جستجو
    • مشروعیت سیاسی

      هدف اصلی پژوهش ، شناخت پدیده مشروعیت سیاسی یا  « پدیده شناسی مشروعیت سیاسی »  است. یعنی هدف شناخت فلسفی سیاسی پدیده مشروعیت سیاسی یا شناخت پدیده مشروعیت سیاسی از نگاه فلسفی سیاسی می باشد. پدیده «مشروعیت سیاسی»، دارای جنبه های فلسفی سیاسی ،فقهی سیاسی، علمی سیاسی یا جامعه شناختی سیاسی و سیاست گذاری عمومی یا مدیریت وسازمان سیاسی می باشد

      • ۱۰:۳۰ ۱۳۹۲/۶/۱۸

    • هدف اصلی پژوهش ، شناخت پدیده مشروعیت سیاسی یا «پدیده شناسی مشروعیت سیاسی» است. یعنی هدف شناخت فلسفی سیاسی پدیده مشروعیت سیاسی یا شناخت پدیده مشروعیت سیاسی از نگاه فلسفی سیاسی می باشد. پدیده«مشروعیت سیاسی»، دارای جنبه های فلسفی سیاسی ، فقهی سیاسی، علمی سیاسی یا جامعه شناختی سیاسی و سیاست گذاری عمومی یا مدیریت و سازمان سیاسی می باشد. 
      هدف اصلی:
      هدف اصلی پژوهش ، شناخت پدیده مشروعیت سیاسی یا «پدیده شناسی مشروعیت سیاسی» است. یعنی هدف شناخت فلسفی سیاسی پدیده مشروعیت سیاسی یا شناخت پدیده مشروعیت سیاسی از نگاه فلسفی سیاسی می باشد. پدیده«مشروعیت سیاسی»، دارای جنبه های فلسفی سیاسی ، فقهی سیاسی، علمی سیاسی یا جامعه شناختی سیاسی و سیاست گذاری عمومی یا مدیریت و سازمان سیاسی می باشد. بنابراین پدیده شناسی مشروعیت سیاسی، با نگرش های چهارگانه فوق ، قابل مطالعه و بررسی می باشد. نگرش فلسفی سیاسی بنیاد پدیده و پدیده شناسی مشروعیت سیاسی و نیز بنیاد وجوه و نگرش های گوناگون فوق می باشد. بنابراین، هدف اصلی عبارت از؛ تشریح یا فیزیولژی و کالبد شکافی و آناتومی یا شناخت کالبدی مشروعیت سیاسی است . این رهیافت آمیزه ای از خاستگاه، جایگاهیا همان ماهیت و چیستی ونیز چگونگی و نقش مشروعیت سیاسی در زندگی، نظام سیاسی و سیاست محسوب می گردد.
      هدف های فرعی: اهداف فرعی، مبانی و ارکان هدف اصلی بوده و شامل شناخت مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی مشروعیت سیاسی، به ترتیب ذیل می باشند:
      1- هستی شناسی مشروعیت سیاسی یعنی شناخت ضرورت  یا خاستگاه نظری و عملی آن.
      2- چیستی شناسی مشروعیت سیاسی یا شناخت ماهیت، مبانی و جایگاه مشروعیت سیاسی.
      3- چگونگی شناسی مشروعیت سیاسی یعنی شناخت نقش یا سازکار و راهبردهای تحقق عینی مشروعیت سیاسی.
       اهداف جنبی: تبیین و ترسیم رابطه مشروعیت سیاسی با معقولیت سیاسی و نیز با مقبولیت سیاسی از سویی و با کارامدی سیاسی از دیگر سو است.
      اهداف مقدماتی: نقادی رهیافت های گوناگون مشروعیت سیاسی در نظریه ها و نظامات گوناگون به عنوان نقطه عزیمت پژوهش می باشند.
      هدف محوری: شناخت رهیافت مشروعیت دینی، الهی و اسلام و بویژه در نظریه و نظام ولایت و امامت شیعی، که مشروعیت مطلق یعنی حقیقی و یقینی و نیز کامل و نهایی محسوب می شود. یعنی مشروعیت سیاسی نبوی(ص) و معصوم(ع).
      هدف نهایی: پدیده شناسی مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه سیاسی ولایت فقیه، که مشروعیت سیاسی مطلق ولی غیر نهایی یعنی(به) قدر متیقن و قدر مقدور به شمار می آید. یعنی مشروعیت اسلامی متناسب فهم علمی و مقتضیات سیاسی در فرابرد انتظار.
      مسأله اصلی تحقیق، استفهامات و شبهات مطرح در موضوع مورد تحقیق:
       مساله اصلی تحقیق:
      مساله و پرسه اصلی پژوهش ؛ پدیده و «پدیده شناسی مشروعیت سیاسی» است. و شامل؛ چرایی، چیستی و چگونگی سیاست ، مشروعیت و مشروعیت سیاسی است. براین اساس :
      سؤال اصلی: پرسش اصلی پژوهش این است که ؛پدیده و پدیده شناسی مشروعیت سیاسی چیست و چگونه می باشد؟
      سؤال فرعی: سؤال از پدیده ، مفهوم و واژگان سؤال اصلی است. براین مبنا ،سوال های فرعی ، پرسش در مورد مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی مشروعیت سیاسی به ترتیب زیر هستند:
      1- هستی شناسی یا ضرورت و خاستگاه نظری و عملی مشروعیت سیاسی چه می باشند؟
      2- چیستی شناسی یعنی ماهیت یا مبانی و جایگاه مشروعیت سیاسی اسلامی چیست؟
      3- چگونگی شناسی یعنی نقش، سازکار و راهبردهای تحقق عینی مشروعیت سیاسی چگونه هستند؟
      سؤال جنبی: رابطه مشروعیت سیاسی با معقولیت سیاسی و نیز با مقبولیت سیاسی از سویی و با کارامدی سیاسی از دیگر سو چگونه است؟
      سؤال مقدماتی: رهیافت های گوناگون مشروعیت سیاسی، چرایی، چیستی وچگونگی آن ها ، در نظریه ها و نظامات گوناگون و نقد آن ها کدامند؟
      سؤال محوری : رهیافت مشروعیت سیاسی دینی، الهی و اسلامی و در نظریه و نظام ولایی و امامی شیعی به عنوان مشروعیت مطلق و نهایی ،یعنی مشروعیت حقیقی و یقینی و سرانجام مشروعیت سیاسی کامل و کارامد چه شکل می باشد؟
      سؤال نهایی: راهبردمشروعیت سیاسی  در نظریه و نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی ایران،چگونه است؟
      ضرورت و کاربری:
      1- تبیین چیستی پدیده مشروعیت سیاسی در نظریه و نظام نوپای دینی و مردمی جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، یعنی: از سویی نمودن جهات دوگانه مردم سالاری و دینیبویژه اسلامی وهمچنین تبیین وتنظیم رابطه و تعامل سازوار و سازنده حاکمیت احکام الهی و حکومت حکام مردمی. از دیگر سو، تعیین نقش و جایگاه سیاسی دین و توجیه تطابق دین و سیاست ،یعنی هم تناسب دین اسلام با سیاست و هم تطابق سیاست با دین اسلام  و نیز ترسیم حدود آن ها در نظریه و نظام سیاسی عمومی ، اسلامی و جمهوری اسلامی ایران.
      2- مواجهه با بحران فراروی مشروعیت سیاسی و فرارُوی از آن و ارتقای کارامدی سیاسی جمهوری اسلامی ایران،از حیث عملی، اجرایی و اداری و سازمانی و نیز از حیث علمی، آموزشی و ترویجی و حتی تبلیغاتی سیاسی داخلی ، جهان اسلام و جهانی .
      3- تبیین بنیادهای فلسفی سیاسی نگرش ها و گرایشات فقهی سیاسی، علمی و جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و سیاست گزاری مشروعیت سیاسی، عموماً، در نظریه و نظام اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران خصوصا.
      4- ارایه رهیافتی روشن و راهگشا در زمینه مشروعیت سیاسی، رابطه آن با معقولیت سیاسی و مقبولیت سیاسی در جهت کارامدی سیاسی در مدل جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی بویژه در چالش جهانی معاصر و بحران نسبیت و نهلیستی مدرنیستی و پسامدرنیستی غالب غربی و فر رو.
      بدین ترتیب نقطه عزیمت پژوهش، نقادی نظریه ها و نظامات مشروعیت سیاسی خواه اومانیستی، خواه تئوکراتیک یا اللهیاتی و خواه مدرنیستی بوده و پژوهش منعطف از مشروعیت سیاسی الهی در مکتب اسلام، در نظریه سیاسی امامت شیعی و در نظام جمهوری اسلامی ایران و معطوف به کمال و کارامدی سیاسی آن می باشد.
       
       استفهامات و شبهات مطرح در حوزه ی موضوعی تحقیق:
      الف) استفهامات:
      اول_ آیا مشروعیت سیاسی، به معنای توجیه یا تطابق با شریعت، شریعت الهی و اسلام و اسلامیت است؟
      مشروعیت بدین معنا توجیه یا تطابق عقلی، شرعی یا عرفی بوده یا آمیزه ای بهینه و سازوار از آن است؟چه گونه آمیزه و سازه ای ؟به تعبیری دیگر نقش و جایگاه عقل ، شرع و عرف عمومی و علمی در مشروعیت سیاسی چیست ؟ مراد از شرع ، نظام شریعت اعم از منبع و رهیافت علمی وحی و قرآن ، سنت و روایت ، اجتهاد پویا ، مستمر و روزامد بوده که از سویی برامده از عقلانیت و حکمت می باشد و تفسیر و تفصیل ضروریات عقلی ، اولیات و فطریات بوده و مطابق آن می باشد . از دیگر سو ، حدود و مبنا ی عرف عمومی و علمی تجربی سیاسی و تطبیق عملی و عینی آن هاست.
      دوم- مقبولیت سیاسی و مشروعیت سیاسی آیا عین همند؟ همان گونه که در نظریه های سیاسی مدرنیستی موضوعیت دارد ،یا مغایرند یعنی دو مقوله متفاوتند  و حتی متعارضند؟ همچنان که در نظریه های استبدادی کهن و نوین مطرح هستند .یا آیا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؟ که در نگاه و نظریه سیاسی امامت و ولایت شیعی این چنین است. یا علت و معلولند؟ که در دیدگاه و نظام سیاسی خلافت اهل سنت بدان گرایش دارند .یا صرفاً دارای تعامل یعنی تأثیر و تأثر متقابل هستند؟ یا فراتر از این دارای تداول یعنی تاثیر و تاثر متقابل و متزاید هستند ؟ به گونه ای که مشروعیت فراتر ، زمینه ساز مقبولیت بیشتر شده و برعکس .
      سوم- آیا مشروعیت سیاسی، ملاک صحت وحقانیت است یا منشاء قدرت سیاسی می باشد؟ با این پیش زمینه که مشروعیت سیاسی ، امکان مقبولیت و در نتیجه قدرت و ثبات سیاسی را فراهم می سازد .
      چهارم- آیا مشروعیت سیاسی، سبب پویایی و پایداری و حتی بالندگی نظام سیاسی و دولت محسوب می گردد؟
      ب) شبهات:
      غالباً مشروعیت سیاسی را یا عین و یا حداقل مطابق و بلکه چه بسا ناشی از مقبولیت سیاسی دانسته و به صورت ضمنی آن را معقول و معطوف به کارامدی تلقی می نمایند. مقبولیتی که تحت عنوان عرف، اراده عامه و پذیرش و رضایت عمومی و حتی مشارکت و مسئولیت سیاسی ، آن را گونه ای قرارداد اجتماعی واقعی یا مفروض می دانند . قراردادی که بسان میثاق ملی ، اساس وفاق اجتماعی محسوب می گردد.
      شبهه عمومی: عدم تمایز مشروعیت سیاسی از مقبولیت سیاسی و حتی در هم رفتگی این پدیده ها با معقولیت سیاسی و نیز کارامدی سیاسی ، و درهم ریختگی ساختاری این ها ، شبهه عمومی و بلکه اشتباهی کما بیش همگانی می باشد. تمایز مشروعیت و مقبولیت و نیز معقولیت و کارامدی سیاسی و تنظیم رابطه و نیز ترسیم ساختار کلی و عمومی این ها در نظریه و نظام سیاسی اسلامی، شیعی و در مدل جمهوری اسلامی ایران و در رهیافت ولایت فقیه، موضوع این پژوهش است.
       شبهه غالبشبهه غالب، مرادف گرفتن شریعت با پیمان اجتماعی می باشد. در حالی که در نوع نگاه اندیشوران سیاسی و در نگاه نوع یا غالب آن ها، منشاء شریعت به عنوان اساس مشروعیت سیاسی، اومانیستی نبوده بلکه فرا انسانی و چه بسا الهی می باشد.
       
       پیشینه تحقیق(بررسی اجمالی مطالعات انجام شده و اسامی آثار منتشر شده در موضوع، از سوی دیگران)
       
      مشروعیت سیاسی، مفهوم واژگان و پدیده ای دیرینه ای دور زاد ودیرپای ، و در عین حال سهل و ممتنع و همچنین فراگیر ، همراه با تباری ریشه ای و ریشه دار است. سهل تا آنجا که هر کس از آن تصوری داشته و غالباً آن را در محاورات عمومی نیز بکار می گیرد، ممتنع تا آنجا که مفهوم، مبنا و ملاک آن همچنان در پرده ابهام قرار دارد . پدیده ای که فراگیر تمامی گستره های سیاست و پدیده های سیاسی است. بسان موضوعیت مشروعیت سیاسی در زمینه های مکتب و نظریه های سیاسی مشروع، نظام سیاسی مشروع، مشروعیت دولت و دولت مشروع، مشروعیت حاکمیت و سیاست مشروع و حتی قانون مشروع. مشروعیت سیاسی ریشه در پدیده و پدیده شناسی سیاسی و بنیادهای عقلانی ، وحیانی و نگرش های علمی و نیز گرایشات عملیآن ها دارد .بدین سان و بدین سبب ،تأمل و تحقیق در مورد مشروعیت سیاسی ، پیشینه ای به دیرینگی سیاست و اندیشه سیاسی داشته و گستره ای به وسعت جغرافیای مدنیت دارد. این پدیده سیاسی ، از پیشا افلاطون تا هابرماس در حال حاضر مورد توجه و کاوش بوده و هست و از سوفیست های پیش از سقراط تا پسامدرنیست هایی بسان میشل فوکو و پس از وی تاکنون ، مورد تاکید و کنکاش قرار گرفته اند. در حوزه اندیشگی سیاسی اسلامی و غیر اسلامی قدیم، میانه و مدرن، کمتر تأمل، تحقیق و تألیفی است که خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، خواه به صورت کلی یا جزئی و نیز به شکل عمومی یا تخصصی به واکاوی مشروعیت سیاسی نکشیده باشد و یا عالماً عامداً یا به صورت عارضی و جانبی به وارسی آن نپرداخته باشند. این آثار چه به صورت سلبی یا ایجابی به مشروعیت سیاسی کشیده می شوند. مقوله مشروعیت در تمامی عرصه های فلسفی سیاسی، فقهی سیاسی، علمی عینی وجامعه شناختی سیاسی وحتی علمی عملی و سیاست گذاری عمومی، همواره موضوعیت داشته و دارد. پرسه و بحران مشروعیت وحتی هویت، مباحث بروز و همیشگی هر نظریه و نظام سیاسی بوده و چالش سیاسی فراروی آن  است. بویژه طبیعی دوران تأسیس، تحکیم و گذار نظام نوپایی همچون جمهوری اسلامی ایران بخصوص با تجربه نوین مردم سالاری دینی آن در عصر مدرن و آن هم در اوج امواج نیهیلیستی معرفتی و سیاسی آن می باشد. به همین مناسبت مشروعیت سیاسی، آراء و آثار بسیار زیادی را به خود جلب و اختصاص داده است، بویژه در زمینه ارتباط آن با مردم سالاری ، دموکراسی و آزادی که گونه دیگری از رابطه دین و سیاست محسوب می گردد. اما آنچه مسلم است غالب این آثار و آراء و پژوهش ها، نه پرسه چیستی مشروعیت سیاسی و احیاناً چرایی و چگونگی آن و بخصوص نه مشکله رابطه آن با مقبولیت و نیز معقولت و کارامدی سیاسی را به صورت همه جانبه و شفاف تبیین ننموده اند. ضمن این که جهان بینی ها و ایدئولوژی های متفاوت و گاه متعارض و حتی متضاد، نظریات، مکاتب و نظامات سیاسی گوناگونی را سبب شده که این ها به نوبه خویش مسبب اشکال مختلف نهادهای سیاسی، دولت ها و سیاست ها گردیده اند. هر یک از این موارد به گونه ای با پدیده و بلکه با چالش مشروعیت سیاسی مواجه شده و پرداخته اند. پژوهش حاضر، نقادی اهم این نگاه ها و تبیین دیدگاه اسلامی در این زمینه می باشد.
       
       روش تحقیق (از نظر گردآوری مدارک: کتابخانه ای- میدانی- دوگانه/ از لحاظ توصیفی، تحلیلی، تطبیقی یا....)
       
      الف- روش گرد آوری مدارک : کتابخانه ای بوده و حتی الامکان با مراجعه به منابع دست اول ، مرجع و تخصصی فلسفی و فقهی سیاسی و درصورت لزوم با مطالعه و ارجاع به منابع دست دوم و عمومی صورت می پذیرد .
      ب- روش تبیین: توصیفی، تحلیل محتوا، تطبیقی به معنای مقایسه نظریات و نظامات سیاسی و رهیافت های گوناگون مشروعیت سیاسی در آن ها و سرانجام  نقادی آن رهیافت ها است. یعنی با نشان دادن نقاط قوت و ضعف، مواضع نارسایی و ناسازواری متون ، نظریه ها و رهیافت های سیاسی مزبور روشن می گردند .
       
       
       
      شرح اجمالی اصطلاحات و مفاهیم کلیدی (لطفاً کامل و دقیق مرقوم فرمایید)
       
      مشروعیت سیاسی: مطابقت شاخص های سیاسی ، روش های سیاسی و سیاست ها با شریعت.
      شریعت: اگر چه اعم از شریعت الهی و شریعت بشری بوده لکن در نهایت مراد شریعت الهی و بویژه دین و شریعت نهایی و کامل اسلامی است.
      شریعت: اعم از نظام قانونی و حقوقی بوده و شامل نظام معرفتی و نظام اخلاقی یا هنجاری نیز می گردد. اگر چه در اینجا ثقل مفهومی بر روی نظام قانونی و حقوقی قرار دارد.
      مقبولیت سیاسی: پذیرش عمومی؛ خواه پذیرش شریعت بر اساس نوعی توافق، اجماع و قرار داد
          اولیه، خواه پذیرش روش ها و بویژه سیاستها و حکام یا دولتمردان و اطاعت از آن هاست.
      معقولیت سیاسی: مطابقت سیاست با ضروریات اولیه عقلی همچون اصل ضرورت امنیت، نظم و
         نظام، عدالت، آزادی، امانت و مانند این ها و تاکید ، تبیین و تحقق آن ها می باشد.
      کارامدی سیاسی: اثر بخشی نظریه و نظام سیاسی و دولت و ممانعت از ایستایی و موفقیت در
         برقراری نظم و امنیت و نیز آزادی و عدالت و انجام سایر کار ویژه های اصلی همچون توسعه ملی،  
         تأمین منافع ملی، تحقق مصالح های و مانند این ها به شمار می آید.
      پدیده شناسی سیاسی : شناخت پدیده های سیاسی، تجزیه و تحلیل اجزاء و مراتب و شناخت
         ساختاری آن ها است.
      هستی شناسی سیاسی : شناخت اصل وجود، موجودیت و موضوعیت مشروعیت سیاسی بوده و
         شامل شناسایی علل و غایات یا خاستگاه و مبادی یعنی حقیقت مشروعیت سیاسی محسوب می
         گردد.
      چیستی شناسی سیاسی: شناخت حدود، مفاهیم، مبانی یا ماهیت و جایگاه مشروعیت سیاسی می
         باشد.
      چگونگی شناسی: شناخت واقعیت عینی و عملی، یعنی سازکارها و راهبرد یا روش ها و نقش
          مشروعیت سیاسی است .
       
      فرضیه تحقیق (لطفاً کامل و دقیق و به همراه تعریف مفاهیم به کار رفته مرقوم فرمایید)

       شرح فرضیه:
      فرضیه اصلی: مطلق پدیده«مشروعیت سیاسی، تطابق سیاست با شریعت است» . مراد از تطابق، مطابقت و ابتنای سیاست بر شریعت می باشد. خواه مشروعیت سیاسی حداکثری و شرعی بودن سیاست و خواه مشروعیت حداقل یعنی عدم مغایرت ، بویژه  عدم ضدیت سیاست با شریعت و قانون است. یعنی مطابقت شرایط، شیوه های کسب قدرت و حاکمیت، چرخش، انتقال و جابجایی و اعمال آن ها و نیز مطابقت سیاست ها و روابط و رفتار(سیاسی) نیروها و نهادهای سیاسی اعم از دولتی، مردمی و نظام سیاسی با مبانی، موازین و حدود شرعی و شریعت قانونی و رسمی و عدم مخالفت و بویژه عدم ضدیت با آن ها است. بنابراین مشروعیت سیاسی، عمدتاً مبین جنبه صحت، درستی، حقیقت و حقانیت سیاسی بوده و موجد و نشان گر جهت و توجیه قانونی و شرعی سیاسی، فرای قدرت سیاسی و حتی ورای واقعیت سیاسی پدیده ها می باشد. مشروعیت سیاسی بدین مفهوم ،مبین  منشأ حقیقی یا حقوقی حاکمیت سیاسی و سیاست و نیز منشأ عقلانی، وحیانییا شرعی و عرفی یا علمی  آن ها می باشد . شریعت به معنای عام و اعم از؛ نظام معنایی یا ایدئولوژی ، نظام قانونی یا حقوقی  و نیز نظام هنجاری یا اخلاقی مورد نظر می باشد. بدین ترتیب:
      اولاً- مراد از شریعت؛ مکتب و نظریه سیاسی و راهبردی مقبول و مورد پذیرش عمومی یا اکثریت مردم جامعه بوده و در نتیجه منظور مکتب و نظریه یا شریعت رسمی و حاکم در جامعه ، کشور و نظام سیاسی است.
      ثانیاً- شریعت، مکتب و نظریه سیاسی و راهبردی، کمابیش متشکل از نظام معرفتی و بینشی یا جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی و مدنی ، نظام حقوقی و فقهی یا شریعت به معنای خاص و نظام هنجاری، اخلاقی یا منشی نیروها و نهادهای اجتماعی و سیاسی می باشد.
      ثالثاً- شریعت بدین ترتیب اعم از؛ مطلق شریعت و شرایع و نوع نظریه ها و مکاتب سیاسی بوده که متضمن و مدعی نظام های سیاسی و راهبردی عملی و عینی می باشند. خواه شریعت مطلق الهی بویژه دیانت اسلامی یا مکاتب غیر الهی و بشری و بویژه اومانیستی مدرنیستی ، اعم از لیبرالیستی یا سوسیالیستی که در عین حال نظریه ها و نظامات ماتریالیستی و تاتورالیستی طبیعت نگر و طبیعت گرا محسوب می گردند. بر این اساس پدیده شناسی مشروعیت سیاسی ؛ از سویی پیوستاری طویل از «مطلق مشروعیت سیاسی» تا «مشروعیت سیاسی مطلق» را در بر می گیرد. یعنی از مشروعیت سیاسی به معنای مطابقت با مطلق شریعت و نظام قانونی مورد قبول یا حاکم و رسمی تا مشروعیت سیاسی به معنای مطابقت با شریعت مطلق، یعنی نظریه و نظام کامل و نهایی الهی را شامل می گردد.از دیگر سو، مشروعیت سیاسی، طیفی گسترده از مشروعیت سیاسی اومانیستی و خدایگانگی یعنی ادعای خدایی و فره ایزدی تا مشروعیت سیاسی الهی و خدایگونگی حقیقی و یقینی یعنی نمایندگی و نمایانندگی واقعی او را در بر گرفته و شامل می شود. در نظریه ها و نظام های بشری و بشر ساز، خواه با تأکید بر جبر سیاسیدر استبدادهای کهن یا مطلقه مدرن، شاه یا دولت را منشاء قانون و مشروعیت سیاسی و فرای آن دانسته یا با تأکید بر تفویض و بخود واگذاشتگی سیاسی انسان ها، در ظاهر رأی مردم و نخبگان و گروه ها یا افراد پیشرو ، فرهمند و ابر انسان ها را منشاء قانون و مشروعیت سیاسی معرفی می نمایند.
      بدین ترتیب:«مطلق مشروعیت سیاسی، توجیه یا مطابقت و ابتنای سیاست بر مطلق شریعت است» .کما این که ؛ «مشروعیت سیاسی مطلق ،تطابق سیاست با مکتب و شریعت مطلق اسلام است». همچنین بر این اساس ، در این راستا و در این چهارچوب ،«مشروعیت سیاسی قدر متقین و قدر مقدور» یا نسبی، تطابق یا عدم تغایر سیاست با موازین ، مبانی و اصول اسلامی و اجتهادی است. بویژه در دوران غیبت و انتظار در نظریه و نظام شیعی، و به تناسب فهم، درک و برداشت از اسلام و همچنین به تناسب مقتضیات زمان، مکان و موضوع.مطلق مشروعیت سیاسی، فرضیه عام و بسان پیش فرض پژوهش و نقطه عزیمت آن به شمار می رود و مشروعیت مطلق اسلامی خواه کامل و در زمان معصوم(ع) و به ویژه نسبی و در مدل ولایت فقیه در الگوی جمهوری اسلامی ایران، فرضیه خاص و نهایی پژوهش به شمار می آید.
       تفاوت فرضیه تحقیق با فرضیه های رقیب:
      در نظریه سیاسی فلسفی افلاطونی، معقولیت سیاسی، در نظریه سیاسی مسیحی اگوستینی، مطابقت به شریعت کلیسایی یعنی مشروعیت اللهیاتی و نه الهی، در نظریه سیاسی مدرنیستی جدید، مقبولیت سیاسی مردمی یا حزب پشتاز در سوسیالیسم های حاکم، مبنا و ملاک مشروعیت سیاسی می باشند. در نظریه سیاسی خلافت اهل سنت، مقبولیت سیاسی ، منشأ مشروعیت سیاسی محسوب می گردد. در نظریه سیاسی امامت شیعی از جمله در نظریه و نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت سیاسی، به معنای مطابقت با شریعت الهی توأمان با مقبولیت سیاسی بر اساس ضروریات عقلی بوده و معطوف به کارامدی سیاسی است. مشروعیت سیاسی بدین ترتیب ماهیتی دوگانه الهی- مردمی داشته و آمیزه ای معقول و کارامد از حاکمیت احکام الهی و حکومت حکام مردمی است .

        
       فهرست فصول تحقیق:
      پیش درآمد:
      1- چهارچوبه نظری پژوهش.
      2- کلیات: مشروعیت سیاسی و مقبولیت سیاسی.
      درآمد:
      بخش اول- نقد نظرها و نظام های مشروعیت سیاسی.
      فصل1- مشروعیت سیاسی در نظریه و نظام های استبدادی کهن و شاهی:
                                         مشروعیت شخصی.
      فصل2- مشروعیت سیاسی در رهیافت سوفیستی و فلسفی سیاسی افلاطونی:
                                         مشروعیت عمومی.
      فصل3- مشروعیت سیاسی دینی در رهیافت اللهیاتی مسیحیت:
                 تئوکراسی کلیسایی و آیین دو شمشیر(دوآلیسم سیاسی/حاکمیت دوگانه).
      فصل4- مشروعیت سیاسی اومانیستی:
              الف- مشروعیت سیاسی مدرنیستی :
                    1- مشروعیت سیاسی در نظریه ها و نظام های مطلقه.
                    2- مشروعیت سیاسی در نظریه ها و نظام های لیبرالیستی و سوسیالیستی.
             ب- مشروعیت نیهلیستی پسامدرنیستی:
                           رهیافت هرمنوتیکی و گفتمانی مشروعیت سیاسی.
      بخش دوم- مشروعیت سیاسی اسلامی/ در اسلام:
      فصل1- مشروعیت سیاسی در نظریه و نظام خلافت اهل سنت:
                           مقبولیت سیاسی، منشاء مشروعیت سیاسی.
      الف- مشروعیت سیاسی در رهیافت سنتی(ابوحنیفه، ماوردی، غزالی، ابن جماعه و ابن تیمیه) :
                           نیروهای سیاسی، منشاء مشروعیت سیاسی 
      ب- مشروعیت سیاسی در رهیافت جدید و تجدید(رشید رضا، آرکون، ابوزید و عابد جبری):
                           نهادهای سیاسی، منشاء مشروعیت سیاسی.
      فصل2- مشروعیت سیاسی در نظریه و نظام امامت شیعی:
                           توأمانی حقانیت، حکمت و شریعت، با مقبولیت سیاسی.
              الف- مشروعیت سیاسی در رهیافت قرآنی و روایی.
              ب- مشروعیت سیاسی در رهیافت فلسفی سیاسی(فارابی، خواجه نصیر، ملاصدرا).
              ج- مشروعیت سیاسی در رهیافت فقهی سیاسی.
                 1-مشروعیت اسلامی(نائینی): حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسلامی.
                 2- مشروعیت اسلامی (امام خمینی): ولایت فقیه.
      فصل3- مشروعیت سیاسی اسلامی در ایران:
                 الف- مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
                 ب- مشروعیت سیاسی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران.
      برآمد:
      مشروعیت سیاسی و کارامدی سیاسی

    نظر به مطلب
    نام:  
    ایمیل:
    متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
    کد امنیتی: 94481