جستجو
    • «ارتقای کارامدی نظام سیاسی و دولت نمونه جمهوری اسلامی ایران»

      «برترین چالش ملی و جهانی انقلاب اسلامی.»

      • ۱۰:۲۵ ۱۳۹۲/۶/۲۳
    • بسمه تعالی
       
       
      پیش درآمد:
      اول)موضوع اصلی مقاله، به یک اعتبار «ارتقای کارامدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نمود و نماد برآمده از انقلاب اسلامی و به مثابه برترین چالش ملی، اسلامی و جهانی انقلاب و نظام سیاسی اسلامی » است. به اعتبار دیگر؛ تبیین نظری و تحقق عملی کارامدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران و بلکه «نظام سیاسی و دولت کارامد جمهوری اسلامی ایران»، موضوع اساسی مقاله محسوب می شود. مسئله اصلی امکان و حدود کارامدی اعم از بهره وری (Productivity) و اثر بخشی (Effectioncy) نظام سیاسی، دولت و از جمله ساختار و سیاست های جمهوری اسلامی ایران می باشد. مسئله این است که هر میزان موفقیت نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی به عنوان نماد و نمونه عملی و عینی، به همان تناسب، در گسترش، تداوم و تعمیق انقلاب اسلامی هم در ایران، در جهان اسلام و هم در جهان سوم و حتی در جهان پیشرفته، خواه به صورت مستقیم، سریع و شدید یا به طور غیر مستقیم، تدریجی و نسبی و خواه سلبی ایجابی و نیز به شکل بنیادین، براندازی و انقلابی یا مسالمت جویانه و اصلاح گرانه، اثرگذار خواهد بود.
      پرسش اصلی عبارت است از این که؛ «کارامدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء و راهبرد های آن چیست؟» و احیاناً ساختار و سیاست راهبردی و کارامدی آن کدامند؟
      پیش فرض های مقاله عبارتند از:«کارامدی نظریه و نظام و دولت اسلامی و نمونه جمهوری اسلامی ایران است»
      اول- «کارامدی نظریه سیاسی و پدیده انقلاب اسلامی ایران»، بویژه در اوج استبداد داخلی وابسته، غلبه و نفوذ، استکبار جهانی و سیطره نظری، عملی و عینی مدرنیسم غالب. بخصوص با توجه به معرفت و معناگرایی علاوه بر ساحت مادی و ابزاری، استقلال خواهی و پیروزی و سرانجام موفقیت در تاسیس نظام سیاسی و دولت نمونه.
      دوم- «کارامدی نظریه نظام سیاسی و دولت اسلامی» و از جمله «کارامدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی» برآمده از انقلاب اسلامی و بر اساس نظریه و نظام سیاسی اسلامی.
       سوم- وجود برخی نارسایی ها و ناسازواری های ساختاری در نظام سیاسی و بویژه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان سیاسی و اجرایی آن اهم مواردی که مانع از کاهش و رفع برخی اشکالات و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور گشته و از توسعه و عدالت اقتصادی و تعالی فرهنگی، اخلاقی و ارزشی شایسته و بایسته نمونه ای آن جلوگیری کرده است.
      فرضیه اصلی:
      «ارتقای کارامدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان برتریت چالش فراروی نظریه و پدیده انقلاب اسلامی» است. ارتقای کارامدیی که از طریق اصلاح ساختاری، ضمن رفع و کاهش اشکال و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، سبب تحکیم، تداوم و گسترش انقلاب اسلامی در سطح ملی، جهان اسلام و جهانی شده و عامل تسهیل،تسریع و تشدید فرآیند آن خواهد شد.
      به اعتباری دیگر، با پیش فرض یکی کارامدی کامل انقلاب اسلامی ایران، با ماهیت انقلابی، اسلامی و ایرانی به معنای تمام کلمه و با شاخص پیروزی و تأسیس نظام نمونه نوین مردم سالاری دینی و دیگری با پیش فرض کارامدی کامل نظریه نظام جمهوری اسلامی ایران، با ماهیت دو ساحتی مادی و معنوی و بویژه با ارکان دوگانه مردم سالاری و دینی و با شاخصه پایداری و الهام بخشی و اثر گذاری در جهان اسلام؛ برترین چالش روزامد انقلاب و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایرا، کارامدی سیاسی تعدیل دولت به معنای تبیین، تحول و تحقق نقش راهبردی یعنی معمارگونه دولت، اصلاح و تنظیم ساختاری نظام، دولت و کشور بر این اساس و ترسیم و اعمال سیاست های راهبردی کشور، بویژه سیاست های استراتژیک و کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تنها و برترین گزینه ارتقای کارامدی دولت و در نتیجه بهترین راهبرد و رهیافت کاهش و رفع اشکالات و مشکلات و نیز ناهنجاری ها و نابسامانی های مربوطه می باشد. 
      کلید واژگان:
      کارامدی سیاسی، نظام سیاسی، دولت، جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی، توسعه اقتصادی و تک ساحتی، تعادل سیاسی، آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی، اقتدار سیاسی و قانونی دولت، تعادلی فرهنگی.
      کارامدی سیاسی: اعم از بهره وری و اثر بخشی ملی، سیاسی، عمومی و دولت است.
      نظام سیاسی: سیستم سیاسی متشکل از نیروهای، گروه ها، نهادها و نیز فرآیندها یا نقش ها و کارویژه ها، اعم از کارکردهای اجتماعی و دولتی فرابخشی، میان بخشی و کلان بخش ها می باشد.
      دولت: هیئت حاکمه و هیئت مدیره کشور و نظام سیاسی محسوب می گردد.
      اقتدار سیاسی دولت: قدرت قانونی و مشروع دولت بوده و امکان، اجازه، ابزار و سازکار اعمال آن به شمار می رود.
      مدل و مبنای مقاله، نظریه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی، در سیاست مدن کتاب «اخلاق ناصری» وی می باشد. نظریه ای که در شرح نظریه سیاسی فارابی بوده و ریشه در رویکرد اسلامی و قرآنی فلسفی سیاسی آن ها دارد. این فرآیند تا حضرت امام خمینی (ره) امتداد یافته و توسط وی تحقق عینی و عملی می پذیرد. خود باز آوری و بهره بردای از ذخایر عظیم مدنی و فرهنگی و راهکار بازامدی و روزامدی آن، برترین راهبرد ارتقای کارامدی سیاسی و عمومی کشور و دولت می باشد. همچون کشف و استخراج نفت و سایر منابع و پالایش و پردازش و بهره گیری توسعه یافته از آن در جهت توسعه ملی کشور.
      درآمد:
      حکیم سیاسی، خواجه نیرالدین طوسی، در بخش سیاست مدن کتاب اخلاق ناصری خویش، در زمینه مبادی پیدایی و پیروزی انقلاب سیاسی عموماً و در ارکان و مبانی پویایی و پایداری نظام سیاسی برآمده از آن و سرانجام در زمینه اصول و قواعد بالندگی و کارامدی دولت و ساختار و سیاست کارا  و اثر بخش آن، به برترین شکل، به وارسی و ارایه نظریه و راهبرد سیاسی پرداخته است. وی در این زمینه، نخست مطرح می فرمایند:
       
      1-پیدایی و پیروزی انقلاب و تاسیس نظام سیاسی و دولت:
      خواجه، «باید که مقرر باشد به نزدیک ناظر در امور ملک که؛ مبادی دولت از اتفاق رأی جماعتی خیز که در تعاون و تظاهر یکدیگر (همکاری و پشتیبانی)، به جای اعضای یک شخص باشند»(اخلاق ناصری، ص303). خواه انقلاب و دولت حق باشد یا باطل، چرا که به تأکید وی: «اگر آن اتفاق محمود(پسندیده و درست) بود، دولت، حق باشد و الا دولت باطل»(همان). وی دولت دینی و مکتبی حقیقی را، دولت حق داشته و غیر آن را دولت باطل می داند و تصریح می نماید؛ «بباید دانست که ظفر بعد از نقدیر الهی، دوتن (دو گروه و جریان) را بود؛ یکی طالب دین، و دیگر طالب ثار(خون یا انتقام)»(همان، ص302). به تأکید ایشان؛ «کسی که غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشد»(همان). بر همین اساس : « از این دو یکی محمود (و پسندیده) است و آن مطلوب دین حق بود و دیگر مذموم» و ناپسند می باشد(همان). وی سبب پیروزی را، سازمان ونظام همکاری و هماهنگ می داند. به همین مناسبت در یک شبیه سازی نمادین می آورد؛ «سبب آن که مبادی دول اتفاق است آن بود که؛ هر شخصی را از اشخاص انسانی قوتی محدود باشد، چون اشخاص بسیار جمع آیندß قوت های ایشان چندین برابر (اضعاف) قوت هر شخصی بود لامحاله»(همان، ص303) بدین ترتیب؛ «چون اشخاص انسان در تألف (همگرایی و هماهنگی) و اتحاد (همکاری، همبستگی تا حد پیوستگی) مانند یک شخص شوند»(همان)، بر اساس این مدل و بر این مبناء، در نتیجه این همبستگی،«در عالم شخصی برخاسته باشد که قوت او، آن قوت بود»(همان) یعنی نیروی حاصل، برآمد و صورت کمالی نیروهای جزیی و فردی اشخاص می باشد. بدین صورت«چنان که یک شخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند کرد، اشخاص بسیار که مختلف الآراء و متباین الاهوا باشند هم غلبه نتوانند کرد» (همان). در نگاه ایشان؛«چه ایشان به منزلت یک یک شخص باشند که بهُ کشتی با کسی که قوت او اضعاف (چندین برابر) قوت یکا یک شخص بود برخیزد»(همان). طبق این قانون طبیعی و حرکت، در این ناموازنه قوا، نیروها و ساختارها؛«لا محاله همه مغلوب باشند»(همان). در نتیجه انقلاب سیاسی، پیروزی می گردد. «مگر که ایشان (نیروها و نهاد های مستقر) را نیز نظامی و تألفی بود کهß قوت جماعت با قوت آن قوم تکافی تواند کرد»(همان).
       
      2- پویایی و پایایی انقلاب، نظام سیاسی و دولت:
      در تعبیر خواجه نصیر؛ «چون جماعتی غالب شوند، اگر سیرت ایشان را نظامی بود و اعتبار عدالتی کنند، دولت ایشان مدتی بماند و الا بزودی متلاشی شود»(همان). وی بر این اساس، ارکان پویایی و پایداری انقلاب، نظام سیاسی و دولت را عبارت می داند از:
      یکی دارا بودن نظریه، نظام، سیاست و ساختار راهبردی اعم از بنیادین، جامع، سازوار و هدفمند و نرافزارانه، که سبب بسامانی سیر و ساختار سیاستت، بینش، منش، روش و کنش(های) سیاسی (آن ها) می گردد.
      دیگری رعایت اعتدال و میانه روی و اجتناب از برخوردهای افراطی و تفریطی و بویژه پرهیز از جدل های جدال انگیز خطرناک میان نیروها و نهادهای انقلاب و میان جناح های سیای انقلابی.
      وی این ها را به عنوان اهم چالش های نظام و دولت انقلاب و تداوم و تحکیم آن می داند.
      چرا که به تأکید وی؛ «اختلاف دواعی و اهواء، با عدم آن چه مقتضی اتحاد بودßس مستدعی او سبب ساز نابودی و انحلال) باشد»(همان). یعنی فقدان برنامه، سیاست یا خط مشی و نیز منش و روش راهبردی، بنیادین و استراتژیک که زمینه ساز همگرایی بوده از سویی و وجود موانع یا عوامل کاهنده یا بازدارنده، سبب ساز واگرایی و در نتیجه واماندگی دولت و نظام انقلابی و حاکم خواهد شد. بدین ترتیب، عزم و اتحاد، رمز عمده پایش و پویش انقلاب ها، نظام ها، نظام های سیاسی و دولت ها در دیدگاه خواجه می باشند. به تأکید وی
      «اکثریت دولت ها، مادام که اصحاب آن ها،
      الف- با عزیمت های ثابت بوده اند و
      ب- شرایط اتفاق، رعایت می کرده،ß در تزاد بوده است»(همان).
      کما این که سبب ایستایی و واگشت سیاسی انقلابات، دولت ها و نظام های سیاسی، جدل ها و جدال انگیزی های ناشی از قدرت گرایی، شهرت و راحت گرایی و مانند این هاست. «سبب و قوف و انحطاط آن(دولت)، رغبت قوم (ملت و بویژه نبروهای انقلابی و پیشتاز) در مقتنیات (مطلوب و خواستنی ها) مانند اموال و کرامات(شهرت، اعتبار، عناوین و مقامات و پست ها) بوده» (همان). چرا که در نظریه وی، «قوت وصولت (سیاسی)، اقتضای استکثار این دو جنس کند»(همان، صص 4-303). یعنی پیروزی و حاکمیت و در نتیجه قدرت و مقامات و نیز اقتدار سیاسی، سبب و زمینه ساز ثروت و مقام یا شهرت و عامل زمینه ساز ثروت طلبی و مقام طلبی می باشد. در همین راستا، چون مردم و رهبران انقلابی دولت نوین،«ملابس آن شوند»(همان، ص304)، یعنی آراسته و آغشته بدان شده و حتی آلوده آن ها گردند، «هر آینه ضعفای عقول بدان رغبت نمایند.(همان)»، نیروهای کم ظرفیت، بی ریشه، ضعف بنیاد و فرصت طلب، بدان ها، تمایل و گرایش می یابند. در نتیجه «از محالطت، سیرت ایشان به دیگران سرایت کند»(همان). و آثار سوء اخلاق غیر انقلابی، در نیروهای انقلابی اثر گذار شده و این سبب می شود تا نیروهای پایدار، «سیرت اول بگذارد و به ترفه و نعمت جویی و خویش عیشی مشغول شوند»(همان). و بدین ترتیب، ابزار یا افزار و «اوزار حرب و دفع بنهند»(همان) و فرهنگ انقلابی پویا و آرمان گرایی، به فرهنگ سازش گرایی، ایستایی و راحت طلبی سوق می یابد تا جایی که «ملکاتی را که در مقاومت اکتساب کرده باشند فراموش کنند وßهمت ها به راحت و آسایش و عطلت و بیکارگی میل کنند»(همان). صبوری، پایداری، سخت کوشی و هدفمداری به راحت طلبی، رفاه جویی و بیهودگی و تشریفات روز افزون سیر می نماید. این جریان تا آنجا فرا می رود که این گونه مفاسد، موریانه وار، تنه تناور انقلاب، دولت و نظام سیاسی مقتدر انقلابی را تهدید و آسیب پذیر می نمایند. به گونه ای که؛
      از حیث خارجی؛ «پس اگر در اثنای این حال حضمی قاهر قصد ایشان کند، استیصال (دذماندگی و شکست و سرکوب) مردم و نیروهای انقلابی یا جماعت بر او آسان بود»(همان).
      حال اینکه، از حیث داخلی؛ «و الا خود کثرت اموال و کرامات، ایشان را بر تکبر و تجبر دارد تاß تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کنند» (همان). به جدال، درگیری و تنازع درونی پرداخته و تا جنگ و ناسازواری داخلی کشیده می شوند. در نتیجه از اهداف و مسایل اصلی و اساسی بازمانده به برخورد و خنثی سازی و تخریب خویش مشغول می گردند. تا آنجا که بدین سان؛ «همچنان که در مبداء دولت، هر که به مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد، مغلوب گردد»(همان).
      حال این که؛«در انحطاط، به مقاومت و منازعت هر که برخیزند، مغلوب گردند»(همان).
      3- بالندگی و تعالی انقلاب، نظام سیاسی و دولت:
      ساختار و سیاست راهبردی، همراه با نقش راهبردی دولت در جهت تأمین توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی، تنها گزینه و رهیافت راهبردی، مهندسی سیاسی و دولت در نظریه سیاسی خواجه نصیر می باشد. چالشی که بیش از هر زمان دیگر، هم اینک فراروی انقلاب، نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
      الف- اصلاح ساختاری:
       به تعبیر خواجه نصیر؛ «تدبیر حفظ دولت به دو چیز بود:
      یکی- تألف اولیاء و
      دیگر- تنازع اعدا»(همان).
      ایجاد همگرایی و همبستگی میان نیرو ها و نهاد های خودی، توأمان با بازدارندگی از شکل گیری اتحاد نیروها و نهاد های دشمن و تهدید کننده، ارکان دوگانه تدبیر و سیاست حفظ و پایدار سازی نظام و دولت انقلاب می باشند. به تعبیری دیگر سیاست تشنج زدایی داخلی و سیاست تنش زدایی خارجی، بجای تشنج زایی و تنش آفرینی، رمز و لازمه راهبردی پایایی دولت محسوب می گردد. این مهم، تنها با اصلاح نظام ساختاری و ساختار سیاسی و راهبردی دولت میسر می باشد. کما این که تفرق آراء ناشی از گسستگی و بهم ریختگی ساختاری، مشغول شدن به یکدیگر یعنی جدل های جدال آمیز سیاسی و اجرایی را سبب ناکارامدی و کاهش اثربخشی و بهره وری سیاسی و ملی دانسته، آن را در مورد ایران، پس از حمله اسکندر، سبب سلطه اجانب و عدم خیزش مردمی و سیاسی بعد از آن می داند (همان). جریانی می تواند برای ما در حال حاضر سخت آموزنده و عبرت انگیز باشد. بویژه در مواجهه با چالش کارامدی سیاسی، ملی و عمومی اعم از بهره وری و اثربخشی؛ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از جمله کارامدی امنیتی-اطلاعاتی، دفاعی، اداری و سازمانی، قضایی و جزایی و حتی حقوقی. خواجه نصیر در این زمینه یادآور می سازد که؛ «در آثار حکما آورده اند که چون اسکندر بر مملکت دارا غلبه کرد، عجم را با آلتی و عدتی عظیم و مردانی جلد و سلاح های بسیار و عددی انبوه یافت، دانست که در غیبت او (که عازم فتح هندوستان و چین بود)، به اندک مدتی ازیشان (ایرانیان)، طالبان خون دارا برخیزند»(همان، ص304)، به گونه ای که «ملک روم در سر این کار شود»(همان). یعنی نه تنها ایرانیان  قیام کرده و علم استقلال برافراشته، بلکه روم، مرکز امپراطوری جهانی اسکندر را نیز در غیاب او فتح خواهند کرد، همچنان که قبلاً نیز سابقه داشت. دوبار دور زدن اسکندر در ایران و حتی برگشت مجدد وی پس از فتح هند و چین به ایران و بلکه عاقبت سوء مسمومیت و کشته شدن اسکندر در بدو خروج از ایران و در شهر زور، که چه بسا سرانجام به دست ایرانیان انجام پذیرفته باشد، گواه این نگرانی های بجای اسکندر می باشد. تا آنجایی که؛ «استیصال ایشان از قاعده دیانت و معدلت دور بود»(همان). به نحوی که، اسکندر، «در این اندیشه متحیر شد»(همان). و چشم انداز روشن و راه گریزی نیز از این بن بست سراب اشغال ایران نیز در پیش روی نمی دید. در نتیجه با ارسال نامه و نماینده به آتن، از استاد سیاسی خویش، «حکیم ارسطاطالیس استشارات کرد»(همان). ارسطو نیز در جواب وی نوشت:«آرای ایشان متفرق گردان تا به یکدیگر مشغول شوند و تو از ایشان فراغت یابی»(همان). همین مبین این است که اصل«تفرقه بینداز و حکومت کن» خاص ایران و ایرانیان بکار گرفته شده است. چرا که هر کجا را اسکندر فتح می کرد، یک نفر فرمانده نظامی می گذاشت و مردم انقیاد می کردند، اما ملت ایران، تسلط پذیر نبودند و اشغال و سلطه غیر را برنمیتابیدند. بلکه تنها در قبال توطئه و تفرقه، آسیب پذیر بوده اند. به همین سبب «اسکندر ملوک طوایف را بنشاند»(همان). بدین ترتیب؛ سرزمین ایران را به بخش های متعدد تقسیم کرد به گونه ای که همگی این قسمت ها، روی هم افتادگی داشت، هر قسمت را نیز به مدعیان ایرانی و نه رومی بیگانه سپرد، همین امر سبب تعارض و تنازع ملوک طوایف و خان خانی و جنگ ها و جدال های خانگی و داخلی گردید. به همین علت«از عهد او (اسکندر) تا عهد اردشیر بابک، دیگر عجم را اتفاق کلمه ای که با آن به طلب خون، (استقلال و حاکمیت ملی) مشغول توانند شد، اتفاق نیفتاد»(همان). این ناهمگرایی و ناهماهنگی و گسستگی سرزمینی و حاکمیتی در ایران، سبب ضعف، واماندگی و سلطه سلوکیان بیگانه شد. هر چند همان بیگانگان تدریجاً در فرهنگ و مدنیت ایران جذب و سرانجام هضم شدند، همچنان که سایر اقوام مهاجم از قبیل بابلیان یا مغولان، نیز بدین سرنوشت محتوم دچار شدند، همان گونه که امروز نیز، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز دیگر، از بخش گرایی و ناهماهنگی و ناهمگونگی ساختاری و راهبردی رنج برده و د معرض آسیب و چالش جدی قرار دارد. راهبرد برون رفت از این چالش خطیر و خطر آمیز و تهدید انگیز نیز همان رهیافت راهبردی، تبیین و تحقق نقش راهبردی دولت، ساختار و سیاست راهبردی و اصلاح آن و سازمان راهبردی و حتی سازمان اداری راهبردی و اصلاح و کارامدسازی آن ها بر این اساس و در این راستا می باشد.
          ب- «سیاست های راهبردی کامل کارامد ناقص ناکارامد»
      خواجه نصیر، سیاست های راهبردی را دو نوع می داند: یکی- کامل و کارامد، که آن را امامت می خواند. دیگری- ناقص وناکارامد، اعم از نارسا و ناسازوار که تغلب می نامد.
      وی به همین مناسبت مطرح می سازد: «سیاست َملِک (دولت)، که ریاست ریاسات باشد بر دو گونه بود و هر یکی را غرضی باشد و لازمی»(همان، ص300). بر این اساس، اقسام سیاست را امامت و استبداد دانسته و معتقد است؛
      اول- «سیاست فاضله... که آن را امامت خوانند و
      غرض از آن: تکمیل خلق بود و
      لازمش: نیل سعادت»(همان، صص301-300). در نگاه وی این سیاست، متعادل و متعالی بوده دوساحتی مادی و معنوی و کارامد است.
      دوم- کما این که؛ « سیاست ناقصه ... که آن را تغلب خوانند، و
      غرض از آن: استعباد(یا استبعاد) خلق بود»(همان، ص301)، یعنی به بردگی کشانیدن مردم و یا دور ساختن او از بندگی خداوند و از حق و حقوق حقیقی خویش. و «لازمش: نیل شقاوت و مذمت است.»(همان). یعنی جداسازیمردم و مملکت از سیاست درست و میانی و ایجاد مشقت و مشکلاتی که جز سرزنش و پشیمانی، چیزی در بر و در پی نداشته و نخواهد داشت، در تعبیر وی؛
      «سائس اول(و امامت)»؛
      1- تمسک به عدالت کند و
      2-رعیت را به جای اصدقا (صداقت، شفاف سازی و نیز دوستی با مردم).دارد، و
      3-مدینه را زخیرات عامه مملو کند و
      4-خویشتن را مالک شهوت دارد»(همان) که مبین کنترل، خود کنترلی و نظارت است.
      در نتیجه این چنین سیاست و سامانه ای و دولتی در نظریه سیاسی وی، هم از حیث اقتصاد و توسعه و عدالت اقتصادی، توأمان با جهات اجتماعی و توسعه و تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی، بهره ور و اثر بخش می باشد.
      همچنان که، بر عکس؛
      «سایس دوم(دولت همه کاره و استبدادی)؛
      1- تمسک به جور کند و
      2-رعیت را به جای برده و بنده دارد و
      3-مدینه را پر شرور عام کند و
      4-خویشتن را بنده شهوت دارد»(همان).
      در نتیجه این چنین ناسازه ای، ناکارامد بوده و یا فاقد کارامدی کامل، سازمند و سازوار می باشد.
      خواجه نصیر، خیرات یا مصالح و عوامل رشد و توسعه و تعالی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را، به ترتیب شامل؛ امنیت، آرامش، دوستی، عدالت، پاکدامنی، لطافت، وفاداری، (آسایش و رفاه و سلامت اعم از بهداشت و طول عمر) و امثال این ها می داند. اهم مواردی که لازمست سیاست راهبردی و دولت و نظام سیاسی انقلابی، در تبیین، تنظیم و تأمین آن ها، برنامه ریزی و سیاست گذاری نماید. کما این که برعکس، شرور عامه یا موانع توسعه و تعالی و عوامل مخل، تحریف و انحراف از توسعه متعالی را به ترتیب عبارت می داند از؛ خوف(نا امنی، وحشت و تهدید)، اضطراب(دلواپسی و استرس)، تنازع، جور، حرص و زیاده خواهی، عنف(و شدت عمل و خشونت)، بی وفایی، خیانت، مسخرگی و غیبت(پنهان کاری) و مانند آن ها، اهم مواردی که یا مانع آرامش اجتماعی و سیاسی انسانی و یا مخل هم آرامش و حتی آسایش عمومی اعم از امنیت، سلامت(بهداشت و طول عمر) و توسعه رفاه همگانی بوده و لازمست سیاست راهبردی و دولت و نظام سیاسی انقلاب، در تبیین، آسیب پذیری و زدایش یا کاهش آن ها، با برنامه ریزی و سیاست گذاری و با مهندسی سیاسی بهینه، روزامد و کارامد، کوشا باشد. به تعبیر وی،«مردمان در هر دو حال، نظر بر ملوک داشته و اقتدا به سیرت ایشان کنند» (همان)، دولت و رهبران سیاسی و اجتماعی، نقش بارز و اثرگذاری در مدل سازی و ارایه الگوهای مثبت و متعالی یا منفی و انحطاطی دارند. نقش و کارایی سرشت و سرنوشت ساز یا تخریبی و سرنوشت سوز ملی، در گرو نقش و کارامدی خطیر و راهبردی نظام سیاسی و دولت راهبردی است..
      ج-دولت راهبردی:
      دولت راهبردی و بویژه نقش راهبردی دولت، بسان معمار و کارگزار اعم از سیاست گذار و سیاست مدار یا اعمال کننده سیاست در تمامی بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و بخصوص نقش کلان بخشی، میان بخشی و فرابخشی دولت، از دیگر ارکان ازتقای کارامدی نظام سیاسی و دولت انقلاب در مدل سیاسی مورد نظرم خواجه نصیر و نیز خود حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان تئوریسین، دکترین و نیز مؤسس و رهبر نظام سیاسی نوین و نوپای جمهوری اسلامی ایران است. دولت راهبردی و نقش راهبردی دولت، رو در روی دو رهیافت و گزینه دولت همه کاره و حداکثر و سیاست دخالت در نظریه و نظامات سیاسی سوسیالیستی و دولت سالار(توتالیتریسم) یا برعکس دولت هیچ کاره، حداقل و سیاست عدم دخالت در نظریه و نظامات سیاسی لیبرالیستی و سرمایه سالار (کاپیتالیسم) بوده و برترین گزیر در چالش گریز ناپذیر جهانی و ملی تعدیل دولت می باشد. رهیافتی که زمینه ساز کاهش جدال های جدل انگیخته جناحی کشور شده و شرایط همگرایی و هماهنگی تا حد همبستگی جناحی و ملی را فراهم خواهد ساخت. در تعبیر خواجه نصیر؛
      اولاً-«مرض عالم از دو چیز ُبوُد؛ یکی ملک تغلبی(دولت استبدادی، سلطه گرا) و دیگری تجارب هرجی» (همان، صص 3-302) یعنی یکی دولت همه کاره، حداکثر و سیاست دخالت آن، و دیگری هرج و مرج و آنارشی سیاسی، بهم ریختگی ساختاری و بی قوارگی سازمانی و نیز نا امنی، ناپایداری و بی ثباتی نهادین و بلاتکلیفی و سرانجام جنگ همه علیه همه و تنازع همگانی با حاکمیت قانون زور و جنگل ناشی از ضعف دولت و بی اقتداری، بی برنامگی و فقدان سیاست، ساختار و دولت و نظام راهبردی. هر چند به تأکید وی؛ « ملک تغلبی قبیح بود لذاته، و نفوس فاسده را حسن نماید»(همان، ص303). استبداد و دخالت گری دولت، ذاتاً زشت، ناپسند و ناکارامد بوده یا دارای کارامدی منفی و قهقرایی می باشد، لکن انسان های فاسد و قدرت طلب، از آن خوششان آمده و به توجیه، تحقق و تقویت و حتی تداوم آن اندیشیده و عمل می نمایند. کما این که برعکس؛ «تجارب هرجی مؤلم بود لذاته، و نفوس شریره راملذ ناید»(همان). هرج و مرج ناشی از ضعف دولت، ذاتاً و ضرورتاً مضر و خطر آفرین بوده، لکن انسان های شرخر، شرطلب و فتنه انگیز سیاسی، از آن لذت و سوء استفاده می نمایند. این در حالی است که، دولت و اقتدار سیاسی آن، نه به معنای استبداد دولت و نه ضعف آن بوده، سیاست دولت مقتدر و راهبردی نیز نه به معنای دخالت و نه عدم دخالت بوده، بلکه عبارت از هدایت و مهندسی سیاسی کشور و نظام سیاسی می باشد. به همین سبب خواجه تأکید می نماید:«استحقاق مُلِک، به حقیقت کسی را ُبود که بر علاج عالم، چون بیمار شود، قادر بود و به حفظ صحت او، چون صحیح بود، قیام تواند نمود.» (همان، ص302)، زیرا که در نگاه وی؛ «مُلِک، طبیب عالم بود»(همان). یعنی دولت، هیئت حاکمیت و هیئت مدیریت کشور، یکی-مهندس معمار و (مؤسس)، دیگری- مدیریت و سوم- پزشک یعنی دارای کارکردهای آسیب شناسی و آسیب زدایی سیاسی و اجتماعی و از جمله فرهنگی و اقتصادی کشور می باشد. به همین سبب به تأکید ایشان ؛ «تغلب اگرچه شبیه بود به مُلک و لیکن در حقیقت ضد مُلِک بود»(همان، ص303)، اگر چه در ظاهر، میان(نقش) استبداد سیاسی و اقتدار سیاسی دولت، شباهت وجود دارد، لکن نقش راهبردی و اقتدار سیاسی دولت، ضد نقش دخالت گرانه و استبدادی دولت می باشد. و هیچ گونه وجه شباهت یا مشترکی میان این دو یعنی دولت راهبردی یا نقش راهبردی دولت و اقتدار قانونی و مشروع آن، با دولت استبدادی وجود ندارد و نقش فاقد قانون یا فراق آن بدین ترتیب یکی از بزرگترین چالش های انقلاب و نظام مقدس و کارامد جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تحقق نقش راهبردی دولت و بر این اساس، بدین وسیله و در همین راستا، تبیین و ترسیم سیاست راهبردی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و آن گاه اصلاح و تنظیم ساختار راهبردی کشور، و در نتیجه دستیابی به کارامدی والا، رفع اشکالات و دفع یا کاهش مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی می باشد. در این جا از لوازم و آثار این فرآیند و نیز چگونگی، سازکار و راهبرد کارامد سازی و یا ارتقای کارامدی دولت، نظام سیاسی و انقلاب مقدس اسلامی ایران در کشور، در منطقه و جهان اسلام و در جهان معاصر، بویژه بر مبنای مدل نظری و عملی خواجه نصیر و نیز فارابی تا حضرت امام خمینی(ره) در گذشته و انجام و ارائه تفصیلی و تطبیقی آن ها را به مجال و مقاله های دیگر واگذار می نماییم.
      برآمد:
      نظریه و پدیده انقلاب اسلامی، کاملاً کارامد بوده و می باشد. مردمی بودن، بنیادین، فراگیر، نظاممند و هدفمند بودن نظریه و پدیده انقلاب اسلامی ایران، رهبری فره مند و ارایه آمیزه ای بهینه از عقلانیت یا معرفت، معنویت و مادیت و با ترکیب سازواری از ایرانیت، اسلامیت و مدنیت، توانست حرکتی مستقل و میانه، میان دو شاخصه اصلی سوسیالیستی و لیبرالیستی نظریه ها و نظامات و حرکت های مدرنیستی ارایه داده و با پیروزی آن و بویژه یا تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، بسان نمونه ای نوین از مردم سالاری دینی در ایران و به عنوان برامد انقلاب، اثر بخشی خود را به اثبات رسانید. توفیق و تداوم هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران، ضمن تحقق و تأمین اهداف والای انقلاب اسلامی، در جهت فرابردن کشور از عقب ماندگی، وابستگی و استبداد به سوی پیشرفت، استقلال و آزادی، با ترسیم و تحقق توسعه اقتصادی، توأمان با تعادل سیاسی اعم از تأمین آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی و تعالی معنوی، می تواند الگویی الهام بخش و امید آفرین در جهان اسلام و مبنا و مدلی راهنما و راهگشا در جهان معاصر، بویژه با عنایت به بحران تا حد بن بست معرفتی، معنوی و حتی مادی، در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظریه و نظامات مادی و مدرنیستی باشد.
      نظریه سیاسی و نظریه، نظام سیاسی و خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نیز بر این اساس تا کنون توانسته است تا حدود زیادی کارامدی خویش را به منصه ظهور برساند. پایداری بیست و پنج ساله این نظام،گویای قدرت تطبیق و سازگاری نظریه و نظام مردم سالاری اسلامی و نشانگر کارامدی آن در حل یا کاهش بحران هایی همچون جنگ تحمیلی، سازندگی زیر بنای کشور و تا حدود زیادی فرا رفتن از بن بست وابستگی و عقب افتادگی است. هر چند تا رسیدن به اهداف آرمانی و دست یافتن انقلاب و نظام سیاسی اسلام راهی بس طولانی و خطیر اما پیمودنی را فرا روی داریم. لیکن هم اینک وجود برخی مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غیر قابل چشم پوشی و بلکه خطیر، ناشی برخی اشکالات ساختاری نظام و دولت و بویژه اشکالات سازمان سیاسی و سیاست های راهبردی دولت و نظام، ضرورت ارتقای کارامدی سیاسی دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش موجه می سازد. تحول نقش دولت به عنوان هیئت حاکمه و بسان هیءت مدیریت و معمار نظام سیاسی و کشور، از همه کارگی یا هیچ کارگی و درهمی کنونی و تبیین و تحقق نقش راهبردی دولت به عنوان هیئت مدیره با کارکرد های سیاسی دوگانه سیاست گذاری و سیاست مداری عمومی نظام سیاسی و کشور، بر اساس آموزه های نظری امام خمینی(ره)، که قایل به نقش معمارگونه، کارگزاری و راهبردی یا امامت و هادی بودن دولت است، مرکز ثقل و نقطه عزیمت و کلید اصلی کارامدی سیاسی نظام و دولت می باشد. اصلاح، تجدید، تنظیم و ترسیم ساختار و سیاست(های) راهبردی دولت و نظام سیاسی بر این اساس، بازسازی سازمان سیاسی یعنی قوا و ارکان دولت و کارویژه ها و روابط آن ها بر اساس قانون اساسی که قانون کارامدی می نماید و بازنگری جدی و همه جانبه در سازمان اداری کشور به عنوان نظام اجرایی و عملیاتی سیاست ها و سازکار های نظام و دولت را بر این اساس، در این راستا و در همین چهار چوب ایجاد نموده و ایجاد می سازد. ترسیم سیاست های راهبردی دولت و نظام اعم از سیاست های فرابخشی، میان بخشی و کلان بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اعم از اهداف و استراتژی ها، اصول، روش ها و تهیه طرح های عملیاتی و برنامه های اجرایی بلند برد و بلند مدت تا میان برد و کوتاه برد و کوتها مدت و تعیین و فراهمی سازکارهای اعمال سیاست ها و اجرای آن ها نیز در این راستا می باشند. لازمه این فرآیند خطیر و سرنوشت ساز، فرارفتن از جدل های جدال انگیز جناحی در کشور و روی آوردن به برهان و برنامه های راهبردی یعنی همان سیاست های و سامانه های بنیادین، همه جانبه، سازوار و هدفمند علمی نظری و عملی عینی با همگرایی، هماهنگی و همکاری یعنی تقسیم کار، تبادل و ارتباطات و اطلاع رسانی و اعتماد سازی میان تمامی نیروها و ناد های علمی و عملی و اجرایی فرهیخته و مسئول می باشد. تنها در این صورت است که انقلاب اسلامی با فرارفتن از چالش کارامدی نظام اسلامی ایران، بویژه در مواجهه با فرآیند جهانی شدن اقتصاد و توطئه جهانی سازی امریکایی، قادر خواهد بود ضمن تحکیم، توسعه و تعالی همه جانبه ایران و تثبیت و تسجیل نظریه و نظام سیاسی اسلامی، الگوی امید بخش و مدل الهام بخشی را در جهان اسلام و جهان معاصر، بیش از پیش در معرض دید و باور افکار عمومی مسلمانان جهان و جهان اسلام و جهانیان به نمایش گذاشته و بدین ترتیب در تداوم و تعالی حرکت تاریخ ساز و کاملاً کارامد انقلاب اسلامی، اثر بخش باشد.(انشاءالله). سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، اساس، چهار چوبه و استراتژی بلند برد، بلند گستر و بلند مدت بسیار راهگشایی برای نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران بوده که در صورت تبیین و ترسیم مجدد و تنظیم راهبردی آن، می تواند در ارتقای کارامدی سیاسی کشور، نقش خطیر و سرنوشت سازی ایفای نماید. همچنان که برخورد علمی و کاربری یا نظری و عملی یعنی عملی ساختن علم، علمی ساختن عمل، راهبردی یعنی بنیادین، فراگیر یا همه جانبه، سازمند یا نظامواره و هدفمند و سرانجام نرم افزارانه با اوضاع و مسائل کشور بویژه در پهنه سیاست گذاری و سیاست مداری یا طراحی و برنامه ریزی سیاسی و کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و مدیریت و رهبری و یا اعمال سیاست ها و نظارت و کنترل کیفی و مهندسی مجدد و مکرر و مستمر، از استلزامات این فرآیند کارامد سازی عمومی، علمی و عملی می باشد.

    نظر به مطلب
    نام:  
    ایمیل:
    متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
    کد امنیتی: 23436