سیاست، عدالت سیاسی و توسعه سیاسی، صورت، علت صوری و ساختاری اقتصاد، عدالت اقتصادی و توسعه اقتصادی و نیز فرهنگ، عدالت فرهنگی و توسعه فرهنگی به ترتیب به عنوان علت مادی و علت فاعلی- غایی نظام راهبردی می باشد. عدالت سیاسی و توسعه سیاسی برخلاف نظریه ها و نظام های مدرنیستی اعم از سوسیالیستی و لیبرالیستی که متعارض و غیر قابل جمع پنداشته می شوند، در نظریه و نظام سیاسی مهدوی، این دو پدیده، لازم ملزوم همدیگر هستند. کما این که برخلاف توسعه سیاسی و عدالت سیاسی ادعایی اومانیستی و سکولاریستی که نارسا و تک ساحتی و بلکه ناسازوار، تنازعی و هژمونیک بوده و لذا پنداری یا سوفیستی محسوب می گردند، در هردو صورت در آن­ها، توسعه سیاسی و حتی عدالت سیاسی؛ ظاهری و جزئی و در نتیجه شکلی و ابزاری می باشد، در فرایند مهدویت؛ هم توسعه سیاسی و هم عدالت سیاسی حقیقی و یقینی بوده و در نتیجه توسعه سیاسی متعادل بوده و عدالت سیاسی متعالی می باشد. در این راستا توسعه نگری سیاسی و عدالت نگری سیاسی مطلق و نهایی مهدوی در دوران ظهور نقشی راهبردی، راهنما و راهگشا در مهدویت گرایی بخصوص در جریان توسعه گرایی سیاسی و عدالت گرایی سیاسی در دوران غیبت و در فرابرد انتظار سازنده، پوینده و انقلابی دارد. بویژه در فراشد ارتقای کارامدی سیاسی نظام و دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران. رهیافت توسعه، تعادل و تعالی گرایی مهدوی، همچنین راه برون رفت جهان اسلام و بلکه جهان معاصر از بحران تا حد بن بست نیهیلیسم، نسبیت گرایی مطلق پسامدرنیستی و هژمونیک جهانی سازی امریکایی و حتی جهانی شدن اقتصادی صرف می نماید.

 

«الهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه، تعزبها الاسلام و اهله و تذل بها (الکفرو) النفاق و اهلها»(دعای افتتاح)(1)

      میل جان اندر ترقی و شرف               میل تن در کسب و اسباب علف (مولوی)

موضوع اصلی مقاله، به یک اعتبار«رابطه عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی مهدوی» در نظریه و نظام سیاسی نهایین مهدویت و مهدوی است. چه رابطه ساختاری و به اصطلاح شکلی و صوری، به عنوان دو جزء، دو هنجار و بلکه دو نهاد و بسان دو فرآیند هم نهاد پدیده ای فراتر همچون نظام سیاسی، یا رابطه خواه تعاملی یعنی یعنی تأثیر و تأثر متقابل، خطی و سیر حلقوی و دوری این دو، خواه رابطه تداولی یعنی تأثیر و تأثر متزاید و سیر حلزونی یا متکامل این ها، که در فرا شد آن، تحول ماهوی یا ارتقاء کیفی و افزایش کمی هر یک به نوبه خویش، سبب تحول، ارتقاء و افزایش ماهوی، کیفی و کمی دیگری می شود. حتی رابطه علی و معلولی میان عدالت مهدوی از یک سو و توسعه، توسعه سیاسی و توسعه سیاسی مهدوی از دیگر سو، و نیز میان عدالت و توسعه نگری سیاسی مهدوی با عدالت و توسعه گرایی سیاسی مهدویت، رابطه ای که در فرابرد آن، توسعه سیاسی موجب یا موجد عدالت سیاسی بوده یا برعکس، عدالت سیاسی مهدوی، ایجاب کننده و ایجاد سازنده توسعه سیاسی می باشد.

به اعتبار دیگر، موضوع اصلی مقاله می تواند«رابطه  عدالت نگری و عدالت گرایی مهدوی با توسعه سیاسی نگری و گرایی (مهدوی)، در دوران غیبت، انتظار سازنده و آمادگی سیاسی و انقلابی پوینده؛ متعادل و متعالی بوده و متضمن وارسی تأثیر و تأثرات متقابل یا متزاید آن ها، به عنوان متغیرهای مستقل یا وابسته و تابع می باشد. این مهم مبین امید بخشی و الهام (گیری) از آموزه های سیاسی مهدوی در سیر مهدویت پیشامهدی است. مسئله اصلی؛ رابطه عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی در نظریه و نظام سیاسی نهایین مهدوی و بازتاب و بهره آن در دوران مهدویت پیشامهدی و نظریه ها و نظام­های سیاسی و نیز سیاست های این دوران هاست. بدین ترتیب اگر چه اصل رابطه عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی، در این دو سطح، عرصه و دوران و چرایی، چیستی و چگونگی آن مورد سؤال است، در عین حال، خود عدالت سیاسی و چگونگی آن مورد پرسش است. پرسه اصلی، عبارت از این بوده که؛ «رابطه عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی کدامست؟» خواه توسعه سیاسی پیشامهدی و یا توسعه سیاسی مهدوی. پیش فرضیه یا مفروضات عبارتند از این که؛

1- نظریه و نظام آینده؛ اولا- موعود و مهدوی است، ثانیا-  نهایی، انسانی و جهانی  بوده، ثانیا-کامل وکارامد، در کمال کارامدی و با کارامد کامل می باشد.

2- اکنون دوران مهدویت گرایی  پیشامهدی بوده یعنی عصر و مرحله؛ غیبت، انتظارپویا، زمینه سازی و آمادگی نهایی است.

3-هرگونه نظریه و نظام سیاسی دوران مهدویت پیشامهدوی، کما بیش نارسا یا ناسازوار بوده و در نتیجه ختی نظریه ها و نظامات سیاسی مهدوی گرا و زمینه سازی چون جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با نظام نهایی و­­ کامل مهدی و ­مهدوی، ناتمام و غیر نهایی          می اشند.

4-مهدویت نگری و مهدویت گرایی متعادل و متعالی، مثبت و سازنده و انقلابی با امید و الهام از نظریه و نظام مهدوی نهایی و با ایمان و عمل صالح فردی، جمعی و اجتماعی، ممکن و مفید بوده و بلکه ضروری و سرنوشت ساز خواهد بود.

1-در نظریه و نظام مهدوی، عدالت سیاسی و نیز توسعه سیاسی موضوعیت و حتی ضرورت داشته و با هم رابطه ای وثیق دارند.

2-عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی در توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی دوران پیشامهدی، اثر بخش می باشد و برعکس یعنی توسعه نگری و توسعه گرایی و حتی توسعه سیاسی (مهدوی نگر و مهدویت گرای)پیشا مهدی و پیشا مهدوی، در عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی و ارتقای کمی و کیفی و تحول ماهوی و جوهری آن، نقش و اثر بخشی بسزایی دارد.

 

فرضیه اصلی:«عدالت سیاسی مهدوی؛ عین، عامل و زمینه ساز توسعه سیاسی است و برعکس». یعنی میان عدالت سیاسی مهدوی و نیز عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی، با توسعه سیاسی و توسعه سیاسی نگری و توسعه سیاسی گرایی مهدوی، هم رابطه ساختاری، تعاملی و تداولی و هم حتی رابطه علی و معلولی  برقرار می باشد. بنابراین عدالت سیاسی مهدوی و نیز عدالت نگری سیاسی و عدالت گرایی سیاسی مهدوی، به یک اعتبار عین توسعه سیاسی مهدوی و نیز توسعه سیاسی نگری و توسعه سیاسی گرایی پیشامهدوی و مهدوی است. همچنان که بر عکس در این حد، توسعه سیاسی نیز همان عدالت سیاسی می نماید. به اعتبار دیگر، عدالت سیاسی مهدوی، و عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدویت پیشامهدی، عامل(مؤثر) و حتی علت (تعیین کننده، موجب و موجد) توسعه، توسعه سیاسی و توسعه سیاسی نگری و توسعه گرایی سیاسی هرچند به صورت غیرنهایی به شمار می آید. یعنی عدالت و توسعه سیاسی به میزان قدر متیقن  و قدر مقدور یعنی به تناسب درک نظری و توان عملی و با توجه به مقتضیات سیاسی پیشا مهدوی است. در عین حال، باز به اعتباری دیگر عدالت و عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی زمینه های توسعه سیاسی مهدوی، توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی پیشامهدی را فراهم ساخته و متقابلاً توسعه مهدوی یعنی توسعه نگری و توسعه گرایی ساسی مهدوی و مهدویت می تواند زمینه های عدالت، عدالت نگری و عدالت گرایی مهدوی را مساعد ساخته و آن (ها) را افزایش کمی و کیفی و حتی ارتقاء و تحول جوهری، ماهوی و بنیادین دهد.

1- تبیین رابطه وثیق و تداولی میان عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی مهدوی به صورت نهایین، به عنوان مدل و مبنایی راهبردی و راهنما، در ترسیم و تنظیم میان عدالت سیاسی و توسعه سیاسی در نظریه ها و نظامات سیاسی مهدوی نگر و موعود گرایی چون جمهوری اسلامی ایران راهگشا می باشد. این چنین رهیافتی حتی در جهان اسلام و جهان معاصر به عنوان راهبرد برین برون رفت از بحران تا حد بن بست نیهیلیسم نظری و عملی سیاسی، کارساز می نماید.

2- عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی و نیز توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی مهدوی در دوران پیشا مهدوی و در عصر غیبت، ارکان اصلی انتظار پویا و سازنده مهدوی بوده، مبانی و مصداق آمادگی و زمینه سازی فرج و گشایش و نیز ظهور و رهایش جهانی بشریت را فراهم می سازد..

عدالت، مهدویت، عدالت مهدوی، عدالت سیاسی، عدالت سیاسی مهدوی، توسعه، توسعه سیاسی، توسعه سیاسی مهدوی، رسایی، سازواری، ظلم، فساد و فسق، عدالت نگری و عدالت گرایی، توسعه نگری و توسعه گرایی.

مهدویت: یعنی مهدی و مهدوی نگری و هدایت گرایی مهدوی.

مهدوی: هدایت گری، موعود گرایی و آینده نگری و منجی گرایی بوده و به معنای نظریه و نظام کامل کارامد و حد نهایین جهانی است.

عدالت: به معنای اعطای حق هر چیز و قرار دادن یا گرفتن در جایگاه ویژه حقیقی و یقینی خود.

توسعه سیاسی: بروز و باروری کامل امکانات و رسایی و سازواری نظری و عملی نیرو ها و نهادهای سیاسی اعم از اجتماعی و دولتی.

کنت کنزارحمه مخفیه       فابتعثت امه مهدیه (مولوی)

«ان الارض یرثها عبادی الصالحون»(قرآن، انبیاء، 105)

سیاست به طور مطلق، سامان دهی و راهبرد عمومی جامعه، نظام و کشور در قلمرو های داخلی، خارجی، بین مللی و جهانی است. سیاست، بدین معنا، صورت بلکه علت صوری کشور بوده و اعم از سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی و سیاست اجتماعی به شمار      می آید. به اعتباری دیگر اوضاع و سیاست عمومی، برآمد و آمیزه ای از اوضاع و سیاست­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و سازه عمومی و صورت کاربردی آن ها در سامانه و راهبرد کشور و نظام سیاسی محسوب می گردد. براین اساس دو رویکرد نظری و عملی سیاسی؛مادی یا طبیعی و انسانی یا متعادل و متعالی وجود دارد. سایر رویکردها، آمیخته­هایی گوناگون و شرک آلوده از این دو رویکرد به شمار می آیند. در رویکرد طبیعی سیاسی یعنی در نگرش و گرایش سیاست طبیعی، یا ناتورالیستی و ماتریالیستی، توسعه اقتصادی و ابزاری و بر این اساس سودگرایی، رفاه گرایی و لذت گرایی جسمی، جنسی و دنیوی یا نفسانی و غریزی یعنی یوتیلیتاریانیسم و هدونیسم اپیکوریانیستی، مبنا و علت فاعلی و غایی سیاست، نظام سیاسی، انسان و جامعه انسانی به شمار می آید. به همان میزان و تناسب، فرهنگ و معنویت یا بعد و ساحت متعالی انسانی، ابزار و کالا به شمار رفته و در خدمت توسعه و بهره برداری مادی و اقتصادی قرار می گیرد و بسان ماده، جزء و علت مادی سیاست، اقتصاد و جامعه و نیز نظام سیاسی پنداشته می شود. رویکرد طبیعی سیاسی و سیاست طبیعی، از دو رهیافت متعارض پنداری سیاسی یا همان سیاست تک ساحتی و صرفا مادی وتوهمی سیاسی یا همان سیاست تنازعی و هژمونیک و تنازع نگر، سیطره گرا و سلطه گر استبدادی و استکباری یا امپریالیستی تشکیل می گردد. این رهیافت ها، به ترتیب؛ یکی غیر انسانی، غیر الهی و نامتعادل و نامتعالی بوده و دیگری تا مرحله ضد انسانی، ضد الهی و تعارض گون و ضد تعادل و تعالی فرو می لغزد. در رویکرد انسانی، الهی و متعادل و متعالی سیاسی، ساحت مادی، اقتصاد و توسعه اقتصادی، توأمان با ساحت معنوی، اخلاقی، ارزشی و متعالی انسانی و به صورت متعادل، متناسب و متوازنی، مفروض و مورد نظر بوده و فرهنگ و تعالی فرهنگی و معنوی، بنیاد و غایت و بلکه علت فاعلی، محرک و انگیزه و نیز علت غایی، هدف حرکت و انگیختار سیاست، انسان و جامعه انسانی و نظام سیاسی است. در این رویکرد، ساحت مادی، اقتصاد و توسعه اقتصادی و حتی عدالت اقتصادی، عامل، علت مادی و زمینه ساز و ابزار؛سیاست، عدالت سیاسی و توسعه سیاسی انسانی، متعادل و تعالی بخش کشور، جامعه و نظام است.

سیاست مهدوی، مبین رویکرد انسانی سیاست و سیاست انسانی می باشد. خواه سیاست مهدوی نهایین و یا سیاست نگری و سیاست گرایی مهدوی در عصر غیبت،یعنی سیاست در نظریه و نظام های سیاسی مهدی و مهدوی نگرایان  و مهدویت گرایان در فرآیند انتظار مثبت و سازنده انقلابی و پویا، که مبین بازتاب عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی در مطلوبات و مطالبات نیروها و نهادهای سیاسی مهدوی نگر و مهدویت گراست.یعنی خواه سیاست مهدوی و مهدویت مطلق و نهایی یا سیاست مهدوی و مهدویت سیاسی نسبی، غیر نهایی و مرحله ای و به اصطلاح متیقن و قدر مقدور دوران پیشا مهدی، که به تناسب فهم و توان نظری و عملی عصر و نسل و در راستای هدایت و مهدویت قابل تصور و ترسیم بوده و قابل تحقق و تامین می باشد. عدالت مهدوی و توسعه سیاسی، در چنین گستره و فضایی و در این چنین  ساختار و سیری، مورد وارسی و حتی واکاوی قرار می گیرد. در این راستا نخست عدالت سیاسی مهدوی مطلق و نسبی،به عنوان عدالت حقیقی، یقینی و با نگاهی حکمی و فلسفی سیاسی ارایه شده و در مقایسه و حتی در مقابله با عدالت سیاسی غیر یا ضد مهدوی و بلکه رو در رو و جایگزین برین بی عدالتی و بی داد یا ظلم و جور و نیز فساد و فسق سیاسی  و شبه عدالت یا عدالت طبیعی که با نگاه پنداری یا تفلسفی سیاسی ونیز با نگاه سوفیستی و توهمی سیاسی موضوعیت می یابند مورد ارزشیابی قرار می گیرد. آنگاه در ادامه، توسعه سیاسی مطلق و نسبی مهدوی و مهدویت، در قبال و در مقابل توسعه غیر و شبه مهدوی یا ضد مهدوی و مهدویت و بلکه رو در رو و به عنوان برترین گزینه و جایگزین توسعه ابزاری سیاسی و نیز توسعه هژمونیک سیاسی یا آلترناتیو توسعه سیاسی ابزاری و توسعه تنازعی سیاسی، که بسان شبه توسعه سیاسی و ضد توسعه سیاسی بوده، طرح می گردند. در بخش پایانی، نسبت عدالت مهدوی و توسعه سیاسی مهدوی در نظریه و نظام سیاسی مهدوی و به تبع آن رابطه این دو نظریه و نظام سیاسی مهدویت یا مهدوی نگری و مهدوی گرایی پیشامهدوی تبیین می شوند. بر این اساس رابطه تعامل یا تأثیر و تأثر متقابل، مستقیم و مثبت و بلکه تداول یعنی تأثیر و تأثر متسلسل و متزاید عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی مطلق و نسبیبا توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی مهدوی  نهایی و غیرنهایی در نظریه ها و نظامات سیاسی  پیشا مهدوی و در مطالبات و مطلوبات مربوطه در فرایند انتظار سازنده و انقلابی و نیز در جنبش ها و تحولات سیاسی بازآوری می گردند. این چنین راهبردی مسبب  بازآمدی سیاسی نیروها و کارامدی سیاسی نهاد های ساختاری و سیاست های راهبردی نظام و کشور بویژه در جمهوری اسلامی  زمینه ساز و مهدوی ایران شده و خواهد شد.

«الهم صل علی ولی امرک، القائم المؤمل و العدل المنتظر»

1) «عدالت» و به معنای دقیق تر، «عدالت سیاسی» و در حقیقت، «عدالت سیاسی مهدوی»، در عین اصالت و حقیقت، پدیده، مفهوم و واژگانی مرکب بوده و متشکل از «عدالت»، «سیاست» و «مهدویت» می باشد. هم عدالت به معنای انصاف، اعتدال، توازن و تناسب، هم سیاست به معنای سامان دهی و راهبرد عمومی و بویژه با تأمین امنیت و نظم در جهت توسعه و  تعالی، هم مهدویت به معنای موعودیت، منجی گرایی و آینده نهایین و زرین سیاسی جهانی و انسانی، هر سه، پدیده ها و مفاهیمی  سهل و ممتنع به شمار می آیند. سهل تا آنجا، که همگی افراد و گروه های اجتماعی و اجتماعات سیاسی، هر یک به نحوی و تا اندازه ای، برداشتی حداقل و کما بیش از عدالت، سیاست و مهدویت و بویژه اصل ضرورت آن ها به معنای مفاهیم فوق داشته در عین حال، حتی مشهورترین مکاتب بشری و اندیشمندان مربوطه، ضمن تایید و تاکید بر اصل موضوعیت و حتی ضرورت آن ها، از ارایه شمایی روشن، یقینی، اطمینان بخش و حتی در صورت امکان نهایی از همگی این پدیده ها ناتوان بوده و باز مانده اند. چه بسا در این زمینه، اظهار عجز نیز نموده باشند.و یا در صورت داشتن و دادن نظر در این زمینه ها، نظریه هایی نارسا و ناسازوار و در نتیجه در معرض تعارض و تغییر تا سرحد تشتت ارایه داده اند. عدالت، سیاست و مهدویت بدین ترتیب، از جمله اهم مواردی بوده که تبیین چیستی یا ماهیت، مبنا و حدود یقینی و فراگیر آن ها، به صورتی کامل و نهایی، یعنی به شکل رسا و سازوار، به عنوان نیازی جدی، جهانی و هماره جاری و جدید، چه از حیث نظری و عملی و چه از حیث عملی و عینی سرنوشت ساز و بلکه سرشت ساز بوده و تاریخ ساز و هدایت گر می باشند.

پدیده و پدیده شناسی سیاست، عدالت و مهدویت بسان هر پدیده سیاسی دیگر دارای سه مرتبه وجودی و معرفتی حقیقی، ماهوی و واقعی یا شکلی است.مرتبه حقیقی این پدیده ها همچون هستی و ضرورت سیاست، عدالت و مهدویت، فطری و عقلی بوده و استدلالی هستند. مرتبه ماهویو تبیین چیستی این پدیده ها، وحیانی، شرعی و عرفی بوده و شناسایی آن ها، جز از ناحیه علمی الهی معصوم(ع) و با کمک تفسیر دینی و بویژه تأویل داده ها و منابع اسلامی و با اجتهاد پویا و کارامد فقهی  به معنای اعم، میسر نمی باشد. همچنان که شناسایی و تطبیق مرتبه چگونگی یا سازکارها و راهبردهای عملی و عینی آن ها، با تجربه علمی و عملی سیاسی  بویژه مبتنی بر مبانی بینشی درست دینی و عقلی ممکن و دست یافتنی می نماید. از آنجایی که در این جا، مراد تبیین مرتبه چیستی عدالت، سیاست و مهدویت، در میان مراتب سه گانه هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی سیاسی یا حقیقت، ماهیت و واقعیت عینی و عملی آن هاست، پیش و بیش از هر منبع دیگری به منبع و  رهیافت وحیانی و روایی  در این زمینه استناد  می گردد. 

2)بدان گونه که «سیاست» به سان صورت و علت صوری جامعه، نظام سیاسی و کشور و نیز اقتصاد و فرهنگ از جمله اقتصاد ملی و فرهنگ ملی به شمار رفته و فراگیر آن هاست، اقتصاد، به سان ماده و علت مادی یا ابزاری جامعه، نظام سیاسی و کشور بوده و فرهنگ، به مثابه غایت و حتی فاعل و علت فاعلی -  غایی،یعنی انگیزاننده، محور و هدف نهایین سیاست و اقتصاد و همچون کشور، نظام سیاسی و جامعه محسوب می گردد. همین طور عدالت سیاسی، عدالت عام و راهبردی یا عمومی و کلان بوده و فراگیر عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و حتی عدالت اجتماعی از جمله عدالت دولتی، اداری، حقوقی و قضایی و مانند این ها است. بدین سان، عدالت سیاسی، صورت عملی و نهایین و یا علت صوری عدالت اقتصادی و فرهنگی به حساب می آید. همچنان که عدالت اقتصادی، ماده، جزء و عامل مادی و ابزاری یا علت مادی عدالت سیاسی، عمومی و ملی بوده، عدالت فرهنگی، جزء و عامل معنوی و انگیختاری یا فاعلی -  غایی عدالت سیاسی، محسوب می شود.

3)در این میان عدالت سیاسی مهدوی، که اعم از عدالت اقتصادی مهدوی و عدالت فرهنگی مهدوی بوده و صورت عمومی و راهبردی و جنبه عملی، عمومی و کلان آن ها است، عدالت سیاسی نهایین یا عدالت نهایین سیاسی و نگرش و گرایش بدان می باشد. یعنی عدالت سیاسی مهدوی، عدالت سیاسی  حقیقی و یقینی و نیز عدالت سیاسی  کامل و کارامد بوده و در قبال و در مقابل غیر یا ضد عدالت و در واقع عدالت ضد یعنی رو در روی عدالت پنداری و تک ساحتی مادی و شبه عدالت یا عدالت توهمی و طبیعی و تنازعی قرار دارد. عدالت سیاسی مهدوی بدین سان، برترین جایگزین عدالت ناسازوار و ناکارامد سیاسی یا عدالت سیاسی نارسا و ناسازوار بوده گزینه گریز ناپذیر در مواجهه با نارسایی عدالت سیاسی و ناسازواری و ناکارامدی آن به شمار می رود.

4)«عدالت» و «عدالت سیاسی»، از جمله «سیاست عادلانه» و در نهایت«عدالت سیاسی مهدوی»، چیست؟ مفهوم و مبنا یا مبانی، ماهیت و حدود آن چه می باشند؟ «عدالت» با نگاه سلبی،به معنای غیرظلم  یا ضد ظلم یا جور یعنی  به ترتیب به مفهوم؛ یکی- بی داد و دیگری - ستم، تجاوز و تعدی به حقوق و حدود حق  است. ظلم در این صورت عبارت از عدم احقاق حقوق حقیقی و نیز عدم احقاق حقیقت و حقیقی حقوق(اساس و بنیادین) بوده و جور عبارت از تجاوز به حقوق حقیقی و تحقق باطل و موهوم یا حقوق توهمی و تنازعی  می باشد. کما این که «عدالت»، با نگاه اثباتی یا دیدگاه مثبت و ایجادی، به معنای تعادل، اعتدال، تعدیل و عدل و تحقق و تامین آن ها می باشد. اهم مواردی که می توان آن ها را، مراحل عدالت دانست.

در رهیافت روایی،این روایت که خداوند توسط حضرت مهدی(عج الله)، «یملاء الارضعدلاً وقسط، کما ملئت الارض جورا و ظلماًً»(2)، یعنی مهدی، در آخر زمان ، زمین را پر از عدل و قسط می نماید آن چنان که در دوره پیشا مهدی، پر از جور و ظلم بوده و می شود، در زمره روایاتی بوده که در منابع اسلامی، بیشترین پراکنش را چه از حیث تعداد و تعدد و چه از حیث تنوع دارند. بر این اساس، همچنان که ظلم و جور، ارکان بی عدالتی به معنای اعم محسوب می شوند، و مبانی دوگانه سیاست های پیشامهدی را تشکیل می­دهند، قسط و عدل، ارکان دوگانه عدالت، عدالت سیاسی و عدالت مهدوی محسوب شده و مبانی دوگانه سیاست (پسا) مهدوی را تشکیل می دهند. به نظر می آید قسط و عدل، به معنای رسایی و سازواری، کمال و کارامدی بوده و در مقابل ظلم و جور به معنای نارسایی و ناسازواری یا نقص و نقص سیاسی و تناقض سیاسی، عدم کمال و ناکارامدی  سیاسی قرار داشته و سرانجامدر جهان مهدوی،جایگزین آن ها خواهند گشت. اجمالاً در رهیافت قرآنی و وحیانی، ظلم به معنای خاص، سستی، کاستی و تعلل در حقوق و کاهش حدود خویش و سایرین، ناشی از ضلالت یا گمراهی و عاطل گذاردن نعمات و مواهب الهی اعم از طبیعی و ماورایی به شمار رفته یا منجر بدان می گردد. همان گونه که در نظریه ها و نظام های سیاسی مادی، اومانیستی و مدرنیستی اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی معاصر، با اولویت، اصالت و غائیت بخشیدن به ساحت مادی و توسعه اقتصادی و دنیوی صرف، ساحت معنوی و جاودانه انسانی، جامعه، زندگی و سیاست را وانهاده و بلکه به بطالت کشانیده و خود نیز به ابتذال گراییده و به بحران هویت کشیده می شوند.حتی در نتیجه هم خود و ملت ها و کشور های خویش و هم سایرین را تا سرحد جوامع جهانی و دولت ها، به بن بست معرفت، معنا و معنویت دچار ساخته و می سازند. کما این که جور به معنای خاص؛ سلطه، ناسازواری و تعدی حقوق و تجاوز از حدود خویش و سایرین، ناشی از مغضوبیت یا نفس تنازع جو و هژمونیک جاهلی و نادانی انسان ها و سران و جوامع بشری  بوده و عین فسق به معنای ضایع ساختن و تخریب نمودن نعمات و مواهب الهی اعم از ماورایی و طبیعی به شمار رفته یا منجر بدان می گردد. همان گونه که در نظریه­ها و نظام های سیاسی سیطره طلب استبدادی و استکباری یا در دولت ها، کشور ها و قدرت های استعمارگر و امپریالیستی، خواه در اشکال سلطه و وابستگی نظامی، اقتصادی و حتی فرهنگی، اعم از دولت سالاری های سوسیال امپریالیسم و یا در سرمایه سالاری های لیبرال کاپیتالیستی، با اولویت، اصالت و غائیت بخشیدن به زور محوری، تنازع بقای داروینیستی و سیطره طلبی، استثمار، استیلا و استکبار، در نتیجه تعادل و تعادل انسانی، اجتماعی و سیاسی را وانهاده و بلکه نفی و نهی کرده و حتی  انکار می نمایند. در تعبیر قرآنی، ظلم و جور، بدین ترتیب، به ترتیب سبب ساز؛ حزن یا افسردگی و نیز خوف یا تهدید، خطر و ترس، وحشت و تروریسم می گردند (3) و سرانجام منجر به ضیق یا تنگی و تنگنایی معیشت و زندگی و نیز جنگ یا تعارض و تشتت عمومی و سیاسی می شوند. می توان به همین ترتیب آن ها را مصداق شرک و کفر در روایات وحیانی دانست.

بدین ترتیب،هرگونه نابرابری تبعیض آمیز و نیز تعارضات تنازع خیز،در تمامی گستره­های؛ فردی و میان افراد، گروه ها و میان گروه های اجتماعی، اجتماعات ملی و میان ملت ها و دولت ها در سطح بین مللی، امتی و بین امتی و جهانی و در همگی بخش های سه گانه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نارسایی و ناسازواری یعنی ظلم و جور بوده و ناشی از فساد و فسق و منبعث از جهالت اعم از ضلالت و مغضوبیت می باشند. در همین راستا و بر همین اساس هرگونه تنگنایی ویا تشتت سیاسی و اجتماعی و به هر میزان، از این آسیب ها سرچشمه می گیرند. در مقابل، عدالت، عدالت سیاسی و عدالت سیاسی مهدوی، غیر یا ضد این ها بوده و رو در رو و به عنوان برترین بدل و جایگزین (آلترنانیو) نارسایی و ناسازواری عمومی و سیاسی، اعم از؛ ظلم و جور یافساد و فسق  اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا سر حد جهانی بوده، و پدیده اینظری و عملی حقیقی و یقینی می باشد. عدالت بدین گونه، عین و برآمد هدایت، صراط مستقیم و استقامت بوده،و مطابق و مبتنی بر حقیقت و حقانیت، حکمت و عقلانیت یا دانایی و خرد ورزی است. بدین سان عدالت سیاسی، در جهت ایمان و ایمنی و به تعبیر قرآنی « ومن تبع هدایßفلا خوف علیهم» (بقره،29) به سوی امنیت و آسایش سوق داده و نیز در جهت نشاط و شادابی و امیدواری و به تعبیر قرآنی، «و لا هم یحزنون »، یعنی غیر و ضد حزن و برخلاف روان پریشی یعنی بسوی آرامش سیر می دهد. همچنان که در بیان بلند امام و مولای متقیان(ع)، و اسطوره عدالت، "عدالت "؛ هم به معنای، «اعطای کل ذیحق حقه» (4) یعنی دادن (کل) حق کلیه صاحبان حق، آمده است که چه بسا مبین همان رسایی حدود حقیقی مادی و معنوی، فردی، جمعی و اجتماعی تا جهانی و حتی روانی، فکری و جسمانی به حد غایت می باشد.

عدل چه بود آب ده اشجار را                           ظلم چه بود آب دادن خار را(مولوی)

هم به معنای، «یضیع کل شی ء فی موضعه»(5)، یعنی قرار دادن هر پدیده ای در جایگاه حقیقی خویش، آورده شده که چه بسا مبین همان سازواری حدود حقیقی به حد نهایی است.

عدل چه بود وضع اندر موضعش           ظلم چه بود وضع در ناموقعش

ظلم چه بود وضع در غیرموضعش         هین مکن در غیر موضع ضایعش

ظلم چه بود وضع در ناموضعی             که نباشد جز بلا را منبعی

عدل وضع نعمتی در موضعش      نه به هر بیخی که باشد آبکش

                                                                                (گزیده هایی از مثنوی مولوی)

و به تعبیر رسای حکیم سیاسی و سخن سنج شیعی، فردوسی طوسی؛

چو داد و دهش باشد و راستی              بپیچد دل از کژی و کاستی(شاهنامه)

داد و دهش یا عدل و قسط،ß سرچشمه راستی و بیداد و بی دهشی، ß سرچشمه کژی و کاستی یا ناسازواری و نارسایی می باشند کما این که این دو همان؛ ظلم و جور یا فساد و فسق محسوب می شوند. این ها بدرستی، به ترتیب سرچشمه هر هنجار و یا ناهنجاری بشری در تمامی گستره ها، بخش ها و عرصه ها قلمداد می گردند.

بر این اساس عدالتسیاسی به معنای اعم، متشکل است از؛ اول- عدالت کلان بخشی، اعم از؛ 1- عدالت اقتصادی،2- عدالت سیاسی به معنای خاص یا عدالت سیاستی که مبین تأمین و تناسب میان آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی و اقتدار قانونی دولت است و3- عدالت فرهنگی، دوم- تعادل میان بخشی و تامین توامان توسعه و عدالت اقتصادی در جهت تعالی فرهنگی. سوم- عدالت فرابخشی یا  تعادل، اعتدال، تعدیل و عدل (کلان) بخشی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،که به معنای میانه روی و اجتناب و بازداشت از زیاده روی، افراط گریو نادرستی یا متقابلاً پرهیز و پاسداشت ازتفریط گرایی، کندروی و کاهلی یا سستی و ناراستی در هر یک از عرصه های سه گانه زندگی، نظام سیاسی و جامعه یا کشور می باشد.

 

الف- عدالت اقتصادی، میانه روی در سود و سود گرایی، راحتی و لذت طلبی و آسایش در مقابل هم ترفه طلبی از سویی و هم خمودگی یا عقب ماندگی و عدم توسعه از دیگر سو و رعایت توازن، تناسب و تساوی بر اساس شایستگی، استعداد و استحقاق.

 

 

 

 

 

 

ب- عدالت اجتماعی یا عدالت سیاسی به معنای خاص، ایجاد تناسب و توازن میان آزادی های مشروع افراد و گروه های اجتماعی از سویی و مصالح اجتماعی و عمومی  از دیگر سو و میان اقتدار قانونی دولت و امامت، رهبری و مدیریت کلان، راهبردی و معمار گونه آن از سویسوم می باشد. عدالت سیاسی یا سیاستی در این حد، ضد جبر و اختناق و استبداد سیاسی و دولتی و یا متقابلاً هرج و مرج و آنارشی، نا امنی و بی نظمی یا ناپایداری سیاسی و اجتماعی قرار دارد. کما این که رهیافت سیاست عدالت و دولت عادل، در مقابل دو رهیافت متعارض دولت همه کاره، حداکثر گرا و دخالت سیاسی توتالیتریستی و متقابلا دولت هیچ کاره و حداقل و سیاست عدم دخالت لیبرالیستی و نئولیبرالیستی قرار می گیرد. و مبین دولت هادی، امام و سیاست هدایت و نقش راهبردی، معمارگونه و کارگزارای دولت می باشد.

ج-عدالت فرهنگی یا معنوی به ایجاد تعادل و تعالی روحی و روانی یا بینشی و منشی؛ فردی، جمعی و اجتماعی ملی، امتی تا سر حد جهانی است. و به معنای رواج و ترویج اخلاق و ارزش های انسانی به صورت همگانی و متناسب است.

 

 

عدالت در این حد، به معنای فعلیت بخشیدن و بهره برداری از تمامی استعداد ها و امکانات به صورت متعادل و متعالی می باشد(6).

دیگری-تعادل میان بخشی به صورت؛ الف-ایجاد توازن و تناسب میان ساحت مادی، اقتصادی، عمرانی، رفاهی، بهداشتی و ابزاری زندگی، جامعه و نظام سیاسی با ساحات معنوی، فرهنگی، انسانی و ارزشی، ب-بویژه ترسیم و تنظیم جهات و توسعه اقتصادی در جهت تعالی معنوی و فرهنگی و تأمین و تحقق تؤامان آن ها. بی عدالتی در این حد مبین عدم تناسب و توازن میان ساحت مادی با ساحت معنوی و هرگونه افراط و یا تفریط زیاد و زیان آور در این زمینه بوده و همچنین مبین اولویت یا غلبه یک ساحت بویژه ساحت مادی بر ساحت معنوی و بخصوص ابزاری شدن فرهنگ و معنویت و در خدمت مادیت و اقتصاد یا زور و استبداد در آمدن و در آوردن آن می باشد.

 

 

عدالت در این حد، به معنای تأمین و تحقق متعادل و متعالی نیروها، نهاد ها و فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت توسعه، تعادل و تعالی است.

سوم-عدالت به معنای همان سازواری و رسایی تمامی عرصه های سه گانه ذهنی، روانی و جسمانی، ساحات دو گانه مادی و معنوی، بخش های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درگستره های فردی، جمعی و اجتماعی تا جهانی و نیز کمال و کارامدی عمومی برآمده از آن ها است. می­توان از عدالت به این معنا، تعبیر به عدالت فرابخشی نمود.

عدالت سیاسی مهدوی، تعادل، اعتدال، تعدیل و عدل کلان بخشی، میان بخشی و فرابخشی یا عمومی و راهبردی حقیقی و یقینی نهایین می باشد. کما این که عدالت سیاسی راستین در عصر غیبت و انتظار پیشامهدوی، عدالت نسبی و قدر متیقن و قدر مقدور بوده یعنی به تناسب فهم و توان نظری و عملی عصر و نسل مورد محسوب می­گردد (7).بدین ترتیب عدالت به معنای اعم شامل؛ غیر یا ضد ظلم و جور و دفع، رفع و ممانعت از آن ها و متقبلا برقراری هم قسط و هم عدل به معنای خاص بوده و اعم از عدالت مطلق نهایین مهدوی ونیز عدالت نسبی غیر نهایین پیشا مهدوی مهدویت گریان می باشد. به تعبیر عارف عریف، عطار نیشابوری :

الهی مهدیم از غیبت آر                تا جهان عدل گردد آشکار (8)

«الهم اهدم بغرته کل ضلاله و اقصم به کل جبار، و اخمد بسیفه کل نار و اهلک بعد له کل جبار، و اجر حکمه علی کل حکم و اذل لسلطانه کل سلطان»

کیست مولا آن که آزادت کند      بند رقیت ز پایت بر کند(مولوی)

صرف نظر از اختلاف واژگانی، رشد (Groth)ترقی(Progress) توسعه(development، توسعه سیاسی نیز بسان سیاست و عدالت سیاسی و نسبت آن با اقتصاد و فرهنگ و نیز با عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی؛

اولاً-صورت و علت صوری یا سازه و ساختار توسعه اقتصادی توأمان و در جهت توسعه یا تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی و نیز ارزشیو بویژه تعالی انسانی و الهی بوده،

ثانیاً-فراگیر، بنیاد و در عین حال برآمد آن هاست.

دو نوع توسعه سیاسی هم اینک موضوعیت داشته و مطرح است؛

یکی-توسعه سیاسی ابزاری و شکلی

دیگری-توسعه سیاسی ماهوی و متعالی.

توسعه سیاسی ابزاری و شکلی، با نگاهی ظاهرگرایانه و جزی نگرانه به انسان، جامعه انسانی و سیاست،به ابزار و اشکال عارضی توسعه سیاسی بیش از ماهیت و اهداف آن توجه می­نماید. این رهیافت در دوران مدرنیسم، با نگاه ماتریالیستی، اومانیستی و سکولاریستی غرب معاصر، ابتداء (در قرون 15 تا 17 میلادی)، قرارداد اجتماعی، قانون گرایی و حتی بیش و پیش از آن مطلقه گرایی و دولت گرایی را به منظور تامین نظم و وحدت ملی، نماد توسعه سیاسی می دانست. رهیافت مدرنیستی هم اینک بویژه در شاخه لیبرالیستی و حتی در شاخه سوسیالیستی، مردم سالاری را مبنا و مدل توسعه سیاسی می­انگارند. بدون آن که تعادل و بخصوص تعالی سیاسی، اجتماعی و انسانی را منظور نظر خویش قرار دهد. بر این اساس بر قانون و قانون­گرای ی، مشارکت و نظارت سیاسی، مشروطیت، مسئولیت و پاسخگویی دولت، چرخش و گردش قدرت، تسامح و تساهل و تحمل، پلورالیسم و مانند این ها به عنوان شاخص های توسعه سیاسی تأکید می نماید. خواه به صورت واقعی بویژه در عرصه های داخلی و ملی و یا به شکل ادعایی و ابزارگونه بویژه در قلمروهای خارجی، بین مللی و جهانی. اهم مواردی که همچون؛ آزادی، عدالت،برابری، رقابت و همانند این­ها، بیش و پیش از این که شاخصه توسعه سیاسی بوده، ابزار و اشکال آن می باشند. چرا که برای نمونه، هر چند مطلق قانون و قانون گرایی در مقایسه با بی قانونی یعنی استبداد و خود رأیی های هرج و مرج آفرین، نیک و مثبت بوده و به اصطلاح خیر و عامل بازدارنده از شرور و ناهنجاری ها بوده و عامل سازنده ای به شمار می روند، و هر چند حتی قانون بد و ظالمانه، بهتر از بی قانونی می باشد، لکن آنچه مطلوب و برتر می باشد، قانون خوب، راستین و عادلانه است. بر این مبنا مطلق این   پدیده­ها هم لازم و هم حتی مفید بوده ولی کافی و مطلوب نهایی نمی باشند. مراد از نظم، آزادی، عدالت، مردم سالاری و مانند این ها، نظم تعادل بخش و تعالی بخش، آزادی متعادل و متعالی و عدالت انسانی و پویا و در نهایت مردم سالاری حقیقی و یقینی است. نه تنها مطلق قانون، نظم، عدالت و آزادی به طور کلی. قانون گرایی، نظم گرایی و مانند  این­ها خواه در توسعه سیاسی پنداری یا تک ساحتی صرفاً مادی مطلوب نبوده و یا در توسعه سیاسی توهمی، هژمونیک و تنازعی طبیعی و بسان قانون جنگل و زور محور و سلسله مراتب سلطه سیاسی کارامد نمی باشند. بدین ترتیب رهیافت توسعه سیاسی ابزاری و شکلی، خود به دو راهبرد توسعه سیاسی پنداری یا ظنی و تک ساحتی مادی و همچنین توسعه  سیاسی توهمی، اساطیری، تنازعی و سیطره طلبانه، خواه در قلمرو داخلی یا خارجی و خواه در سطح ملی، امتی تا جهانی منقسم می­گردد.

 پس ز نقش لفظ های مثنوی           صورتی ضال و هادی معنوی(مولوی)

می کشد حق راستان را تا رشد        قسم باطل باطلان را می کشد

باطلند و می نمایندم رشد         زانکه باطل باطلان را می­کشد

می روی گه گمره و گه در رشد     رشته ای پیدانه و آن کت می­کشد

این بدین سو آن بدان سو می کشد      هر یکی گو یا منم راه رشد(گزیده­های مثنوی)

«اللهم بلغه افضل امله فی الدنیا و الاخره»

چون به آزادی نبوت هادی است     مؤمنان را ز انبیاء آزادی است(مولوی)

اولاً- توسعه سیاسی ماهوی و متعالی، با رویکردی حقیقی و یقینی و با نگاهی راهبردی یعنی بنیادین، فراگیر، نظاممندو سازوار و هدفمند به انسان، جامعه انسانی و سیاست؛

مطلق قانون گرایی، نظم گرایی، امنیت گرایی، مشارکت و مانند این ها را،لازم و ابزار توسعه سیاسی دانسته ولی آن ها را کافی و مطلوب نهایی نمی داند.در این رهیافت، قانون، نظام امنیت، مشارکت،... مطلق، متعادل و متعالی حقیقی و یقینی را مبنا و ملاک توسعه سیاسی می داند. یعنی قانون، نظم، امنیت و مشارکت،... تعادل آفرین و تعالی بخش که به صورت بنیادین، فراگیر، نظاممند یا سازمند و هدفمند به سامان دهی و راهبرد عمومی افراد، گروه های اجتماعی و اجتماعات انسانی تا سر حد جهانی پرداخته یا ظرفیت این چنین فرابردی را دارا می باشند، در این رهیافت مطلوب و ارزشمند بوده و شاخصه های توسعه سیاسی مطلق و متعالی می باشند.

ثانیاً-توسعه سیاسی ماهوی و متعالی، حقیقی و یقینی بوده یعنی توسعه سیاسی همه جانبه نگر، پایدار و راهبردی است. براین اساس  توسعه سیاسی نیز توسعه سیاسیریشه ای،همه جانبه سازمند و جهت­مند یعنی تعالی­نگر و تعالی گراست.

بنابراین در توسعه سیاسی ماهوی و متعالی؛ توسعه، رشد، ترقی و حتی تکامل  به معنای توازن و تناسب به منظور تعادل سیاسی و در جهت تعالی و حتی تکامل و کمال و کارامدی سیاسی، فرهنگی و فرهنگی سیاسی است.در این رهیافت، هدایتو اصلاح و همچنین تعادل و تعالی انسانی، مبنا و ملاک توسعه سیاسی و مبنای و غایت آن محسوب شده و قانون مطلق و خوب، نظم راستین، مردم سالاری درستین، عدالت حقیقی، مشارکت، نظارت و مسئولیت سیاسی یقینی دولت و مانند این و نه مطلق آن ها، شاخصه های توسعه سیاسی هستند. توسعه سیاسی ماهوی و متعالی یا توسعه سیاسی حقیقی و یقینی، توسعه سیاسی رسا و سازوار بوده که؛

اولاً- سبب رسایی و سازواری عمومی و از جمله اقتصادی و فرهنگی گشته و از جمله مسبب ایجاد تعادل، توازن و تناسب میان آزادی های مشروع فردی و گروهی، عدالت اجتماعی و اقتدار قانونی دولت می گردد.

ثانیاً- زمینه ساز و عامل اصلی کمال و کارامدی عمومی فرابخشی، میان بخشی و بخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید.

بدین ترتیب توسعه سیاسی متعادل و متعالی حقیقی،"توسعه سیاسی مهدوی "می گردد. به اعتباری دیگر، توسعه سیاسی مهدوی، توسعه سیاسی ماهوی و متعالی می باشد. آیات، رویات و نظرات زیاد و روشنی در زمینه قانون گرایی، نظم گرایی، امنیت، صلح، مردم گرایی و دولت گرایی،... مطلق، متعادل و متعالی در نظریه و نظام سیاسی مهدوی و مهدویت   وجود داشته و در دسترس می باشد(9).بنابراین توسعه سیاسی مهدوی،توسعه سیاسی حقیقی و یقینی بوده و به اعتبار دیگر توسعه حقیقی سیاسی است. رهیافت توسعه سیاسی مهدوی به نوبه خویش از دو راهبرد توسعه سیاسی یا از دو راهبرد سیاسی توسعه در طول هم تشکیل می گردد. یکی-  توسعه سیاسی مهدوی نهایی یا توسعه سیاسی نهایی مهدوی و دیگری- توسعه سیاسی غیر نهایی و مهدوی گرایانه پیشامهدوی. یعنی توسعه سیاسی قدر متیقن و قدر مقدور یا نسبی مهدویت گرایان راستین در دوران غیبت، انتظار ظهور منجی و موعود نهایین. بدین­سان  توسعه سیاسی در این نگاه، به معنای تعادل، تکامل و تعالی و حتی تلطیف سیاسی بوده همچنین توسعه سیاسی به معنای کارامدی، اثر بخشی و بهره­وری سیاسی با اهم ابزار و شاخصه های پیش گفته قانونی، قانون گرایی، قانون گذاری و قانون پذیری سیاسی خوب، همچنین نظم و نظام، آزادی به معنای اختیار یعنی اجازه، حق و توان گزینش خیر و خوبی، امنیت   تا سر حد ایمان درونی و بسان اینها است.

مهدی و هادی وی است ای راه جو      هم نهان و هم نشسته پیش رو(مولوی)

هر نظام سیاسی، جامعه و کشوری متشکل از یک ساختار وسیر سیاسی یا نهاد و فرآیند راهبردی می باشد. توسعه سیاسی، مبین سیر راهبردی یا فرابرد نظام، جامعه و کشور بوده و عدالت سیاسی، مبین ساختار متعادل سیاسی یا سیاست های متعادل آن جامعه، نظام و کشور می باشد. توسعه سیاسی، جنبه پویش سیاسی نظام و جامعه سیاسی را در نظریه و عمل سیاسی نشان می دهد و عدالت سیاسی،  جهت پایش سیاسی را نمایان می سازد. همان گونه که پویایی و پایایی پدیده های از جمله پدیده های سیاسی و سیاست، لازم و ملزوم یکدیگر بوده، توسعه سیاسی و عدالت سیاسی نیز بدین گونه دارای تعامل یعنی تأثیر و تأثر متقابل و حتی متزاید هستند. یعنی در رهیافت عدالت و توسعه سیاسی مهدوی و متعالی، ضمن این که وجود و ایجاد این پدیده ها مستلزم همند، ارتقای هر چه بیشتر توسعه سیاسی، سبب ایجاب و ایجاد عدالت سیاسی برتر و درست به همان میزان و به همان تناسب می­گردد. همچنان که ارتقای هر چه فزون تر عدالت سیاسی  اعم از؛ عدالت گری و عدالت گرایی و نیز عدالت نگری و حتی عدالت طلبی یا عدالت خواهی و متقابلاً  عدالت پذیری سیاسی، موجب و مسبب ضرورت و پی سازی توسعه سیاسی فراتر و سیاست توسعه (یافته) برتر می گردد.

   درست برخلاف رهیافت های سیاسی پنداری و توهمی مدرنیستی اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی یا کاپیتالیستی و کمونیستی، که توسعه سیاسی با عدالت سیاسی، در تعارض می نمایند. در رهیافت مهدویت، توسعه سیاسی و عدالت سیاسی علاوه براین که متلازم یکدیگر بوده دارای تناسب مستقیم با هم می باشند.

 

بدین ترتیب، مهدویت نگری،به معنای موعودیت و منجی گرایی و نیز بر منانی امیدواریو آینده طلبی و در هیات و فرابرد انتظار مثبت،سازنده و انقلابی، می تواند و لازمست که؛

اولاً- توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی به معنای پیش گفته را،هر چند به صورت نسبی، غیر نهایی، یعنی در حد قدر متیقن و قدر مقدور، ایجاب و ایجاد نماید.

ثانیاً- مهدویت نگری و مهدویت گرای به معنای فوق، و نیز توسعه نگری و توسعه گرای سیاسی به معنای بالا، و همچنین عدالت نگری و نیز عدالت گرایی سیاسی، اعم از عدالت گذاری و عدالت پذیری سیاسی را در نظام سیاسی، جامعه و کشور بویژه در میان منتظران حقیقی، ایفاد سازد.

ثالثاً- همین عدالت نگری و عدالت گرایی هر چند نسبی و غیر نهایی نیز، بار دیگر بسان بازخورد و به نوبه خویش، توسعه سیاسی مهدوی فراتر را ایجاب کرده، می طلبد و ایجاد می سازد. و بدین ترتیب زمینه های ظهور منجی غیب و تحقق عدالت و توسعه سیاسی نهایین با نگرش و گرایش هرچه فراتر به توسعه سیاسی و عدالت سیاسی در مقام ایمان و عمل صالح و شایسته و بایسته منتظران فراهم می گردد.بر این اساس، میان توسعه سیاسی مهدوی گرایی از سویی و عدالت سیاسی مهدوی گرایی از دیگر،سو رابطه ای وثیق، تناسبی مستقیم و تداول یا تأثیر و تأثر متقابل و متزایدی بر قرار می باشد.

حاصل این تداول میان توسعه سیاسی و عدالت سیاسی، تعادل توسعه سیاسی و توسعه متعادل سیاسی یا توسعه سیاسی متعادل سیاسی و سرانجام توسعه متعادل و متعالی سیاسی یا توسعه سیاسی متعادل و سرانجام توسعه متعادل و متعالی سیاسی یا توسعه سیاسی متعادل و متعالی است. خواه توسعه سیاسی متعادل و متعالی نسبی و غیرنهایی یا مرحله ای در زمان غیبت و بسان برترین صورت و  ساختار سیر، سیاست و فرابرد راهبردی  انتظار و مهدویت سازنده و امید بخش، خواه توسعه سیاسی متعادل و متعالی نهایین، کامل و کارامد، حقیقی و یقینی و سرانجام توسعه سیاسی رسا و سازوار در نظریه و نظام سیاسی منجی و مصلح موعود مهدوی بر اساس حقیقیت، حکمت، مکتب یا شریعت  یعنی نظام قانونی الهی اسلامی و با رعایت مصلحت عمومی بشریت و خیر خواهی آن. در همین راستا، مهدویت نگری و مبانی دوگانه؛ یکی- عدالت­نگری سیاسی مهدوی و دیگری - توسعه­نگری سیاسی مهدوی، آن، ßسبب مهدویت گرایی و مبانی دو­گانه؛ یکی- عدالت گرایی سیاسی مهدوی و دیگری- توسعه­گرایی سیاسی مهدوی می گردد. فرایندی که برایند و برامد نهایی آن رفع و ریشه کنی ظلم و جور و انتفای خوف و حزن و جایگزنی قسط و عدل و آسایش و آرامش یا همان توسعه متعادل، تعادل متعالی و تعالی انسانی تا سرحد جهانی می باشد.

بنابراین مهدویت، عدالت و توسعه نگری سیاسی مهدوی می تواند؛ هم الهام بخش و امید آفرین بوده و هم مبنا و مدل ساز هدایت و مهدویت، عدالت و توسعه گرایی سیاسی مهدویت در فرابرد غیبت و انتظار سازنده، پویا و انقلابی بویژه در فرایند جهانی شدن فرارو باشد. در این چنیین راهبرد و فرابردی بایستی با سرور سرود که؛

ای گروه مؤمنان شادی کنید       همچون سرو و سوسن آزادی کنید(مولوی)

کار هادی این بود تو هادیی       ماتم آخر زمان را شادی (مولوی)

عدالت و عدالت سیاسی مهدوی با توسعه و توسعه سیاسی (متعادل و متعالی) مهدوی، عین هم بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنان که عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی، با توسعه سیاسی نگری وتوسعه سیاسی مهدوی، دارای این چنین رابطه تداولی هستند. خواه در فرابرد مهدویت پیشامهدوی و یا در دوران مهدوی. تبیین و ترسیم چرایی، چیستی و چگونگی عدالت سیاسی مهدوی و توسعه سیاسی مهدوی و نیز رابطه میان این دو، یعنی تحقیق هستی­شناسانه، چیستی­شناسی و شناخت چگونگی یا سازکارها و راهبردهای این سه (عدالت، توسعه و رابطه عدالت و توسعه)، نقش راهنما و راهبردی و تأثیری بسزا در تحقق مهدویت نگری ومهدویت گرایی در دوران غیبت و در تقویت جریان انتظار پویا، پایدار و انقلابی ایفاء خواهد نمود. بویژه در مواجهه با بحران های تا حد بن بست نیهلیسم یا پوچ انگاری و نسبیت گرایی مطلق معرفتی و معنویتی اجتماعی و سیاسی مدرنیستی و پسامدرنیستی غالب غربی، و سایه سنگین و سنگینی سایه ترشحات و تراوشات سوفیستی درون مایه ماتریالیسم، طبیعت انگاری، سکولاریسم لائیسیته و اومانیستی آن. بر خلاف رویکرد شئ انگارانه مدرن و پسامدرن و رهیافت پندارگرایانه و تفلسفی سیاسی تک ساحتی و نیز رهیافت وهم انگارانه و سفسطه آمیز و مغالطه انگیز تنازعی، هابسی، داروینیستی تا سیاست قدرت مورگنتایی، تنازع تمدن های هانتینگتونی، که عدالت را معطوف به توسعه مادی یا تسلط و بلکه عین آن تلقی نموده و توسعه سیاسی را ابزاری اعم از تک ساحتی و تنازعی می پندارند. رویکرد انسانی و اسلامی مهدویت، با رهیافت علمی و فلسفی سیاسی حقیقی و یقینی و با راهبرد دو ساحتی مادی ومعنوی، دنیوی و اخروی و نظری و عملی گرایانه خویش، عدالت سیاسی را تعادل میان توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی و برقراری تناسب و توازن اقتصادی در جهت تعالی فرهنگی دانسته یعنی آن را عبارت از تعادل میان ساحت مادی و معنوی، فکری، روانی و عملی درونی و برونی انسان ها، گروه ها و اجتماعات، و در میان بخش های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می داند. همچنین عدالت، عبارت از تناسب، توازن و تعادل یا تکافی میان افراد و اصالت، نقش و حقوق و عدالت اجتماعی و سرانجام نقش راهبردی دولت و اقتدار سیاسی قانونی آن به شمار می آید. اهم این موارد در عین حال، توسعه سیاسی نیز محسوب می­گردد. هرگونه یک سویه گرایی و افراط یا تفریط گری میان ساحات دو گانه مادی و معنوی، بخش های سه گانه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی و میان فرایند های توسعه اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی و میان فراشدهای توسعه اقتصادی با تعادل اجتماعی و در جهت تعالی فرهنگی، و نیز هر گونه خلل و اخلال در حقوق و آزادی های مشروع فردی افراد و گروه های اجتماعی، با حقوق و عدالت اجتماعی و سرانجام نقش و حدود قانونی دولت، و سرانجام نقش و حدود قانونی دولت، نه تنها بی عدالتی بوده بلکه عدم توسعه سیاسی نیز محسوب می گردد. خواه غیر عدالت و توسعه سیاسی بوده یعنی عدالت توسعه تک ساحتی یا پنداری و تفلسفی یا ظلم و فساد سیاسی باشد و یا ضد عدالت و توسعه سیاسی بوده یعنی عدالت و توسعه تنازعی یا توهمی و سوفیستی یا جور و فسق سیاسی باشد. قانون، قانون مدنی و بویژه قانون عادلانه و عدالت قانونی و حقوقی، مردمی بودن، مشارکت و نظارت مردم و مردم گرایی دولت، حکومت و سیاست و نیز نهادینگی، نظاممندی، مسئولیت پذیری دولت و مردم و پاسخگویی، انتخابات، و مانند این، از لوازم، ابزار تکنیک ها و حتی تاکتیک های هرچند اساسی عدالت سیاسی و توسعه سیاسی به شمار می روند. عقلانیت اصیل و در حقیقت خِرد، خردورزی و خردمندی و نه صرفا عقل ابزاری و جزئی نگر بازاری و در واقع ذهن و شعور، اساس عدالت و توسعه سیاسی مهدوی بوده و اعتدال یا تعادل و میانه روی، محور آن می باشد. کما این که تعالی انسانی، فرهنگی و اخلاقی افراد، گروه ها و اجتماعات انسانی تا سرحد جامعه جهانی بشری، جهت، غایت و آثار تؤامان عدالت سیاسی و توسعه عدالت نگری و عدالت گرایی سیاسی مهدوی و توسعه نگری و توسعه گرایی سیاسی مهدوی در دوران غیبت و انتظار می­باشند. بدین ترتیب هم عدالت سیاسی و هم توسعه سیاسی، به معنای رسایی و سازواری بوده که مبین قرار­گرفتن نیروها و نهادها در جایگاه ویژه خویش و اعطای حق و انجام کار کردهای خاص آن ها در ساختار راهبردی همگانی تا سطح جهانی است. براین اساس،چه عدالت سیاست و چه توسعه سیاسی مدنی و ملی در عرصه بین المللی و جهانی، بویژه با توجه به راهبرد جهانی گرایی سیاسی مهدوی، یعنی مهدویت گرایی بر مبنای همگرایی جهانی است. مبنایی که با مدل همبستگی و حتی پیوستگی جهانی و به شکل جامعه مدنی جهانی­ می باشد. از این حیث نیز نظریه و نظام مهدویت، توسعه یافته و عدالت گرایانه است.به همین سبب و به همین نسبت، جهانی گرایی مهدوی، رو در روی فرایند جهانی شدن(صرفاً) اقتصادی و بویژه اقتصادی سازی جهانی و جهانی سازی یکه تازانه، میلیتاریستی؛ نظامی گرایانه و اشتغال گرانه امریکایی قرار می گیرد. مدلی تعارض خیز که بر مبنای واگرایی و تنازع جهانی و با مدل وابستگی (سازی) و حتی ادغام و یک شکل سازی یا هم سان سازی جهانی و به شکل جامعه هژمونیک بشری و سلطه سلسله مراتبی جهانی تجلی نموده است. مظریه و نظام سیاسی بین مللی و جهانی که نماد ناکارامدی و ناسازواری مستمر و فزاینده می باشد. بدین سان عدالت و توسعه سیاسی مهدوی، چشم اندازی روشن در چالش ملی ارتقای کارامدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و الهام بخش و برانگیزاننده در چالش مردم سالاری­های بویژه دینی و اسلامی کشور­ها، دولت ها و جوامع اسلامی است. همچنین به همین تناسب،نمونه ای راهنما و راهگشا در بحران تا حد بن بست نظری فراروی جهان و جهانیان می باشد. (10).

هین روان کن ای امام المتقین                این خیال اندیشگان را تا یقین(مولوی)

بدین ترتیب :

1- برایندفرایند تداولی توسعه و عدالت نگری و گرایی نهایی وغیر نهایی یا مرحله ای مهدویت دوران مهدوی و پیشا مهدوی،توسعه متعادل(و متعالی)   و عدالت متعالی یا تعادل و تعالی توسعه سیاسی نظری و عملی هرچند نسبی و به تناسب ایمان و عمل صالح فردی، جمعی و اجتماعی تا امتی و حتی جامعه جهانی است.

2- کما این که برامد این چنین فرایندی "توسعه متعادل و آزادی های مشروع فردی و گروهی توامان با عدالت اجتماعی بوسیله اقتدار قانونی دولت و امامت معمارگونه سیاسی آن در جهت تعالی معنوی، انسانی، فرهنگی و اخلاقی یا ارزشی" است.

3- این چنین برایند و برامدی، برترین بنیاد و سبب زمینه ساز؛ انتظار و آمادگی پویا و سازنده انقلابی به شمار می رود. انتظار مهدویت متعادل و متعالی که عین کارامدی، اثر بخشی و بهره­وری سیاسی، ساختاری و راهبردی می باشد.

در خاتمه بایسته و شایسته است که در مورد مهدی(عج الله)و نظریه و نظام سیاسی غایی، دولت نهایی و اصلاح، عدالت و توسعه سیاسی کامل و کارامد مهدوی،دعا و درخواست نمود که؛«اللهم اجعله الداعی الی کتابک، و القائم بدینک، استخلفه فی الارض کما استخلف الذین من قبله، مکن له دینه الذی ارتضیته له، ابدله من بعد خوف امنا یعبدک لا یشرک بک شیئاً»(11).

همچنان که جادارد همنوا با نای نی ملوی و نی نای مثنوی زمزه نماییم که؛

«با آن ولی، مهدی بگو، مستان سلامت می کنند»(دیوان شمس مولوی)

1- گزیده های دعا، بر گرفته از کتاب عصر ظهور، می باشند.

2- مجلسی، علامه محمد باقر،بحارالانوار،ج13،ترجمه دوانی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ21، 1363، ص 1125 ، از جمله به نقل از کفایه الاثر.این روایت به اشکال گوناگون و از پیامبر(ص) و سایر معصومین(ع) همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

3- از جمله «لنبلوکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال...» (قرآن،بقره، 155 ) بنیان گرآزمایش با ترس و گرسنگی یا قحطی پیشامهدی است. ر.ک.: بحار، ج52، ص222، به نقل از «عصر ظهور»، کورانی، ترجمه جلالی، تهران، امیرکبیر، چ5، 1381.

4- غرر الحکم.

5- همان

6- آیات، روایات و نظریات رسایی در منابع قرآنی، حدیثی و علمی اسلامی در زمینه های فوق وجود دارد که ضمن طرح رویکردهای دوگانه عدالت و بی عدالتی و رهیافت های سه گانه میانه روی، زیاده روی و کاستی در هر یک از بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، به نفی و نهی رهیافت های افراطی و تفریطی در این زمینه و تایید و برکید بر رهیافت معتدل و تعالی بخش آن ها پرداخته اند.

7- آیات، روایات و نظریات زیادی به مفهوم عدالت به معانی فوق دلالت دارند.

8- عطار، کتاب مظهر الصفات، نقل از ینابیع الموده، ج3، صص1-350، نقل از ظهور حضرت مهدی(ع)، از دیدگاه اسلام و مذهب و ملل جهان، سید اسدالله هاشمی شهیدی، قم، جمکران، 1380، ص150.

9- ازجمله ر.ک.: مهدی موعود، حضرت مهدی از ظهور تا پیروزی، اثر تقوی ، ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان اثر هاشمی شهیدی و نیز عصر ظهور اثر کورانی.

10- ر.ک.: عصر ظهور، پیشین، صص74-351، سیمای حکومت جهانی امام مهدی.

11- نقل از کورانی، علی، عصر ظهور، ترجمه جلالی، تهران، امیرکبیر، چ5، 1381، ص 385.