریستی کهن- جدید یا دموکراسی- لیبرالیسم افراطی و هرج و مرج گرایانه غلبه نمود. در نتیجه از هرگونه کند- تندروی نیهیلیستی معرفتی، علمی و سیاسی پست مدرنیستی جاری در سطح جهانی به صورت جدی جلوگیری کرد. راهبرد جمهوری مشروطه بویژه اسلامی در راهیافت ولایت فقیه و در راستای رهیافت امامت و در نهایت بر اساس و در گستره رویکرد سیاسی و مشروعیت سیاسی متعادل و متعالی و نیز کارامد اسلامی، در قبال، در مقابل و حتی در مقابله و در مقام جایگزین راهبرد جمهوری و دموکراسی مطلقه و بی مهار افسارگسیخته سیاسی و مشروعیت سیاسی رهیافت مدرنیستی و رویکرد متعارف، بدینسان از ظرفیت ذاتی، زمینه های جدید و جهانی و فرایند فراگستری بر خوردار بوده و با شتاب و ضریب افزایش بیشتری بر خوردار خواهد بود.

      ب- چالش فرا روی مشروعیت سیاسی متعالی:

      تبیین علمی- نظری، ترسیم عملی و تحقق عینی کارامدی سیاسی رویکرد متعالی، رهیافت امامت و ولایت فقیه و راهبرد جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی یا مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی و ارتقاء و کارامد سازی آن، برترین چالش فرا روی همگی نیروها و نهادهای فرهیخته علمی، راهبردی و کاربردی اسلامی، در جهان اسلام و در میان مسلمانان جهان و همچنین توسط آزادگان و فرهیختگان جهانی را تشکیل می دهد. نقادی رویکرد متعارف سیاسی و مشروعیت سیاسی، رهیافت مدرنیستی و شالوده شکنی مبانی و بلکه مبادی و شالوده های؛ ناتورالیستی، ماتریالیستی، اومانیستی و سکولاریستی آن و در نهایت نفی و نپذیرفتن علمی و عملی راهبردی و کاربردی راهبرد مطلقه جمهوری یا جمهوری مطلقه سیاسی و مشروعیت سیاسی از یک طرف و نظریه پردازی علمی نظری- عملی(تئوری- دکترین) و نیز نمونه سازی عملی و عینی، از جمله این چالش از حیث علمی و عملیست. کما این که تبیین تئوریک و دکترین و نیز عملیاتی سازی و نمونه پردازی راهبرد جمهوری مشروطه، متعادل- متعالی اسلامی، راهیافت ولایت فقیه و فرهیختگان اسلامی، دینی و جهانی، رهیافت رهبری و راهبران راهبردی و راهبری راهبران راهبردی و راهبری راهبردی راهبران اسلامی و انسانی و سرانجام رویکرد حاکمیت نظریه نظاممند راهبردی و احکام متعادل و متعالی الهی- اسلامی در عین حکومت حکام فرهیخته مردمی، یعنی رویکرد سیاسی و مشروعیت سیاسی اسلامی نیز در این راستاست. /یا و به تعبیر دیگر اهم موضوعات، مسایل و مطالب پیش گفته در چشم انداز و چالش رویکرد، رهیافت و راهبرد متعالی- اسلامی سیاسی و مشروعیت سیاسی را می توان در قالب و چهارچوب اهم مولفات و اعم موارد ذیل به ترتیب زیر بازیافت:

      1- چرخش مشروعیت سیاسی متعالی:

      چرخش اعم از؛ گسست از راهبردها- رهیافت ها و رویکرد متعارف یا نامتعالی مشروعیت سیاسی بویژه راهبردهای سلطنتی، مشروطه و حتی جمهوری مطلقه مدرنیستی، و گذار به رویکرد متعالی(و) اسلامی مشروعیت سیاسی- رهیافت ولایت فقیه و راهبرد جمهوری مشروطه اسلامی با الهام بخشی مدل جمهوری اسلامی ایران و الهام گیری سایر جوامع بویژه جهان اسلام و مسلمانان جهان، محور چرخشی سیاسی و مشروعیت(سازی) سیاسی را تشکیل می دهد که برترین چالش جهانی رویکرد متعارف مشروعیت سیاسی، رهیافت مدرنیستی و راهبرد مطلقه جمهوری آن بوده و محسوب می گردد.

      2- چشم انداز و چالش نظری و علمی/ علمی نظری و عملی سیاسی مشروعیت سیاسی متعالی:

      تبیین علمی و ترویج نظری و در عین حال ترسیم عملی و تحقق عینی رویکرد متعالی مشروعیت سیاسی اسلامی، رهیافت امامت و ولایت فقیه مشروعیت سیاسی و راهبرد مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی همراه با نمودن ظرفیت کارامدسازی سیاسی و ارتقای آن اهم چشم انداز و چالش نظری و علمی/ علمی نظری و عملی سیاسی مشروعیت سیاسی متعالی را تشکیل   می­دهند. نقادی علمی رویکرد رقیب مشروعیت سیاسی متعارف همراه با رهیافت مدرنیستی و حتی پست مدرنیستی مشروعیت سیاسی با تمامی مبانی و شاخصه های ماتریالیستی، اومانیستی و سکولاریستی و راهبرد جمهوری و دموکراسی مطلقه مشروعیت سیاسی بویژه رادیکالیستی از سویی و نظریه پردازی در زمینه مشروعیت سیاسی اسلامی از دیگر سوی، نیز در همین راستاست.

      3- چشم انداز و چالش عملی(علمی) و عینی سیاسی مشروعیت سیاسی متعالی:

      ترسیم و تحقق عملی و بویژه کارامدسازی سیاسی عینی، برترین چشم انداز و چالش عملی(علمی) و عینی سیاسی راهبرد جمهوری مشروعیت سیاسی مشروطه اسلامی را تشکیل می دهد. هرگونه تعلل؛ سستی، کاستی چه در تبیین درست علمی و چه در ترسیم عملی و سرانجام تحقق عینی راهبرد مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی از سویی و بویژه روشن سازی و نهادینگی رابطه شرعیت سیاسی و مقبولیت سیاسی و از سوی دیگر؛ تبیین، ترسیم و تحقق علمی، عملی و عینی کارامدی، کارامد سازی و ارتقای کارامدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی(ایران)، زمینه ها، فرصت وفضای لازم و مناسب را برای رشد و رونق هرگونه گفتمان افراطی یا تفریطی حداکثر گرایی- حداقل گرایی اسلامی- سیاسی و جمهوری را فراهم ساخته و خواهد ساخت. کما این که در(هر دوی) این صورت(ها:) عرصه را بر راهبرد میانه روانه؛ متعادل و متعالی سیاسی و مشروعیت(سازی) سیاسی جمهوری اسلامی تنگ خواهند نمود. 


      سرشناسه:صدرا، علیرضا، ‏‫۱۳۳۷ -‏
      ‏عنوان و نام پدیدآور:مشروعیت سیاسی / علیرضا صدرا.
      ‏مشخصات نشر:تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏‫، ۱۳۸۷.‬
      ‏مشخصات ظاهری:‏‫۴۳۱ ص.: مصور، نمودار.
      ‏فروست:سیاست؛ ۱۴.
      ‏شابک:‏‫۴۸۰۰۰ ریال ‬:‏‫‬‭978-964-2982-45-5
      ‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
      ‏یادداشت:پشت جلد به انگلیسی: .Alireza Sadra.Political legitimacy
      ‏یادداشت:کتابنامه: ص. [۴۰۹] - ۴۳۱؛ همچنین به صورت زیرنویس .
      ‏موضوع:اسلام و سیاست -- ایران -- مطالب گونه‌گون
      ‏موضوع:اسلام و دولت -- ایران
      ‏موضوع:دین و سیاست -- ایران
      ‏موضوع:ایران -- سیاست و حکومت -- قرن ۱۴
      ‏شناسه افزوده:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
      ‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۳۲
      ‏‫‬‭BP۲۳۱‏‫‬‭/ص۴۳م۵ ۱۳۸۷
      ‏شماره کتابشناسی ملی:‎۱‎۳‎۲‎۹‎۰‎۲‎۰

    نظر به مطلب
    نام:  
    ایمیل:
    متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
    کد امنیتی: 63037